على عجالة تجمع أصحاب النظرات السوداء الذين يمثلون نحو (20) من قيادات الأجهزة الأمنية في أفريقيا مساء أمس الأول بفندق السلام روتانا بالخرطوم لحضور ورشة السيسا الإقليمية حول تأثيرات العقوبات الاقتصادية على الأمن القومي للدول الأفريقية، قادة الأجهزة الأمنية الحاضرون للجلسة كانوا عمليين كعادتهم حينما طرحوا مبادرة تقوم على الشراكة الإستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. ٭ نمو التطرف ولعل اهتمام الدولة بالقضايا الأمنية لم يكن قاصراً على مستوى محيطها المحلي وإنما تعداه إلى الاهتمام بالأمن على مستوى محيطها الإقليمي، ووضح ذلك من خلال مخاطبة نائب الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن للجلسة الافتتاحية لورشة السيسا والتي وصف من خلالها العقوبات الاقتصادية بأنها باتت تمثل واقعاً مريراً يتعارض مع حقوق الإنسان، واعتبر نائب الرئيس المحكمة الجنائية الدولية بأنها إحدى وسائل الاستعمار الجديد، معلناً عن تبني السودان لسياسة التحرر من العقوبات الاقتصادية المفروضة والتدخل الأجنبي مثلما تبنى سياسة التحرر من الاستعمار من قبل، ومضى عبدالرحمن للتأكيد على أن قضية دارفور تشعبت بسبب التدخلات الخارجية، مشدداً على أن الحركات المتمردة أصبحت ترفض السلام وحل قضية دارفور. نائب الرئيس ذهب في حديثه إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن أن تلك الحركات تحاكم بالإعدام كل من يضع السلاح ويجنح للسلام من الأفراد التابعين لها، واتجه عبدالرحمن للإقرار بأن الأمن الأفريقي يواجه تحديات في ظل المتغيرات الدولية والتدخلات الخارجية التي قال إنها تتسبب في إحداث خلل واضطراب في منظومة الأمن والاستقرار بالدول، وامتدح النجاح الذي حققته الحكومة في جلب السلام والاستقرار ببعض أقاليم دارفور وجنوب كردفان. بالمقابل قال ممثل المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني د. توفيق الملثم إن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على الدولة أسهمت في زيادة نسبة البطالة في السودان ونمو التطرف وخلق عدم الاستقرار والأمن، ومضى لوصف تلك السياسات بأنها تمثل وجهاً آخر من أوجه الحرب ضد الدولة، واعتبرها الملثم أنها سياسة مخلة بالأعراف والقوانين الدولية وتلقي بظلال سالبة على منشآت الدولة، واتجه للإقرار بأن العقوبات المفروضة على البلاد أثرت سلباً في تحقيق السلام وأسهمت في تعطيل التنمية وهدم الأمن والاستقرار بجانب أنها عملت على إضعاف قطاعات النقل والتجارة والصناعة، وحث الملثم أجهزة الأمن الأفريقية على التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي للإسهام في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى أن ورشة السيسا تعتبر إحدى الورش المتخصصة والتي تضم (40) خبيراً أمنياً من مختلف الأجهزة الأمنية الأفريقية، بجانب أعضاء الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني. ٭ عقوبات مغلفة مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي فاطمة حرم أصيل شددت على أن كافة أجهزة الاتحاد الأفريقي تشجب وتدين العقوبات الأحادية المفروضة على السودان والكنغو وجنوب السودان باعتبارها تحوي تأثيرات سالبة على أمن واقتصاد كافة دول المنطقة، وأكدت فاطمة استمرار جهود الاتحاد الأفريقي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول الأفريقية. الأمين التنفيذي للسيسا شيمليس وولد إسمايات مضى في حديثه في ذات منحى سابقيه حينما قال إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول الأفريقية تأتي مغلفة بمباديء الإنسانية، إلا أنها تحمل في طياتها انتهاكاً لحقوق الإنسان وتؤثر سلباً على الديمقراطية بالدول المستهدفة، واسترسل إسمايات في حديثه بالقول إن القوى الغربية تستخدم هذه الآليات كبديل للتدخل العسكري بهدف إضعاف الدول الحاكمة، وأضاف «تسببت تلك العقوبات في تقوية المجموعات الإجرامية والمتمردة والقوة السالبة، كما أن تلك العقوبات أسهمت في تغذية التطرف والإرهاب وزيادة معدلات الجرائم وسط الشباب»، وشدد على أن تلك العقوبات تصعب على الدول مهمة الحصول على الأسلحة لمحاربة المجموعات المتطرفة بجانب تأثيرها الكبير في الهجرات غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود.