«بعض المعادلات الكيميائية تعمل في وقت واحد بنفس المكونات ولكنها لا تصل إلى نتيجة واحدة في بعض الأوقات»، عبارة صدح بها مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة المفاوض في أديس أبابا إبراهيم غندور في إشارة واضحة إلى أن الحوار المتزامن في مسارين حول المنطقتين ودارفور لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، تلك العبارة العلمية وتفسيرها الذي سبق أن أدلى بها البروفيسور غندور عقب انهيار المفاوضات وتعليقها حتى يناير المقبل، رداً على طلب الطرف الآخر حول ضرورة تزامن قضايا ولايات دارفور والمنطقتين، وحسب المتداول أن الاتفاق الإطاري لا يحتمل التزامن ولا يحتمل أيضاً إدخال مجموعات بأديس ونداء السودان طبقاً لحديث غندور، إذن انهارت المفاوضات والحكومة تردد القول الذي ربما أصبح مأثوراً «إن الحركة الشعبية تريد بذلك إطالة أمد الحرب تنفيذاً لأجندة سياسية وراءها تحالفات عسكرية»، في الوقت ذاته طرحت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى صيغة للربط بين وقف العدائيات في دارفور والمنطقتين للوصول لوقف شامل للعدائيات، وكذلك طرحت الآلية ولأول مرة وبوضوح عده غندور الأول من نوعه، قضايا المنطقتين ومن بينها أسئلة وأفكار حول الحكم الذاتي وحول علاقة الترتيبات الأمنية بالترتيبات السياسية، لكن يظل طرح الحكومة وقطاع الشمال ممهوراً بأطروحات الآلية رفيعة المستوى أمراً بحسب آراء البعض لا جديد فيها، بل إن الخطوات بدأت بالتراجع، بالرغم من تقديم الأطراف لأوراق مكتوبة تسلمتها الآلية وأخضعتها للفحص الذي أتى بتلك النتيجة السالبة بحساب السياسة، والمعادلات الكيميائية التي تعرض لها رجل العلوم الطبية بروف غندور بدت واضحة أن نتيجتها موجبة بفهم أهل العلوم الكيميائية والمعملية، إلا أنه رجع وتطرق لعملية وقف إطلاق النار، وهنا استمسك بعصب التاريخ ليذكر الحضور في الفندق الفخيم بأديس وتحديداً في المؤتمر الصحفي عقب الانهيار المزعوم، حيث أوضح غندور أن الحركة الشعبية قطاع الشمال وفي أبريل الذي سبق، وأثناء مجريات عملية التفاوض هاجمت منطقة أبو كرشولا وأم روابة والآن وأثناء المفاوضات أيضاً ها هي الحركة تمارس نفس ألاعيبها القديمة على نسق الماضي قبل أن تقصف كادوقلي أيضاً في الجولة السادسة. والمارثون لا يزال مستمراً حول قضية لم يشهد السودان مثيلها، حتى قضية الجنوب التي آلت إلى الانفصال كانت المفاوضات حولها سلسة حسب رأي الكثيرين، والأمل لا يزال معقوداً في أن يأتي شهر يناير حاملاً معه التباشير خاصة وأن العالم مقبل على عام جديد ربما يبشر السودان بالخير والتجديد إذا ارتأت الحكومة من جهة أن مصلحة الشعب والمواطن في التنازل وكذا الحركة الشعبية من الجهة الأخرى أن الحكم الذاتي أمر مستبعد في ظل انفصال سبق.