ارتفاع أسعار السلع.. من يشعل الثقاب؟ الارتفاع الجنوني الذي صاحب أسعار السلع الاستهلاكية مؤخراً.. وسياسة تحرير السوق التي اتبعتها الحكومة جعلت المواطن البسيط مغلوبًا على أمره وصار مكتوياً بنيران السوق، فكل يوم يصحو على ازدياد سعر سلعة من السلع الضرورية التي يحتاج إليها في حياته اليومية ولا يستطيع الاستغناء عنها.. فلم يكن سهلاً على المواطن السوداني تقبل برنامج الاقتصاد الإصلاحي الذي نفذته الدولة مؤخرًا، هذا الإصلاح الذي أحدث انفلاتًا ملحوظًا في أسعار السلع الاستهلاكية بل أصبحت أسعارها تزداد يومًا تلو الآخر دون مبررات تُذكر، للوقوف على أبعاد هذه القضية التقينا بالمعنيين بهذا الشأن وكانت إفاداتهم على النحو التالي. ضنك وعوز قال المواطن حامد علي إن هموم المواطن أصبحت منصبة نحو الأكل والشرب والارتفاع المتلاحق لأسعار السلع الاستهلاكية جعلتنا نعاني الشقاء والضنك والعوز وأضاف: فأسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق أصبحت تزداد بصورة مخيفة بالرغم من العدد الكبير لأسواق الولاية التي قامت بافتتاحها لمجابهة غلاء الأسعار، فهذه الأسواق أسعار السلع بها لا تختلف عن الأسواق الأخرى، موضحاً أن الدولة لم تساعد المواطن ولو بالتنظيم ومراجعة الأسواق وضبط التلاعب الذي يحدث بالسلع لأن الوضع أصبح لا يُطاق فإذا كان المواطن ميسور الحال يعاني من هذا الوضع الراهن فكيف حال المواطن الذي لا يملك قوت يومه؟. وضع كارثي فيما ترى الحاجة بخيتة أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي لكارثة بالطبع سوف تنعكس على المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة فالأسعار تزداد يوميًا بصورة مخيفة دون وجود رادع من قبل الجهات المعنية لهؤلاء التجار الذين يتحكمون في الأسعار وأضافت نريد أن نعرف هل هناك جهات معنية لمراقبة ومتابعة الأسواق أم لا؟ وهل الدولة بكل أجهزتها التنفيذية لا تستطيع السيطرة على هذه الأسواق؟ ولماذا؟ تلاعب أكد تاجر فضل حسب اسمه أن هناك تجارًا يتلاعبون بأسعار السلع الاستهلاكية على الرغم من أن هنالك بعض السلع لها فترة بالمحل أي لم يتم شراؤها حديثًا حيث يقومون ببيعها بنفس السعر الذي يطرأ على الأسعار من فترة لأخرى، وأضاف: لذلك على المستهلك أن يتحرى من سعر السلعة وذلك من خلال تجواله على التجار بالسوق وأن يقوم بشراء السلع من تاجر واحد، ومضى: كذلك هناك بعض الشركات تقوم بزيادة الأسعار وتتعلل بارتفاع الدولار الجمركي، وفي ذات الوقت هناك بعض التجار الأمينين لذلك على اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم الجلوس مع أصحاب الشركات والوصول لحلول شافية لإشكالية السلع الاستهلاكية، فيما قال تاجر آخر إن ضعف رقابة الدولة على التجار من الأسباب الرئيسية التي جعلت البعض منهم يتلاعبون بالأسعار. خروج عن السيطرة ومن ناحية أخرى فقد أبدى نواب مجلس تشريعي الخرطوم تخوفهم من استمرار انفلات أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق حيث أشاروا إلى أن الأوضاع بشكلها الراهن ستؤدي إلى خروج الأوضاع من سيطرة الحكومة فيما طالب عدد منهم الحكومة بتحديد أسعار بعض السلع خاصة تلك التي لها تأثير على حياة المواطن مع وضع عقوبات على التجار المخالفين. أسباب ارتفاع الأسعار وعزا رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر ارتفاع السلع الاستهلاكية بالأسواق لارتفاع سعر الدولار الجمركي الذي بلغ 5,7 بدلاً من 4,2 جنيه أي زيادة بنسبة «30%» بجانب القيمة المضافة، إضافة لرفع الدعم عن المحروقات والذي كان له الأثر الأكبر في تلك الزيادات التي طرأت مؤخرًا على الأسعار بصورة عامة بجانب زيادة تكاليف الشحن والعمالة «العتالة»، ونسبة لعدم منح الحكومة الدولار للمستوردين مما اضطرهم لشرائه والحصول عليه من السوق الأسود بأسعار مرتفعة، وأضاف: من المعروف أن أسعار الدولار متذبذبة وغير ثابتة وأحيانًا يفوق سعره 7 جنيهات وتوقع حاج الطيب زيادة الأسعار لأكثر من ذلك حال رفع الدعم عن المحروقات كليًا بحلول العام 2014م حسب تصريحات وزير المالية مؤخرًا. عدم الرقابة حمل رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية للدولة لأنها اتجهت نحو سياسة التجارة الحرة وقامت بإلغاء قانون الرقابة على السلع و كان ذلك في العام 1992 وهذا يعني أن كل شخص يضع السعر الذي يعجبه وأصبح العرض والطلب هو الذي يحكم السوق وقانون الرقابة على السلع آنذاك كان يضمن للتاجر هامش ربح معين للسلعة وبالتالي يكون سعرها مستقرًا والمجتمع السوداني حاليًا غير جاهز لتطبيق سياسة الاقتصاد الحر لأنه لا يستطيع تطبيق السياسة بالصورة العلمية الاقتصادية المعروفة التي تعمل على تقوية القطاع الخاص والصناعة المحلية وبالتالي حدثت المنافسة وأضاف د. شلقامي لكن الدولة دخلت كتاجر وأسست شركات ونافست القطاع الخاص وذلك عمل على تعطيل وتوقف عدد مقدر من المصانع عن العمل ومن تم تدهور الاستثمار المحلي وشركات الدولة هزمت سياسة الاقتصاد الحر لأن الدولة كما أسلفت دخلت كتاجر، وبين د. شلقامي أن هنالك مافيا أي مجموعات تعمل على احتكار السلع وأصبح لكل سلعة مجموعة تحتكرها فهذه الأسباب وغيرها أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إضافة لذلك فليس هناك قانون يحكم الرقابة على السلع وأصبح كل شخص يبيع كما يشاء وأضاف: إذا كنا نريد خفض الأسعار وضبط أسعار السلع فيجب اتباع سياسة التجارة الحرة بكل حذافيرها كما يحدث في الدول الأخرى، إضافة لتشجيع الاستثمار ودعمه، ورفع القيود عن التجار حتى تكون هناك منافسة. ضعف الإرادة وسوء الإدارة قال المدير العام لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس القرشى إن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يرجع لقلة الوارد بالأسواق فكلما زاد الوارد انخفضت الأسعار وكلما قل الوارد ارتفعت الأسعار، واضاف: أما عن إشكالية الدقيق الذي شهد ارتفاعًا انعكس في أسعار الخبز يرجع لعدم توفر القمح اللازم لتغطية الحاجة وأضاف: لأكثر من عقدين تفشل الدولة في تغطية حاجتها من القمح مع تصاعد معدلات الاستهلاك وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطن، ومضى قائلاً: نجاحنا لعام في تغطية الاستهلاك شاهد آخر على ضعف الإرادة وسوء الإدارة، وأضاف: من أسباب ارتفاع التكلفة تدنى الإنتاج والإنتاجية بجانب اتساع فجوة الموارد الداخلية نتيجة لجمود هيكل الدولة فسلعة السكر سلعة احتكارية للدولة، ويشير الفاتح عباس إلى إن القطاع الصناعي بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يواجه مشكلات كثيرة تهدد قطاعاته موضحًا أن الاتحاد يُجري دراسات حول كيفية معالجة تلك المشكلات مضيفًا أن زيادة أسعار المحروقات والتي أثرت على زيادة غاز المصانع وضريبة الإنتاج في ظل تدني الإنتاجية التي يشهدها القطاع شكلت عبئاً على القطاع الصناعي بصورة عامة. غياب الدولة وفي حديثه ل«الإنتباهة» قال الخبير الاقتصادى د. محمد الجاك إن الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية ناتجة من طبيعة الأسواق لمعظم السلع فهذا سبب، وأضاف: حتى فى السلع التي تكون فيها منافسة، هذه السلع في غالب الأحيان لا تتميز بمنافسة تامة، بمعنى آخر هي أسواق احتكارية بأشكالها المختلفة، إما احتكار قلة أو منافسة احتكارية أواحتكار ثنائي أو بحت، فهي لا تتحدد من خلال منافسة تامة يتطلبها التحرير الاقتصادي يعني لا توجد منافسة تامة.. لذلك فإن الأسعار ترتفع بسبب أن المنتج هو الذي يتحكم في سعر السلعة ولكن ليس العرض والطلب في سعر السلعة حسب الطلب والقوة الشرائية الموجودة إضافة لذلك حتى لو كانت هنالك منافسة هناك بعض الممارسات التي تخل بالممارسة مثلاً المضاربات والتخزين والسمسرة، كل ذلك يمكن أن يؤثر على أداء الأسواق لذلك ترتفع الأسعار نتيجة للتخزين، فهناك بعض الأفراد يقومون بتخزين سلعة مما يُحدث عجزًا فيها وبالتالي ترتفع أسعارها مضيفًا أن من مسؤولية الدولة أن تعمل على إزالة مثل هذه الممارسات، فمتى ما وجدت يمكن أن تؤدي إلى تصاعد الأسعار، بجانب ذلك فإن الأسعار بالنسبة للسلع التي تأتي من الخارج فهي تحتاج إلى تمويل بعملات حرة والدولة لا تقوم بتوفير هذه العملات ولذلك فإن الذين يجرأون على استيرادها يوفرون تمويلاً من السوق الأسود أو السوق الموازي، يعني لا يحصلون على العملات من القنوات الرسمية كالبنوك وغيرها وإنما يحصلون عليها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، وبناءً عليه هم يحصلون على هذه العملات وبالتالي يستوردون كميات يتحكمون في أسعارها بحيث تغطي تكلفة السلعة نفسها والسلعة التي تُستورد بأسعار منخفضة يمكن أن يتمكنوا من استيراد كميات كبيرة ويتم تسعيرها بأسعار معقولة. رسوم جمركية عالية ومضى د. محمد الجاك قائلاً: الدولة تضع حواجز جمركية عالية مما يضطر المستوردين لرفع أسعار السلع حتى تغطي الرسوم الجمركية العالية فمن المعروف أن الرسوم الجمركية هي عبارة عن ضرائب غير مباشرة، وأضاف وبالتالي المستورد ينقل هذه الضريبة إلى سعر السلعة مما يجعل أسعارها تتصاعد فهذه كلها أسباب تؤدي إلى تصاعد السلعة الاستهلاكية وزاد: أعتقد أن السبب الأساسي في ذلك هو إحجام الدولة عن التدخل المباشر في تسويق هذه السلع لذلك على الدولة أن تتدخل في إنتاج هذه السلع أي قيام مشروعات لإنتاج هذه السلع ثم تتدخل في توزيعها واستيرادها وبالتالي هذا يمكن أن يساعد كثيرًا في جعل الأسعار معقولة وفي حدود دخول معظم السكان.. إلا أن الدولة الآن مبتعدة ابتعادًا كاملاً وغائبة عن رقابة الأسعار والتحكم فيها إذا كان من ناحية الإنتاج أو التسعير نفسه وبالتالي ابتعاد الدولة يعتبر سببًا أساسيًا في استمرار تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وكذلك مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق يحد كثيرًا من الارتفاع وهذا ما تقوم به الدولة في أي بلد من البلدان ولأن الأسواق لا يمكن أن تعمل بالكفاءة المطلوبة في غياب الشروط الضرورية للمنافسة إضافة لذلك فهذه السلع تدخل فيما يعرف بالسوق السوداء وهذا يتطلب تدخل الدولة. من المحرر يبدو أن الفوضى ضربت بأطنابها كل أركان هذه البلاد وأصبح الكل يغني على ليلاه! والسؤال الذي يفرض نفسه: متى تقوم الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها ولمصلحة من تتباطأ في فرض الرقابة؟ الانتباهة.
