كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن ملابسات اختطاف الطفل عبد الوهاب مجدي عبد اللطيف من منزل ذويه ببحري والعثور عليه فجر أمس بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. وقال اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس برئاسة شرطة الولاية إنّ شرطة بحري تلقت بلاغاً من ذوي الطفل المُختطف من حوالي الساعة التاسعة مساء الخميس الماضي ودون البلاغ بالرقم (45) تحت المادة «162» من القانون الجنائي لسنة 1991 «الاختطاف» مبيناً أن ملخص البلاغ يدور حول أن المتهمة وهي خادمة لدى أسرة الطفل المختطف قامت باصطحابه إلى الدكان وكان ذلك عند الساعة الواحدة ظهرًا ولم تعد. وأضاف اللواء أن الشرطة فور تلقيها البلاغ قامت بتعميم نشرة جنائية عاجلة لأقسام الشرطة حوت تفاصيل الطفل والفتاة الخاطفة كما تم القبض على جميع الفتيات اللاتي تربطهن علاقة بالمتهمة وبعد التحري معهن اتّضح أن الخاطفة فتاة متشردة تتردد على عدد من الأماكن المشبوهة في منطقة جبرونا بأم درمان ومايو والعزبة والسامراب ببحري إلى جانب علاقتها المشبوهة مع عدد من الشباب وتم القبض على عدد منهم وأسفرت التحريات معهم عن أن المتهمة كانت ليلة الحادث موجودة مع شاب بمنطقة السامراب بصحبتها الطفل عبد الوهاب وقد غادرا الخرطوم إلى مدينة كوستي وحصلت الشرطة على رقم الهاتف الخاص بذلك الشاب وبعد عودته للخرطوم تم القبض عليه وأقر بأن الطفل مع المتهمة بمدينة كوستي وقد أوفدت الشرطة تيماً من المباحث حيث تمت مداهمة المنزل الذي دل عليه المتهم الثاني وقد عثر على الطفل في الساعة الثالثة فجر أمس وتمت إعادته لذويه ومن التحريات مع المتهمة اتضح أن دوافع الخطف هي أن المتهمة كانت تنوي تبني الطفل حيث أقرت لعدد من أقاربها بأنها تزوجت من رجل وانجبت الطفل الذي اطلقت عليه اسم مازن. وحذّر اللواء محمد أحمد من التعامل مع خدم المنازل مبيناً أن قانون الخدمة المنزلية للعام 2009 يوقع غرامة مالية قدرها ألف جنيه للمستخدم في حالة وقوع مخالفة وأبان أن بلاغات اختطاف الأطفال لا تتعدى 5 بلاغات. وعن عصابات النيقرز قال إن الشرطة تمكنت من تحجيم هذه المجموعات مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم محاطة بسوار من السكن العشوائي الذي أفرز العديد من الجرائم وأن الشرطة تتعامل مع الجريمة وفقاً للمعطيات الموجودة أمامها. من جانبه قال مجدي عبد اللطيف والد الطفل المختطف إن العاصمة ترهلت وأصبحت عبارة عن قطر جاذب للنازحين مبيناً أن الشرطة تمتلك إمكانيات وتقنيات عالية وإن الجريمة التي يمكن أن يتم اكتشافها في (3) أيام التحريات فيها تأخذ شهراً كاملاً. ونفى اللواء ناصر محمد يوسف مدير شرطة بحري أن تكون عملية اختطاف الأطفال مربوطة بجريمة الاتجار بأعضاء البشر وفي الوقت الذي قال فيه والد الطفل إن الخاطفة كان يمكن أن تقتل ابنه لتبيع أعضاءه.
