حديث والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر وتهديداته بنزع أراضي الحيازة أثارردود أفعال عنيفة وغاضبة وسط المواطنين الملاك، مستنكرين أن تصدر مثل هذه التهديدات من والي الولاية، والذي يدرك تماماً ويعلم أن المواطن الذي اشترى هذه الأرض الحيازة مغلوب على أمره.. وعاجز عن إيجاد البدائل . وقال عدد من المواطنين بالمناطق الطرفية في حديثهم لآخر لحظة خلال جولتها بعدد من المناطق- شملت مناطق جادين والصالحة وحطاب- أين كانت حكومة الولاية قبل أن يتمدد السكن العشوائي وينتشر في شرق النيل، وأم درمان والصالحة، وجميع أنحاء الولاية وقالوا أن من يتعدى على أراضيهم أو يحاول نزعها يكون الجاني على نفسه، بل يصل الأمر لإراقة الدماء.. وقال المواطن أحمد الطيب بمنطقة الصالحة أن أراضي الحيازة في معظمها ابتدت قرى سكنها المواطنون، وفي السابق تم تقنين الحيازات في مناطق كثيرة من الولاية.. مشيرا الى أن سكان القرى لهم حقوق تاريخية في أراضيهم وقال إن من يسكنون هذه الأراضي بسطاء لا حول لهم ولا قوة، ولا توجد لديهم بدائل خاصة، وأنهم عدد كبير ومهول.. متسائلاً الى أين يتم ترحيلهم وماذا في نية الدولة أن تفعل بهم؟؟ ومنهم من يمتلكون أراضي سكنية بمساحات كبيرة من بينها مزارع في أرياف المدن والمناطق الطرفية بشرق النيل.. وقال هناك بعض من المسؤولين يمتلكون أراضي بتلك المناطق.. وكشف المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية ألأراضي وإزالة المخلفات بالولاية الفريق أحمد إمام التهامي عن عصابات سماسرة يعملون في مجال تجارة الأراضي العشوائية بصورة غير سليمة، ودون اتباع اجراءات قانونية في عمليات بيع وشراء الأراضي، موضحاً أنه توجد فئة من السماسرة «ووصلت للثراء الفاحش السريع عبر الاحتيال والنصب.. وكشف عن تورط بعض المحامين في تعاملات غير قانونية مع سماسرة الأراضي وقال:«رصدنا مكاتب لبعض المحامين يتعاملون مع سماسرة في هذا الصدد»، وحذر التهامي المواطنين من التعامل مع سماسرة الأراضي، وشدد على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات بيع وشراء الأراضي.. (حتى لا يقع المواطن فريسة للمعاملات غير القانونية في هذا الجانب). وتعهد باستمرار إزالة المناطق العشوائية «لأنها مواقع تم تخصيصها للمواطنين» مطالباً بالحسم والتعامل بصرامة حيال ممتلكات الدولة، ونبه التهامي إلى أن أي شخص يبني في منطقة بدون تصديق يطبق عليه القانون ويقدم للمحاكمة تفادياً لحدوث الاعتداءات والانعكاسات السالبة.. مشيراً الى أن هذه المناطق أصبحت مناطق للخمور البلدية والمخدرات والسلاح، يعني مقفولة إلا أننا تمكن من الوصول اليها ووضعنا يدنا عليها وأقمنا فيها نقاط شرطة وعملنا وخدمات للمواطنين لتقنين الأوضاع.. داعياً الإعلام والمعتمدين واللجان الشعبية والوحدات الإدارية للتعاون ومحاربة الاحتيال وقال لدينا الكثير من البرامج التوعوية في هذا الجانب. بدليل أن هناك كثيراً من المواطنين أتوا طواعية أزالوا بيوتهم لقناعتهم بأنها عشوائية ودون شهادات بحث، واي شخص جاء طواعية تعاملنا معه وبالقانون عنده حق فترة طويلة عشرين أوثلاثين سنة، و(كان قاعد ليه في موقع جات عليه خطة اسكانية ودي ماحتته ما خلاص نحن ما بنقيف كان باعوها ولا خلوها ما بنتهاون عندنا وزارة التخطيط الجهة المنوط بها حماية أراضينا، ونحن جزء تنفيذي- اي شخص جاء طواعية الناس اتعاملت معه بالقانون» أما فيما يتعلق بالكمائن نحن لا نتعامل بالعاطفة وهناك تقرير صادر من إدارة الصحة والوبائيات يؤكد تضرر المواطن من دخان هذه الكمائن وإصابته بالعديد من الأمراض الخطيرة، ولذلك أقنعت االمواطنين وتفهموا تماماً وقمت بإزالتها... أكثر من ثمانمائة شخص يعملون بالكمائن في أم درمان والآن أزيلت.. أما بالنسبة للمحليات التانية نحن للآن بنحاول نوقف.. وقد وقفنا أكثر من 07% أوقفنا 70من الكمائن (نحن نعتبر هذه الأراضي أراضي الحكومة، والداير يهدد اليهدد ويقول زي ما داير والماداير يتعامل معانا بالقانون بنتعامل معاه بقوة القانون.. واي شخص يجيب ما يثبت أنه الأرض دي حقته، ووجدنا في السواقي القديمة كل مواطن عنده شهادة بحث منذ سنين قديمة موجودة مكتوبة، واحدين كاتبنها في جلود واحدين كاتبنها في ورق يصوروها كل مرة ويجددوها) وهكذا نحن بدينا في الريف الجنوبي عندنا خطة خلال الثلاثة شهور القادمة بالريف الجنوبي والشمالي، وقد شرعنا في الإزالات وبدأنا بمنطقة كدي بحوالي 860 من سور لمبنى ومستمرين في مواقع أخرى ولن نتوقف، وسوف نطوق المنطقة من الحضر ونمشي على الريف، وهناك عمل جاد مع الأهالي أيضاً وناس المساحة، لكي نعطي كل شخص حقه، إذا كانت أرضاً تاريخية أو تجمع قرى لأسباب أمنية أو مجاعة ما في شخص يقول ليك أوضاعي غير مقننة، أسع لمكاتب عقارات بالريف لديها أسس وضوابط لازم تعمل بها.. مفروض اللجان الشعبية والوحدات الإدارية والمعتمد يراقبوا معانا لكن للأسف الشديد أنه الحكاية دي ما حاصلة الآن بالصورة المطلوبة.. وطالما أديت القسم لابد لي من احترام القانون والدستور، ولن أعطي لشخص حق الغير كما أنه ليس للجان الشعبية الحق في منح شهادات البحث، إنما ينحصر دورها في توعية المواطنين ومنح شهادات السكن فقط من حقها تحكم الحي، وتوعي المواطن لكن هي ليست الجهة التي تمنح فهي جهة فنية ولابد من قانون رادع لحسم هذا الأمر، ولدينا استيعاب لقوة جديدة واستيعاب لشرطة جديدة حتى يتم التأمين الكامل.. ثانياً الناس مشكلتهم يشتكون الدولة ولا يشتكون الشخص المحتال والسمسار الذي يبيع له، واي عمل بدون قانون يعتبر فوضى، وهذه الخرطوم.. إذا سمحت للخرطوم أن تكون فيها فوضى في الأراضي أو في الزراعة، تكون هذه ليست العاصمة وتكون دي العشوائية ذاتها.. هناك نشاط كبير جداً للسكن العشوائي والاحتيال على المواطن لكن كمان ما نسمح ليه يستمر، لانه حق المواطن المسكين.. نحن بدينا بداية عنيفة تحفظ للمواطن حقه ابتداء من البائع ليه.. لكي لا يأتي ويقول الحكومة اتعدت عليّ.. ويقول «والله جوني ناس الحكومة كسروا بيتي ما بيتك» أصلاً نحن دي قاعدة قانونية الجهل بالقانون ليس بعذر في قانون، ونحن جهة تنفيذية فقط، يعني الأشياء الفنية ليس من اختصاصنا، وليست لدينا سجلات تخص الأراضي، الجهة التي تتخذ القرار الوزارة ومدير عام الأراضي يعني لا نحاول أن نجد المبررات أو ندافع عن أحد.. الشخص المتضرر يُنذر ونمهله فترة طويلة لتوفيق أوضاعه وترتيب أحواله، حتى نهاجمه بالإزالة مباشرة، وممكن يستأنف نحن (مرنين) لأبعد الحدود وعندما نقبل على اتخاذ القرار لانقبل التهديد ولا الوعيد، ولا توجد تعديات بالصورة التي كانت في السابق، لأن القوة كبيرة، وعندنا نيابة نتلقى منها الأوامر ولدينا قاضي.. وآخر تعدي كان في الريف الجنوبي وتمت إصابة الشخص والقبض عليه، ونؤكد أن اللجان الشعبية ليس لها الحق إلا في استخراج شهادة السكن للشخص فقط، وليس لها الحق حتى في القرى التاريخية، وقد أوقفنا أكثر من16 لجنة شعبية.. مشيراً الى أن الجهاز سلطة تنفيذية تنفذ مهامها بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة. - تورط محامين في تعاملات غير قانونية وكشف التهامي عن تورط بعض المحامين في تعاملات غير قانونية مع سماسرة الأراضي وقال:«رصدنا مكاتب لبعض المحامين يتعاملون مع سماسرة في هذا الصدد» وحذر التهامي المواطنين من التعامل مع سماسرة الأراضي، وشدد على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات بيع وشراء الأراضي.. حتى لا يقع المواطن فريسة للمعاملات غير القانونية في هذا الجانب. وتعهد باستمرار إزالة المناطق العشوائية لحماية المواطن والدفاع عنه من التعرض للنصب والاحتيال.. وقال التهامي إن الجهاز شرع في تخصيص مواقع لشرطة الحماية، إضافة إلى المخاطر الصحية الناتجة عن حرق الطوب، وأوضح أن تقريراً صادراً من إدارة الوبائيات لوزارة الصحة الاتحادية والولائية أكد إصابة المواطنين القاطنين بالقرب من كمائن الطوب بأمراض الالتهابات والحساسية والسرطانات.. وتوعد المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية الأراضي بإزالة مخالفات سماسرة الأراضي والمستفيدين منها بمعركة طويلة، حتى يتم القضاء على السكن العشوائي نهائياً، وزاد.. لن نتخلى عن أي شخص يسكن في موقع غير مخصص له، وسنعطي أي مواطن حقه.. ويضيف أن الجهاز ينفذ أعماله ميدانياً عبر مكاتبه المنتشرة في محليات الولاية المزودة بوكلاء نيابات وقضاة.. وقال في كل محلية لدينا أكثر من مكتب للأراضي - الجهل بالقانون ليس عذراً وقال التهامي: أزلنا أكثر من 13 ألف من سور لمبنى غير مكتمل ومبني مكتمل، ولم يعترضنا شخص.. مما يدل على أن هذا هو السكن العشوائي المقصود.. والمقصود القبض على المحتالين وقد وجدنا عدداً كبيراً من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال، ووجدناهم يحملون أوراقاً وكل شخص يقول ليك «والله باع لي فلان لكن فلان دا منو ما بعرفو أصلاً ما عنده صلة بالمنطقة، وفي نفس الوقت لا اللجنة الشعبية ولا المعتمد ولا حتى جهاز الأراضي عندهم الحق في تمليك شخص أرض، ولا نمسح ولا نعطي تصريح بناء إلا بواسطة وزارة التخطيط، حتى الحيازات لابد أن تقنن من وزارة التخطيط، الناس الشايلين أوراقهم واحتال عليهم البائعين هم جهلاء بالقانون، والجهل بالقانون ليس بعذر إطلاقاً وهذه قاعدة قانونية معروفة، نحن نعمل وفقاً للقانون وإلا نكون دولة في غابة، كل شخص يشيل سلاحه ويقيف في حقه، هذا لا يعقل.. مشيراً الى أن القانون مستمد من وزارة التخطيط والأراضي ومن وزارة الزراعة، ووزارة البنية التحتية والمروروالطرق، وجميعها قوانيين تنظم عملنا.. وإذا سمحنا لاي شخص يحمل أوراقه ويبيع كما يحلو له تبقى دي ما الخرطوم ولا مدينة تبقى دي العشوائية ذاتها.. لذلك نريد تقنين أوضاع المواطن لأن المواطنين الموجودين منذ سنين في مواقع معينة وجاء عليهم الحضر لابد أن يتم تقنين أوضاعهم، كما حدث في منطقة الفتح، وحتى الزرائب داخل الأحياء بدأنا نوزع ونعطيهم مواقع بيطرة فيها الأعلاف، وفيها مواقع للزرائب، لأنها لا يمكن أن تكون وسط الأحياء، لأن هناك احتيالاً كثيراً، ذهبنا لمنطقة في الجاد اللاب وجدناها بيعت لأشخاص لا علاقة لهم بالجاد اللاب، بيعت في كرري أكثر من 900 سور لغرفة كانت ملكاً للجاد اللاب باعوها قمنا بإزالتها بموجب قرار لأن مثل هذا المواطن باع حق الدولة وحق أهله، وكل من يعترض نقدمه للمحكمة، وكل من يتعامل معنا بالقانون سوف نتعامل معه بقوة القانون، بهدف الحفاظ على الحقوق ومحاربة الاحتيال والنصب.. ويقيننا أن توجيهات الدولة في هذا الصدد تهدف في المقام الأول لبسط هيبتها والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
