ü يحكى أن صاحب الجمرات المرحوم الأستاذ محمد توفيق قد خاطب حشداً من أهل دائرته الانتخابية فقال لهم «لو انتخبتوني فسوف ألغي لكم قوانين سبتمبر «الشريعة» فصاح رجل من بين الحضور «ورمضان بالمرة معاك يا محمد» حيَّا الله روح الحلفاويين المرحة. ü اتخذت هذه «الرمية» كما يقول د. البوني مدخلاً لتحية الأستاذ علي محمود وزير المالية وهو يعد بحزمة قرارات ستفضي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي في عهد ترهلت فيه المناصب الدستورية وزاد عددها وبالتالي مخصصات شاغليها بما أرهق الميزانية المرهقة أصلاً ولكن للضرورة أحكام.. وقد سلخ السيد وزير المالية جلد النملة ليدافع عن تصريحه الذي أدلى به في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط ليؤكد الآثار السيئة المترتبة على الانفصال ودعا فيه المواطنين للعودة «لعواسة الكِسرة وسواطة العصيدة» وهو لا يعلم بأن الكسرة أغلى بكثير جداً من الرغيف في معظم مدن السودان.. أما في الأصقاع النائية شمالاً وشرقاً وغرباً فإن رغيف العيش لا يشكل هاجساً لأهلنا هناك.. ويحكى أن أمرأة اشترت حذاءً بلاستيكياً جديداً «عروسة» وقد كان مقاسه واسعاً بعض الشيء.. وهي تركب حماراً وكلما سارت مسافة «تنملص العروسة» فتنزل وتلبسها ثم تعاود الكرة ويعاود الحذاء السقوط.. ولما بلغ الملل من المرأة كل مبلغ قالت مخاطبة «العروسة»:- «بي الله بتَّان تقعي لو بقيتي الرغيفاية أم قرشين ما أرفعكي» وكان سعر الحذاء يقارب الجنيه!! ü قال السيد وزير المالية يحفظه الله ويعينه إن وزارته ستكتفي بشراء عشر عربات ذات دفع رباعي للمأموريات لأن الميزانية لا تحتمل شراء عربة مأمورية لكل وزارة من الوزارات والوزراء الكم وسبعين!! وسيتبادل الوزراء في استخدام عربات المأمورية «يعني نقل ميكانيكي من جديد» لكن السؤال المهم للسيد الوزير.. هل ستخلو الميزانية من بند تأجير عربات مأمورية؟؟ فإن كان هناك مثل هذا البند فالأفضل أن تشتري المالية عربات بدلاً من إيجارها!! وتحضرني هنا واقعة عندما كان الدكتور جمال الدين عثمان مديراً للتلفزيون تعطلت عربة التغطية الإخبارية وكانت مخازن النقل المكانيكي «تحت الجرد» مما لا يسمح بصرف الأسبير.. ولا الشراء من السوق.. لكن بالإمكان الاستئجار!! وبالطبع لجأنا للاستئجار والذي كلف خزينة التلفزيون عشرة أضعاف قيمة «الكربريتر» المطلوب!! فأحذر يا سيدي الوزير من بند إيجار العربات. ü ثم قرأنا تصريحاً آخر لوزير المالية تعهد فيه بتخفيض مخصصات الدستوريين الذي قال «حنطبقوا زي العجب» ومن العجب أن ما يصرف على المحادثات الهاتفية «الغالية» يبلغ مئات الملايين بما يقارب المليار «بالقديم» شهرياً.. مع أن هناك توجيهات بتحديد عدد الهواتف ووضع سقف لقيمة المكالمات لكن ذلك لا يُعمل به غالباً.. وما دايرين نكرر ما قلناه في هذه الزاوية من ضرورة أن يُعاد النظر في مسألة المكالمات الهاتفية للدستوريين وبقية الموظفين الحكوميين أو لابد من البحث عن بدائل جاهزة بتكلفة أقل وسقف محدد.. والتأكد من قيمة «الاسكراتش» والذي يتم بزعم شرائه تحويل ملايين الدولارات بفواتير مضروبة تظهر فيها أسعار غير حقيقية. تهدر جزءً من مواردنا من العملة الحرة.. إن في فاتورة الهاتف الثابت فرقاً واضحاً لا يقارن بفاتورة الهاتف السيار وفيه قدر من التأمين لا يتوفر في نظام GSM مع ملاحظة أن كل شركات الهاتف السيار تعتمد على «موقع واحد» به الكريرالذي إذا ما تعرض لأي عطل أو تخريب لا سمح الله توقفت كل أجهزة المحمول.. وهذه دعوة أخرى لتفعيل خطوط الهواتف الأرضية.. وقد قال السيد الرئيس في حديث له إن السودانيين «يتونسوا بمليارات الجنيهات» فأي خطوة في هذا الاتجاه ستوفر على الخزانة العامة مالا توفره «العواسة ولا السواطة» ليبقى الهاتف الأرضي هو الأصل والمحمول هو الاستثناء.. للحكومة على الأقل. ü لا نريد أن نعيد للأذهان مواقف الخليفة الراشد عمربن عبد العزيز الذي أطفأ السراج لأن زيته من مال بيت المسلمين.. وموضوع الحديث بينه وبين محدثه انتهي في أمور الدولة وتحوَّل لأمور شخصية فلن يتكرر مثل ذلك المثال.. ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.. فيا سيدي وزير المالية أرجو أن تتبع مثل هذه الأمور وإن كانت تبدو صغيرة في نظرك.. إلا أنها مبالغ جسيمة فإن كان في الإمكان توفير نصف تكلفة المحادثات الهاتفية..وإيجار السيارات وتخفيض المرتبات والامتيازات للدستوريين فأن ذلك يعني المزيد من الخدمات للشرائح الضعيفة حتى تجد «حق الحطب للعواسة». وهذا هو المفروض
