مع بزوغ شمس اليوم يتوجه أكثر من(13) مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية والتي سيتمخض عنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية بجانب انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية. ٭ عواصف وعقبات: ولعل قيام الانتخابات اليوم لم يكن وليد اللحظة، وإنما نص عليها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، والذي حدد آجال قيام الانتخابات ب(5) سنوات، بالمقابل لم يكن الطريق سالكاً أو مفروشاً بالورود أمام المفوضية القومية للانتخابات لإنجاز المهمة بسبب حملات المقاطعة التي أطلقتها المعارضة ومطالبتها بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، غير أن المفوضية صمدت أمام تلك العواصف والعقبات واستطاعت المضي بالعملية الانتخابية إلى مرحلتها الأخيرة التي تبدأ اليوم بتصويت الناخبين. مفوضية الانتخابات وعقب تشكيلها شرعت في الترتيب الدقيق للعملية الانتخابية عبر مراحل ابتدرت مرحلتها الأولى بالسجل الانتخابي وإعلان الجداول الزمنية للانتخابات بجانب قبول طلبات الترشح للمرشحين لكافة المستويات وقبول طلبات الطعن في المرشحين والفصل فيها ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين، فضلاً عن الدخول في مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين التي اختتمت قبل يومين، ومن ثم انتقلت إلى مرحلة الصمت الانتخابي الذي أعقبته مرحلة التصويت التي ستنطلق اليوم بكافة ولايات البلاد ومن ثم تعقبها المرحلة الأخيرة في عمل المفوضية والتي تتمثل في فرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج، ربما تعتبر المفوضية كل مجهوداتها التي قامت بها في الفترة السابقة ما هي إلا إعداد وتمارين لمباراة اليوم، والتي تعتبر الأهم في تاريخ البلاد باعتبارها تمثل مدخلاً لإقرار منهج التداول السلمي للسلطة، لذلك قررت المفوضية تعيين (60) ألف شخص لإدارة العملية الانتخابية، يتوزعون ما بين رؤساء مراكز وموظفين داخل غرف الاقتراع أو عمال داخل المراكز التي ستجرى فيها العملية الانتخابية. ٭ نزاهة وشفافية: بالمقابل ارتسمت الدهشه على وجوه البعض بشأن ترشح «61» مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات الحالية يتوزعون ما بين مرشحين ينتمون لأحزاب، وما بين مرشحين مستقلين، مكمن الدهشة لدى البعض مفادها أن آخر انتخابات جرت في البلاد في العام 2010م كان من ترشحوا فيها لرئاسة الجمهورية لا يتعدون أصابع اليد، في الجانب الآخر حوت الكشوفات النهائية التي أصدرتها مفوضية الانتخابات أسماء أكثر من(3) آلاف مرشح لعضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية سيخوضون الانتخابات في الدوائر القومية التي بلغت(213) دائرة، والدوائر الولائية وقوائم المرأة والقوائم النسبية الحزبية. مسألة نزاهة وشفافية الانتخابات وخلوها من التزوير مثّلت الهاجس الأكبر لمعارضي قيام الانتخابات، غير أن الخطوات التى اتخذتها المفوضية بفتح باب المراقبة للانتخابات للمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية ربما جعلت هناك مبعث اطمئنان لدى البعض، منظمات دولية عديدة وإقليمية بقيادة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أعلنت قبولها بمراقبة الانتخابات في السودان بل وأرسلت وفودها إلى السودان لإنجاز المهمة ورفع تقاريرها وملاحظاتها حول العملية الديمقراطية، فإرسال الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لوفود للمراقبة وتأييدهم لقيامها كانت قاصمة الظهر لمعارضي الانتخابات الذين كانوا يعوّلون على المنظمات الأممية في حث الحكومة على تأجيل الانتخابات والرضوخ لمطالبهم. بل كان يتوقع معارضو الإنتخابات، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب المنظمات الأممية، أن تقاطع تلك المنظمات مراقبة العملية الانتخابية وتحرير شهادة وفاة لها، غير أن المعطيات تبدلت على أرض الواقع بإرسال تلك المنظمات لمراقبيها إلى الخرطوم. بالمقابل لم يقف أمر تأكيد الشفافية والنزاهة من المفوضية عند هذا الحد بل مضت إلى السماح لمنظمات شبابية وطلابية، دولية وإقليمية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات بجانب المنظمات الوطنية لإغلاق أي أبواب تؤدي إلى أي شبهات تحوم حول العملية الانتخابية.. بالمقابل عملت المفوضية على الدفع بكل المعينات المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى الولايات، بجانب حرصها على طباعة الإستمارات المتعلقة بالتصويت في أكثر موقع أمناً بالسودان على حد وصفها وهي مطابع العملة السودانية ومعاملة تلك الإستمارات معاملة العملة من ناحية الخصوصية.. غير أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المفوضية في إكمال عملية الاقتراع وسيواجه كذلك الأحزاب ومرشحيها وكذلك المرشحين المستقلين يكمن في قدوم الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وتحقيق نسبة تصويت مقدرة في الانتخابات تتجاوز نسباً حققتها دول آخرى في انتخاباتها بحسب رهان بعض المرشحين وأحزابهم.