كشف تقرير أداء وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم الذي قدم أمام المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بحضور الخبراء والمختصين، أن السودان يحتضن رابع أكبر قاعدة صناعية بالقارة الأفريقية، وأن ولاية الخرطوم يوجد بها 72 في المائة من هذه القاعدة، مما جعلها تغذي الناتج المحلي بنحو 20 في المائة من ميزانية الولاية. وبيّن المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار في التقرير الذي قدمه لمجلس التخطيط الإستراتيجي السيد محمد عثمان عباس - الأمين العام للوزارة، أن وزارتهم التي أسست حديثاً عوضاً عن المجلس الأعلى للاستثمار والإنتاج، تشكل أهم رافعة إستراتيجية للواقع الاقتصادي للخرطوم والسودان عامة، وبالرغم أن العام الماضي كان عاماً للتأسيس، إلا أنها أنجزت العديد من المشاريع الحيوية غير المسبوقة لتأسيس قاعدة بيانات متينة، حصرت جميع الأنشطة الاستثمارية، بجانب عزمها تدشين وإطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية الجديدة للولاية، والذي سيكتمل في النصف الثاني من العام الجاري، كما أسست إدارات للمناطق الصناعية للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وإجراء تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ليستوعب المتغيرات الهيكلية لإنشاء الوزارة وإعداد قانون للتنمية الصناعية ليستوعب برامج الوزارة الجديدة، خاصة تبسيط إجراءات وزمن الاستثمار. وأوضح الوزير حمد أن الخارطة الاستثمارية الجديدة لولاية الخرطوم ستعكس الأهداف الإستراتيجية للولاية، والتي تتسق مع برامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الأمن الغذائي ودعم الصادرات غير البترولية، وانطلاق الصناعات التحويلة وتحقيق الترابط بين القطاعات الإنتاجية، وتهيئة البنية التحتية للاستثمار والصناعة وذلك لانطلاق الإنتاج وتحريك الطاقات المعطلة في البلاد. وأضاف الوزير أن تقريره لمجلس التخطيط الإستراتيجي، تتضمن رؤية الوزارة نحو نهضة صناعية واستثمارية شاملة، وبرامجها وخططها لإعداد وإدارة إستراتيجيات الصناعة والإنتاج والصادر لضمان القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية عالمياً ومحلياً، بجانب خلق بيئة جاذبة للاستثمار والصناعة في الولاية، واستكمال بناء قواعد إنتاج لتحقيق الوفرة وضمان أسواق عالمية، إضافة إلى بناء الشركات الإستراتيجية.