أطلق وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود، صافرة البداية للانطلاقة الفعلية لمشروع السجل المدني ببدء التسجيل الأساسي للمشروع. وقال وزير الداخلية لدى مخاطبته ورشة التسجيل المدني والإحصاء الحيوي التي ناقشت ثلاث أوراق علمية أمس «الأحد» بقاعة الصداقة، قال إن المشروع يجيء في أعتاب مرحلة مهمة تمر بها البلاد، معتبراً أن السجل المدني مشروع الدولة الإستراتيجي والتسجيل له أحد اشتراطات الدولة الناجحة لكي تعرف من تحكم ولا تحكم من تجهل معلوماته، موضحاً أن غياب البيانات الحيوية أحد الأسباب التي أقعدت السودان والدول النامية التي يعيش فيها الإنسان ويموت دون أن يعرفه أحد، مشيراً إلى أن المشروع يمثل قاعدة بيانات ضخمة لتوفير المعلومات الاجتماعية والاقتصادية وأن وزارته خلقت محيطاً من الشركاء السودانيين والأجانب لإنجاح المشروع، ودعا لتضافر الجهود لمجابهة التحديات التي تواجه المشروع خاصة التمويل، وطالب ولاة الولايات بتهيئة مراكز التسجيل ونشر ثقافة التسجيل المدني.