راي : المقبول المنا خوجلي ابو الجاز - عزيزي الوزير ليتك لم تحرر الاقتصاد، وكان الأفضل أن نظل مكبلين مصفدين بسلاسل إقتصادنا خير لنا من أن نكبل بأصفاد أجندة البنك الدولي التي تمتلكه الأيدي الخفية تلك المنظمة التي سعت لتدمير كل الأديان السماوية، حيث لم يسلم منها النصارى ناهيك عن الإسلام الذي يعتبر في عصرنا الحديث العدو الأول، حينها جعلوا الشعوب التي رفضت الانصياع لأوامرهم، وتفسيراً لهذه الأصفاد حديثاً تنقل مياهاً للشرب والري الزراعي على ضفاف الأنهر والآبار الجوفية عالمياً بواسطة أنابيب تصنع من مادة البلاستيك المحسن، وتتراوح أسعاره ما بين الألف ومائة دولار والألف ومئتين دولار، رسم الوارد الجمركي 40% القيمة المضافة 17% رسم الوارد 13% أرباح أعمال3% أضف أرباح المورد 10% وتاجر التجزئة 10% جملة مايدفعه المواطن من جبايات 93% ناهيك عن القيمة الفعلية للسلعة عليه، وجب على الوزير وحماية المستهلك توجيه اللوم لمسؤول الدولة لا للتجار، وفي نهاية المطاف ينبري أحد وزراء المال بعد أن جلس على دكة الاحتياطي قائلاً وبالحرف الواحد: «إن هذه البلاد مفلسة وهنا أرد عليه وبجرأة أقول له إن هذه البلاد من أغنى بلدان العالم ولكن أفلس من أداروا دفة الاقتصاد. - نسبة لحاجة هذه البلاد للعملات الحرة من أجل التنمية، نجد أن هناك أبطالاً من أهل السودان بدول المهجر تركوا الديار والأهل والأحباب، وذلك من أجل العيش الكريم وتحسين أوضاعهم، حيث أضحوا ركيزة ثابتة لدعم الاقتصاد والمساهمة بقدر وافر من العملات الحرة عليه وجب على الدولة متمثلة في وزارة المالية توفير مناخ ملائم لهذه الشريحة من أجل استقطاب لجلب مدخراتهم، متمثلاً في تحفيز هؤلاء الجنود البواسل، وذلك بمنحهم حوافز مالية في شكل كبون مالي جمركي بما قيمته 10% حيث تجمع هذه الكبونات وتخصم له عند العودة إن كانت له أغراض تستحق رسوماً جمركية، كما ويحق له ملء هذه الكبونات إذا قام هذا الفرد بتحويل مالي من العملات الحرة، حيث يحاسب بالسوق الموازي - ثانياً مراجعة الرسوم الجمركية وازدواجية القيمة المضافة أضف إلى ذلك الجبايات غير المقننة. - إبان حكم الرئيس الراحل جعفر محمد نميري عليه الرحمة لاحت لبعض الجماعات لإقناع بعض المستثمرين للدخول في شراكة ذكية لإنشاء مصارف تتصف بالتعامل الإسلامي، ولطمس حقيقة أفعالهم والخوف من الفشل لجني الأرباح أدرجوا قيمة الشيك المرتد تحت طائلة القانون الجنائي المادة (179) مما ساعد في ذلك ضعاف النفوس، التي تديرها الأيدي الخفية مما نتج عن ذلك التدهور المريع للاقتصاد، حيث ساعدت مؤسسات الدولة هذه الجماعات المتفلتة ومثال لذلك تركيز القضاة على قيمة الشيك فقط متناسين عقد البيع أو الفاتورة، والغرض من ذلك إثبات حقوق الدولة وأقصد هنا القيمة المضافة، أضف إلى ذلك الأوراق الثبوتية التي تدل على أن البائغ والشاري يمارسون مهنة التجارة، تحت طائلة قانون الدولة، لأن السواد الأعظم لهذه الجماعات الذين يمتهنون هذه المهنة لا أماكن تجارية لهم، ولا مكاتب، ولا رخص، حيث يعقدون صفقاتهم المشبوهة داخل صالات الفنادق والمقاهي الراقية، أو داخل مركبات مكندشة مظللة، وفي بعض الأحيان عند ساعات الأفراح والأتراح، متناسين شعور الآخرين الذين فقدوا عزيز لديهم إن كانت المناسبة عزاء.. عليه ألم يجب تعطيل هذه المادة للحفاظ على اقتصاد معافى سليم ينتج عنه انخفاض التضخم، لأن الكتلة النقدية المتداولة خارج نطاق المصارف، مما يصعب لأي وزير مالية وضع ميزانية سليمة والدليل على ذلك نشاط السوق الموازي للعملات الحرة لدى هؤلاء الجماعات، وخلو خزائن المصارف خاوية من العملات الحرة، حيث نجد كلما ارتفع سعر العملات الحرة بالسوق الموازي تحرك أفراد السلطات الأمنية لملاحقة تجار العملة، وهنا أتساءل هل يضع هؤلاء التجار العملات الحرة مراتب على الأسرة ليناموا عليها أم يتم تداولها مع فئة أخرى، وذلك من أجل تغذية حساباتهم البنكية وبدورهم يستجلبون تلك السلع الهامشية، عليه ألم يحن الوقت لتفعيل الدور الذي تلعبه وزارتا الصناعة والتجارة للحد من العبث التجاري، أغرق الأسواق بسلع شرق آسيا مجهولة الهوية، أضف إلى ذلك المواد الغذائية التي تعج بها أرفف المراكز التجارية للتسوق التي تجلب من دول الخليج وتمثل 70% والمبكي والمضحك أن من بين هذه السلع حليب ما نجو وتجلب من دول، لا توجد بها بقرة حلوب ولا شجرة مانجو مثمرة، والسودان المصدر الوحيد لتصدير أجود أنواع ثمار المانجو لهذه الدول، التي بدورها تصنع هذه الفاكهة وإعادة تصديرها إلينا مرة أخرى، في شكل عصائر، مما يذكرنا تلك الطرفة التي كان يمارسها الغزاة البيض مع سكان أميركا الأصليين الهنود الحمر، وذلك بشراء البيض الفرخة من الهنود الحمر بسعر دولار ويلتهمونها وجبة شهية ثم يصنعون من ريشها طوقاً تاجياً ويباع للهندي بدولارين.. أضف إلى ذلك المواد الغذائية تلك والأحذية، وأدوات التجميع التي جعلت البعض عدم التعرف على كريماتهم عند الأفراح لكثرة المساحيق التي تتزين بها الفتيات والأمهات، كما وهناك الملابس الجاهزة والعطور المقلدة وأجهزة الهواتف الجوالة ومشتقاتها والمفروشات، والأجهزة الكهربائية مجهولة الهوية، والدليل على ذلك الإعلانات التجارية المكثفة، حيث تصيبك الدهشة لهذه السلع الغذائية وكأن الله لم يهب هذه البلاد بمنتجات تنافس هذه المنتجات فاقدة الجودة، عليه ألم يحن الوقت لكي نعتمد على أنفسنا وبلادنا بها كل مقومات العيش الكريم، وخير دليل على ذلك عندما وصفها أهل الاقتصاد والمعرفة بسلة غذاء العالم. - عزيزي المشير البشير أدر عجلة التاريخ للوراء - بقلب مفتوح وصدر مشروح أخي العزيز ابن البلد سعادة المشير رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، نحن الجالسون على الرصيف لم نقل لك كما قال من القوم لحكامهم إذهبوا لقد هرمنا هرمنا- كلا وحاشا والدليل على ذلك عندما تكالب عليك ثعالب الغرب وإتهام كلبهم المسعور الماكر (موريس أوكامبو) بتوجيه الاتهام لشخصك الكريم ألم ترى بأم عينيك الجالسين على الرصيف في ذلك اليوم، وأنت تعتلي مركبة مكشوفة لا مصفحة، تلك الجموع الهادرة التي التفت حول مركبتك وقفة رجل واحد، ذكر وأنثى، شيباً وشباب، وبصوت دك صولجان الغرب يهتفون أرواحنا فداك، ومن بينهم تلك المرأة المسنة التي تجاوز عمرها الخمسة وسبعين عاماً، حيث صاحت روحي ودمي فداك يا ريس، والآن جاء اليوم لرد الجميل لهؤلاء الأوفياء، لأن من بينهم من يئن طفله من وطأة الجوع والمرض، ومنهم من عجز عن مجاراة الحياة المعيشية ومنهم الجامعي الذي يجلس خلف قيادة أجرة (الركشة)، ومنهم من يجلس رب أسرته خلف الغضبان تحت طائلة المادة «179» يبقى لحين السداد، أضف إلى ذلك مراجعة منظومة تحرير الاقتصاد وتحديد حاجتنا الماسة لتلك السلع والمثل يقول «من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها»، حيث وجب عليك إدارة عجلة التاريخ للوراء وتطبيق شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) ولو صرنا حفاة عراة جوعى عطشى، وذلك بقيام ثورة تصحيحية والعودة برفقاء الدرب من القوات المسلحة مدعومين بخبراء أجانب، لأن الدهر علمنا من هو الفالح ومن الطالح، حيث يتم تسريح من اندسوا تحت ستار ثورة الإنقاذ، وذلك من أجل مصالحهم الخاصة لا مصالح ثورة الإنقاذ التي كان هدفها مصلحة الجالسين على الرصيف. - عليه عزيزي المشير ألم يحن الوقت لكي تنقذونا من هؤلاء السباع والأفاعي والضباع.