أنا من الذين يوقنون يقيناً راسخاً بأن هذا الكون لا مجال فيه للصدفة فكل شيء بقدر.. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان.. وقد كتبت بالأمس في هذه المساحة تحت عنوان «زين ما زين» معدداً بعض ملاحظات حول شركة زين للاتصالات «وتعرفتها» وطالبت الدولة بالاتجاه نحو خدمات سوداني ون لأن لها ذات الخواص ومميزاتها كثيرة وأسعارها رخيصة والانترنت فيها أسرع وانتشارها أوسع.. وخدماتها الاجتماعية ومساهماتها في العديد من المشاريع لدعم الفئات الفقيرة لا تنقطع فضلاً عن كونها «شركة سودانية خالصة» ينبغي أن تساندها الدولة بمثل سياستها في دعم الصناعة المحلية وحماية الإنتاج وتشجيعه.. وطالبت الدولة بأن تنفذ ضمن سياستها في خفض الصرف الحكومي تحويل مشتركيها إلى خدمة سوداني لتوفر أموالاً مقدرة هي الفرق بين أسعار المكالمات في سوداني ون والشبكات «الأجنبية» الأخرى!! وقد ذكرَّت في المقال.. بمقال الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم والذي نشرته في عمودي هذا بصحيفة ألوان منتصف التسعينيات تحت عنوان: هل موبيتل شركة مُطففة؟ فإذا بي أجد على صفحات الانتباهة وفي نفس اليوم «الاثنين 25/ اكتوبر 2010م» وفي عموده استفهامات الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم يكتب تحت عنوان «مرحباً بتنافس الاتصالات» يكتب عن ذات الموضوع.. وقد يتبادر لذهن القاريء بأن هذه حملة منظمة وأننا قد اتفقنا على زين أو موبتيل سابقاً وقد عددَّ الأستاذ أحمد نماذجاً من المثالب التي تكتنف أداء شركة زين والتي مازالت على «تعنتها القديم» يُدفع فيها اشتراك شهري!! ولماذا هناك اشتراك «الله وحده العليم» فنظام ال GSM ليس «كبانية قديمة» يشغل فيها المشترك «حيزاً» يستلزم دفع إيجار سواء استخدم التلفون أم لم يستخدمه؟ هذا السؤال يحتاج لإجابة من المعنيين.. أما بطء الأنترنت فهذه شكوى يجب التحقق منها.. ثمَّ يأتي سؤال الأستاذ أحمد «الجوهري» ماهو تفسير كلمة «أُخرى» والتي تكتب في كل فاتورة؟ أحمد يسأل منذ عشر سنوات ماهي هذه «الأخرى»؟؟ وبما أنني لو شربت المصحف لن يصدق أحد بأننا لم نتفق على هذا الكلمات.. لكنه توارد خواطر وأقدار ولا أقول مصادفات. ü وقد اتصل بي أحد كبار الاقتصاديين وقد كان يشغل منصباً رفيعاً في رئاسة الجمهورية قائلاً:- «والله لم تكتبا غير الحقيقة التي يتوارى عنها الناس» فقلت له نحن لم نتفق ولم نلتقي حتى ننسق هذا الكلام لكن المقادير وحدها هي التي جعلت كلامنا يأتي في يوم واحد وفي صحيفتين مختلفتين» قال لي:- أنا أصدقك لكن تاني ما أظن في زول بصدقك.. وعلى العموم.. والكلام للرجل الاقتصادي.. فأن دعوة الحكومة للتحول لخدمات سوداني ون دعوة صحيحة مائة بالمائة وستوفر على الخزانة مبالغ مقدرة، وكان الرجل قد أرسل لي رسالة قصيرة من هاتف سوداني لكي أعاود الاتصال به فقد كنت أحفظ رقمه القديم «زين» والذي تخلى عنه.. وهذه ليست الحادثة الوحيدة فالعديد من الأصدقاء تحولوا إلى حيث الأسعار الأرخص والخدمات الأسرع وزين في برجها العالي وسعرها الغالي. ü ولما كانت التقنية واحدة.. والأجهزة اليدوية واحدة.. والنتيجة واحدة.. فلماذا لا تكون الأسعار واحدة؟.. ويكون التنافس في الخدمات الإضافية المجانية.. وهذه من طبيعة الأشياء وأحكام الأسواق!! فما دام شركة الاتصالات تقدم ذات الخدمة مكالمات أو رسائل قصيرة أو انترنت أو وسائط متعددة فما هو السر إذن في تفاوت الأسعار؟ وربما تأتي الإجابة «والله المشترك على كيفو.. نحن ما ضربنا زول على أيدو» وللتعليق على مثل هذه الدفوعات ليس أمراً عسيراً فعلى الدولة أن تقدم المثل الأعلى فتنتقل إلى الشركة الوطنية وفي ذلك معايير اقتصادية وأخرى أمنية وثالثة اجتماعية فإذا كانت تلفونات الوزراء والمسؤولين والقيادين لا تزال في شركة أجنبية فإن أمن المكالمات سيكون في أيد أجنبية.. وقيمة المكالمات ستذهب إلى جيوب أجنبية!! وأفراد المجتمع يتأسون بكبرائهم فاذا سألك أي شخص عن رقم هاتفك.. فإنه سيقيِّم وضعك الاجتماعي بجنسية الشركة ورقم الهاتف.. وحتى وقت قريب فإن حامل الأرقام العادية غير المميزة يقال عنه شايل تلفون ستات الشاي أوبتاعين الرقشة أو طالبات الجامعة المسكينات!! وما يقال عن الرقم والشركة يقال عن نوع الجهاز ودائماً ما نجد في السودان أحدث أجيال الهواتف النقالة.. وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام.. وكذلك تغيير الهواتف حسب الموديلات ظلَّ مكان تفاخر ومظهر أبهة.. وكنْا زمان نقول «هو الكلام بي قروش!؟» والإجابة اليوم «نعم الكلام بي قروش.. وقروش كتيرة كمان». نقول هذا ولا ننكر أننا دخلنا عالم الاتصالات الحديثة من أوسع الأبواب.. وقدَّمت لنا شركات الاتصالات جميعها خدمات مشكورةً وغير منكورة.. وإن كانت مدفوعة القيمة «بالزيادة».. وتقوم الهيئة القومية للاتصالات بدور الرقيب.. ونرجو أن تطل علينا من برجها المطل على النيل الأزرق.. وتقدم لنا إجابات شافية وقرارات «لحماية المستهلك» إن صحت العبارة. ü واحدة قالت لأختها «يا كلتومة تاني ما تضرب في تلفوني القديم تلاتّين عشرة» أنا غيرتو بي إي واحد وسبعين». وهذا هو المفروض
