اجاز المجلس الوطني في جلسة امس التعديلات الدستورية باغلبية ساحقة ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صلاحية تعيين واعفاء ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والامن وفقا لاحكام القانون كما اعطت جهاز الامن والمخابرات الوطني مهام جديدة بان يصبح الجهاز قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الامن الوطني والداخلي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك وتحليل مغازيها وخطرها واتخاذ تدابير الوقاية منها ووفقا للتعديلات الجديدة يعمل جهاز الامن علي مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة بالتنسيق مع القوات النظامية الاخري وامتدح النائب البرلماني الاستاذ علي عثمان محمد طه هذه التعديلات وقال انها تحمل في مضمونها تعزيزا لمكاسب الافراد وتامين لوحدة الوطن وتوسيع لدائرة المشاركة وعدل في الميزان بينما هو مركزي وولائي وتسائل اي نقص في ذلك اي عيب في ذلك وقال اننا كنا نامل ان يتجاوز الاخوة في الموتمر الشعبي النصوص الشكلية في التعديلات التي قد يتفق معهم البعض فيها واضاف ان الدستور روح ومسؤلية قبل ان يكون شكلا وفصلا وقال انه يهدف لتحقيق الامن والاستقرار وحسن ادراة البلاد واشار طه الي ان التعديلات يجب ان يكون لها فضاء في التداول الحر وان تصاحبها حرية في العمل السيا سي وان تكون متسقة مع حريه الراي والتعبير حتي لايكون تركيز السلطات او تاكيد مركزية السلطة مدعاة لشئ من التسلط او اخذ حقوق المواطنين لجهة دون اخري واضاف انها تصب في صالح استقرار الخدمة للمواطنيين في القواعد والريف ووصفها بانها هديه العام 2015 من ناحية الممارسة وتطوير الخدمات وقال ان الهيئة التشريعية بهذه التعديلات تؤكد اهتمامها بالمواطن وتعترف ان وسيلة تحسين خدماتهم المباشرة كان بها ضعف واضاف ان الولاة يجب ان لايروا في الامر انتقاصا لسلطاتهم اولموسساتهم موكدا ان الخطوة ليست طعنا في شخص بعينه او مجموعة قائمة الان علي ادارة الامر وشدد علي ضرورة ان لاتكون العودة لتعين الولاة قاصرة علي اعطاء امر ادارة البلاد لجهة دون الاخري موكدا علي ضرورة اشراك كافة ابناء وبنات السودان في ادراة شؤونه وان لايصبح كل انسان قائم علي ادارة خشم بيته او موطنه الضيق مشيرا الي ان التعديلات تفتح فضاء واسعا لتاكيد القومية ومشاركة اوسع لابناء السودان في ادارة شانهم وقال ان الاجهزة الامنية التي ستصبح بموجب هذه التعديلات مركزية بعمق اكبر وقوة اوسع لابد ان تكون خاضعة لرقابة رئيس الجمهوريه ومحاسبته ومحاسبة الاجهزة المركزيه علي راسها البرلمان حتي لايظن ان الدعوة لهذه التعديلات تجعل من القوات النظامية قوة خارج الدستور وخارج المحاسبة والمراقبة السياسية والتشريعية من جانبه اكد بروفسور غندور مساعد رئيس الجمهورية تفاوت اجور العاملين من ولاية الي اخري وكسف عن ولايات لم تمنح المعاشيين استحقاقاتهم لاكثر من 8 اعوام وجددت عواطف الجعلي عن دوائر الموتمر الوطني اعتراضها علي التعديلات الدستوريه وتساءلت ماعلقة الاجهزة النظامية بهذه التعديلات