تباينت آراء نواب البرلمان في جلسة أمس حول التعديلات في قانون الجمارك، ففي الوقت الذي قال فيه رئيس البرلمان دكتور الفاتح عز الدين إن المبدأ العام ينبغي أن نبقي على النسبة المخصصة للجمارك والتي حددها القانون ب50% كحافز عن الحالات التي تم ضبطها، أكدت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي أن هذه النسبة بنص القانون لا تذهب لتهيئة بيئة العمل وقالت إن 10% من هذه النسبة تذهب للأفراد الذين تمكنوا من القبض على الحالة و(15%) للتيم الذي نفذ العملية و(15%) تذهب لمدير الجمارك يوزعها حوافز كيف يشاء، وقال العضو الهادي محمد علي إن التعديلات في القانون تهدف لتحقيق العدالة، وأضاف أن التعديل يختص بتعديل المادة التي كانت تتيح للجمارك مصادرة البضائع دون إخطار أصحابها، وأردف الآن أصبح يتم إخطار صاحبها وإمهاله لمعالجة وضعها قبل مصادرتها، وشددت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي على ضرورة تحسين أوضاع العاملين في الجمارك حتى لا يكونوا عرضة للنفس الأمارة بالسوء، وأضافت اعتقد أن نسبة ال50% التي تعطى للجمارك هي التي تبعدهم عن الفساد، وقال العضو أحمد الصالح صلوحة إن التعديل في القانون يمكن وزارة المالية من الولاية على المال العام، وأضاف أن الجمارك كانت تعمل بحرية غير عادية، وأردف أنها تعتبر حالياً أكبر مكان للتجنيب. ودافع العضو بابكر أحمد توم عن النسبة التي تمنح للجمارك وقال إن هذه المبالغ لا تذهب للأفراد وإنما لصيانة عربات وشراء آليات، وأضاف أن في بعض الدول النسبة التي تمنح للجمارك تصل 70%، وأردف كلما منحنا الجمارك مبالغ أكبر وقوة أكبر ستزيد النسبة، وشدد رئيس البرلمان دكتور الفاتح على ضرورة دعم القوات النظامية وطالب الأعضاء بالإبقاء على النسبة المخصصة للجمارك إن لم يزيدوا عليها، وحيا الفاتح القوات المسلحة في زحفها الظافر وقال أؤكد لكم أنها زاحفة وتعمل على تطهير البلاد وتوقع أن تقضي القوات المسلحة في فبراير المقبل على كل جيوب التمرد وجعل البلاد آمنة ومستقرة. وشملت التعديلات المادة (189) من القانون والتي تتحدث عن حافز 50% من الأموال المضبوطة لصالح الجمارك، ورأت اللجنة في تقريرها الذي أجيز في مرحلة السمات العامة خفض هذه النسبة إلى 30% بدلاً عن 50%.