تظل قضية عمالة الأطفال تمثل الهاجس الأكبر لمعظم الدول، وخاصة السودان لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية قادتهم الى سوق العمل في الوقت الذي ظل فيه آخرون يطرقون أبواب الدراسة، فالعمالة دون السن القانونية لها مخاطرها وانعكاساتها السالبة في المجتمع والأسرة، فمن باب الأفضل أن تتكاتف الجهود من أجل القضاء عليها. (آخر لحظة).... قامت بجولة بعدد من ورش السمكرة واللحام بالمنطقة الصناعية و الاستوبات والاسواق و هالها ماشاهدته وسمعته من قصص وحكايات تمزق أنياط القلوب لأطفال تعرضوا لحالات بتر ووفيات..! بسبب الحوادث وغيرها من العاهات واصابات العمل... فإلى المضابط قصص مؤلمة - يقول الطفل(م .ط) لم يتجاوز ال((13 ربيعاً بُتِرت يدي اليسرى، اثناء عملي الشاق بأحد المصانع بالخرطوم، بسبب العوز ومساعدة أسرتي في ظروفها المعيشية بعد وفاة الوالد، فقد تركت مقاعد الدراسة.. - أما حالة الطفل اليافع(أ.ع ) البالغ من العمر(21) عاماً لم تختلف عن مأساة الطفل (م)، فقد بترت اصابعة مما ضاعف من معاناته ومعاناة أسرته وقد التزم المخدم بعلاجه قائلاً: الظروف دفعتني للعمل .. - فيما أثر حمل البضائع الثقيلة بالدرداقة على السلسلة الفقرية للطفل (ع.ع ) وربما تشل حركتة تماماً، كل ذلك نتيجة للطرد من المدرسة، لعدم دفع الرسوم الدراسية.. - وكشفت جولة الاستوبات الكثير من المآ سي.. واستمعنا للكثير من القصص بتعرض بعض الأطفال الذين يقومون بالبيع بها لحوادث الحركة أدت لوفاة بعضهم، بجانب تعرض البعض لكسور واصابات بالغة وغيرها من المشاكل . تقاطعات لا تنتهي وصفت د/ أميمة عبد الوهاب أمين أمانة السياسات والتشريعات والعدالة الجنائية للأطفال بالمجلس القومي لرعاية الطفولة هذه الظاهرة بالمشكلة الخطيرة ومما زاد (الطين بله) هو عدم التقيد بالقوانين وعدم مراعات سنهم.. موضحة بأنها من الملفات التي بها الكثير من التقاطعات مع عدد من الوزارات علي رأسها وزارة تنمية الموارد البشرية و العمل ووزارتيَّ الرعاية والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم وهي العمالة المحصورة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومصادقة السودان عليها لإعاقتها تعليم الأطفال.. مبينة أن القوانين التي تنظم العمل في السودان تنص بأن يكون العمر(( 18 عاماً والعمل في مؤسسة حكومية لتأثيرها علي تعليم الأطفال.. خاصة وأن اكثرها تكون في المهن غير المنظمة بقانون، وليس بها تأمين اجتماعي ضد اصابات العمل «كالسريحة» الذين يعملون من ستة صباحاً لستة مساءًا، وعدم الخضوع لقانون أو رقابة.. فحتى القطاعات الخاصة محكومة بقانون العمل 1997) لا يجوز استغلالهم.. أبانت د/ أميمة عبد الوهاب أن قانون الطفل اعطى مساحات لعمل الأطفال فوق سن السادسة عشر، وقد نصت المادة (36) على عدم استغلال الأطفال في سن ال( 14 )سنة بأي حال من الأحوال باستثناء العمل في الرعي والأعمال الزراعية وغير الخطرة والضارة بالصحة.. مشيرة لارتباط مشاركة الاطفال في الرعي والزراعة بعادات وتقاليد بعض القبائل قائلة بشرط أن لاتعيق تعليمهم مبينة أن القانون اجاز إلحاق الطفل بالمدارس الصناعية والتدريب المهني بعد بلوغه ال( 14) عاماً.. فيما حظرت المادة «37» مجموعة من الأعمال الضارة بصحته وسلامته وسلوكه الأخلاقي، كما اعطى القانون السلطة لوزير العمل أو من ينوب عنه، بعمل قائمة بالاعمال والصناعات الخطرة، وعدم تشغيلهم في بعض الصناعات، كما نصت المادة( 38) علي خضوعهم للكشف الطبي مجاناً من قبل صاحب العمل وبصورة دورية حسب طبيعة العمل وظروف الطفل وأن لاتعيق تعليمهم وحقهم في التنمية، وأن لاتعرضهم للانتهاكات علي رأسها الاساءة والاستغلال الاقتصادي التمييز،العنف، بجانب تنفيذ الجزاءات الادارية بإيقاف الترخيص وعدم العمل لمدة (3) أيام، وسحب الرخصة. فهناك جهات حكومية هي التي تقوم بالمسوحات والمؤشرات التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة فهي مشكلة خطيرة في حالة عدم الانضباط بالقوانين ومراعاة سنهم. لائحة تنظيمية : كشفت عن اعداد المجلس للائحة التنظيم لعمالة الأطفال أواستخدام الاطفال في مرحلة الصياغة لإجازتها.. مشيرة لقيامها بحظر كل الأعمال التي تمنع عمل الأطفال حتى في الدرداقات بتحديد الأثقال، ومنع الاثقال الخطرة وبعض المواد الكيماوية الخطرة المستخدمة.. مؤكدة بأنها دفعة أساسية وقوية اذا تم تطبيقها و بها بعض الجزاءات الاداريةلصاحب العمل. يهدد حياتهم يقول الخبير د عمر إبراهيم كباشي، لقد حددت منظمة العمل الدولية ثلاث مستويات لاسوأ عمالة الاطفال تضم الفئة الاولى الأنشطة الخطيرة التي يتعرض خلالها للأخطار البدنية والنفسية والأخلاقية، وتشمل الفئة الثانية الاتجار بالاطفال واستخدامهم في اعمال الرِّق والسُّخرة والتجنيد الاجباري.. أما الثالثة تضم كل عمل يقوم به الطفل قبل بلوغة السن القانونية المحددة والتي تعوقه عن النمو الجسدي والعقلي السليم، ويحرمه من تعليم أفضل.. قال إن عبارة اسوأ أشكال عمل الاطفال وردت في اتفاقية منظمة العمل الدولية ولاتزال تشكل عمالة الأطفال الخطر المحدق بمجتمع ولاية الخرطوم إرتبطت عمالة الاطفال عادة مع مستوى دخل الاسرة وبطالة البالغيين فيها حيث تزداد معدلات بطالة البالغيين داخل الأسرة وفي المجتمع باعتبارأن عمالة الأطفال عمالة رخيصة يليها النظام التعليمي حيث لاتستطيع الأسر دفع تكاليف التعليم فيدفعون بابنائهم الى العمل لأن الأعباء المالية للمدارس اصبحت كبيرة، وليس بمقدورهم دفعها وجمود المناهج وعدم مواكبتها لاحتياجات سوق العمل.. كما تعتبر الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية من أهم افرازاتها مقتل الأبرياء وتشريد العديد من الأسر من مساكن عيشهم إلى أماكن يصبحون فيها عالة على الآخرين، وبالتالي يتسرب الأطفال من المدارس للبحث عن لقمة العيش لهم ولاسرهم سواء في الأعمال الزراعية أوالرعي أوالأعمال الخدمية أوالصناعية، كما أن جهل المجتمع بآثارها وخطرها على حياتهم وهم يتجولون ببضائعهم وسط العربات وحمل الأثقال أمرًا يهدد حياتهم. رسم سياسات ويضيف د عمر إبراهيم كباشي أن غياب الدراسات والاحصائيات للظاهرة له أثره البالغ في عدم رسم السياسات والبرامج التي تحد من تلك الظاهرة من حيث اعداد الأطفال العاملين وأعمارهم ونوع وطبيعة أعمالهم، كما أن للمجتمع مسؤولية المشاركة في عمالة الأطفال، وذلك بالشراء لبضائعهم المعروضة، وعدم مساءلتهم على مستوى المدارس حول أسباب عدم ذهابهم للمدرسة، ووجود مدارس تقوم بطرد التلاميذ بسبب الرسوم الدراسية الأمر الذي يدفع الاطفال بالبحث عن عمل لتوفير المصاريف المدرسية خلال فترةالاجازة. الفقر هو السبب يعتبر الفقر العامل الرئيسي في مناهضة عمالة الأطفال وذلك من خلال خيارات السياسات والإستثمارات المصاحبة في التعليم والحماية الاجتماعية، حيث يعوق النمو الاقتصادي.. وتشمل اجراءات اخرى الالتزام السياسي للحكومات والخيارات والسياسات السليمة والأطر التشريعة المحكمة فضلاً عن عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية والعربية لحماية الأطفال خاصة عملهم وقلة مساهمة الشركات الوطنية والدولية من خلال المسؤولية الاجتماعية في تحديد مساهماتها الاجتماعية في مكافحة عمل الأطفال في البلاد بجانب عدم ملامسة القيم الدينية والتربوية في المجتمعات الطرفية بولاية الخرطوم، مما ادى الى ازدياد اعداد الاطفال العاملين في الأعمال ذات الطبيعة، وقلة البيانات لشرائح الاطفال العاملين.. وكذلك أنواع المسوحات المختلفة لتنسيق الجهود في ولاية الخرطوم حتى تضطلع كافة الجهات بدورها في مناهضة عمالة الأطفال. مرجعيات قانونية من جهته يقول المجلس القومي لرعاية الطفولة إنهم بصدد اعداد استراتيجية قومية للحد منها باعتمادها على مرجعيات القوانين والمواثيق التي تنظم عمل الأطفال مشيرة لاصدار السودان لعدد من التشريعات التي تحمي الأطفال من الاستغلال والاساءة تمثلت في قانون حظر استخدام الأطفال لسنة 1920 وقانون خدم المنازل 1955والعمل (97 19 ) وقانون الطفل (2010) الذي تضمن بندًا خاصاً حول عمالة الأطفال تم فيه تحديد السن الادنى للعمل ب(14) عاماً حيث حظربموجبه استخدامهم في الأعمال الخطرة والأعمال العسكرية وتجنيدهم في أعمال السُّخرة وفي البغاء والأفعال الإباحية.. فهناك مشروعات وطنية بانشاء ادارة عامة للتفتيش وتشريعات العمل بوزارة العمل لتفتيش عمالة الأطفال ومتابعتها ومراجعة التشريعات ومعالجة عمل الأطفال من خلال التعليم بهدف خفض الفقر باتاحة تعليم الاساس وتقوية السلطات القومية المحلية لوضع وتطبيق السياسات المعالجة لعمل الأطفال أشار لاجراء دراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء حول موائمة التشريعات الوطنية للمواثيق والمعايير الدولية والاقليمية والعربية في مجال عمالة الأطفال. تكمن من وراءها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وعوامل ترتبط بالجهل والثقافات والمعتقدات السالبة التي تقف عائقاً نحو تقدم وتنمية المجتمعات، وقد أثبتت الدراسات أن الفقر والتسرب من التعليم السبب الرئيسي الذي يدفع بالأطفال الى سوق العمل الذي اصبح في طلب مطرد وتقدم لأسباب عديدة ترتبط بمزايا خاصة بالأطفال أنفسهم من ناحية أسعارتشغيلهم الزهيدة، من ناحية اخرى كما لها آثارها السالبة على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية التي تتمثل في إهدار الموارد الاقتصادية.. فيجب التكاتف للقضاء علي أسبابه التي تتمثل في الفقر وتفشي الأمية في المجتمعات قال من أفضل التجارب في محاربة عمل الأطفال التي عمل عليها السودان كقضية اشراك الاطفال في سباقات الهجن في دول الخليج . طرقنا أبواب وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بخطاب رسمي رفع لوكيلها وتم تحويلنا لادارة التشريعات إلا أنها رفضت الاجابة علي تساؤلاتنا المتعلقة بجانب التفتيش والرقابة وعدد البلاغات و المعوقات والاحصاءات والدراسات التي تمت وغيرها، بعدها توجهنا لمكتب الوكيل فطلب مدير مكتبه كتابة المحاور وابلغنا في اليوم الثاني بعدم وجود دراسة أواحصائيات فيمكن الحديث فقط عن قانون العمل رغم ملاحقتهم لمدة شهر دون جدوى .