من بين الأسماء التي برزت خلال الأيام الماضية على خلفية تدشين قانون الشركات لسنة 2015م ، المسجل التجاري بوزارة العدل المستشار العام هند محمد عبدالرحمن الخانجي، كانت أحد الشخصيات التى وضعت بصمتها فى إخراج القانون .. تفاصيل كثيرة متعلقة بقانون الشركات كانت تحتاج لتوضيح وتبيان، سيما وأن هناك أقاويل عن شركات وهمية وأخرى محمية وثالثة تزاوج بين الإثنتين .. كل مايتعلق بملف الشركات وضعناه من خلال هذا الحوار أمام مولانا هند، سيما وأن موقعها في الوزارة يجعلها في وجه تساؤلات عديدة تبحث عن إجابات .. «آخر لحظة» جلست إليها وقلّبت معها عدداً من الملفات المتعلقة بالشركات، وخرجت بالحصيلة التالية: ٭ فيم تتمثل السلطات التي منحت للمسجل التجاري فى قانون الشركات الجديد ؟ - السلطات كتيرة لكن أبرزها سلطة تعديل الأغراض «إذا داير تعدل غرض إلّا تمشي المحكمة، فى حين إنو تسجيل الشركة بأغراضها من سلطة المسجل» عشان تجي تعدل غرض حذف أو إضافة تمشي للمحكمة وبإجراءاتها الطويلة، كان دا تعطيل للإجراءات، السلطة الآن رجعت للمسجل. ٭ وماهي السلطات العقابية التي منحت لكم فى مواجهة الشركات المخالفة؟ - السلطات العقابية بدون حصر هى(34) سلطة منحت للمسجل و«المسجل ما كان عندو ولا سلطة» أي مخالفة كنا بنمشي المحكمة وبنحولها للمحكمة، هسه القانون الجديد منح المسجل(34) سلطة عقابية يوقعها بنفسه. ٭ عفواً وماهى أبرز تلك السلطات العقابية ؟ - هي مضمنة فى القانون وحنحصرها ونرفعها لوزير العدل عشان يحدد لينا العقوبة حتكون كم، هى طبعاً العقوبات كلها حتكون مالية، نحن لا حنحبس ولا حنسجن وما من سلطتنا الحبس والسجن. ٭ هل الثغرات فى القانون السابق والمتمثلة فى تصفية الشركات مثلت بؤر فساد؟ - أنا ما بقدر أقول كل التصفيات كانت فيها أكل أموال الناس بالباطل، لكن لي بالشيء الظاهر والأعم، التصفيات الإختيارية للشركة لما تشيل قروش من بنوك وتشيل قروش من ناس وتفشل فى السداد بتقوم بتصفي الشركة، المصفي بحصر الشئ الموجود ومابلقي حاجة موجودة، وحقوق الناس بتضيع، أليس هذا أكل مال الناس بالباطل. ٭ هل مثلت ثغرة التصفية هاجساً بالنسبة لكم ومدعاة لفساد؟ - أيوه مثلت هاجساً لنا ناس بيصفوا شركة ويجوا يسجلوا شركة تاني، لأن القانون بيديهم الحق دا، أنا بسميها أكل أموال الناس بالباطل. ٭ أليس هذا نوعاً من فساد النفس؟ - أيوه. ٭ كثيراً ما يلجأ الناس «للجودية» بعيداً عن القانون فى حالة حدوث تجاوزات أو اشكاليات تتعلق بالشركات، ألا يزيد الأمر من كثرة الجرائم ؟ - نحن ما بنسميها جودية نحن بنسميها تسويات، والتسويات ما ثغرة، بل هى محاولة سريعة لحل المشكلة، تسوية شركة مع شركة أو شركة مع شخص وحتى نحن عندنا في طلبات التفتيش التى تتم لما مؤسس، فالشخص يقدم طلب تفتيش ضد الشركة أو مجلس الإدارة، الإجراء بيمشي لحدي مايقولوا دايرين نعمل تسوية بتتم التسوية، وإجراء التفتيش بيقيف. ٭ وأين وصلت حملة تفتيش الشركات التى ينفذها المسجل ؟ - حملاتنا مستمرة حيث تم توفيق أوضاع شركات كتيرة جداً، وتم حذف الشركات الأصلا ميئوس منها، سواء كانت حكومية أو شركات عامة أو فروع شركات أجنبية تم التخلص منها نهائياً، وحاليا ماشين فى إتجاه الشركات الخاصة نوفق أوضاعها ونعرف مقارها، ونعرفها هل بتمارس أغراضها ومدي التزامها بالقانون وتطبيقه وبتساعدنا عدة جهات. ٭ فى حديث عن صدور قرار بعدم تسجيل أي شركة حكومية؟ - الإتجاه العام للحكومة أنها ما تخش فى السوق، وجاءنا توجيه ماتسجلوا شركة مساهم فيها جهاز من أجهزة الدولة ما لم يوافق عليها مجلس الوزراء، ودي بتكون فى حالات ضيقة جداً، العام الماضي والعام الحالي ما أتسجلت ولا شركة حكومية، أما في العام 2013م تم تسجيل حوالي(12) شركة. ٭ كم عدد الشركات الحكومية الموجودة؟ - الموجودة وشغاله أكثر من(170) شركة تساهم فيها الحكومة. ٭ هل هناك وضعية خاصة للشركات الحكومية فى القانون الجديد؟ - تم حذف الفصل التاسع الوارد في القانون السابق، والذي يتعلق بشركات القطاع العام «شركات الحكومة» وحتظل الشركات المملوكة للدولة موجودة فى القانون الجديد، لكن مابتتميز بإي ميزة عن بقية الشركات العادية، حتعامل معاملة الشركة العادية، حنطبق عليها أحكام القانون نفسه البتطبق على الشركات العادية، وبالتالي تم حذف التخصيص الموجود فى الفصل، وتم حذف الفصل التاسع تماما بكل مايتضمنه من مواد، والشركات الحكومية الواردة في الفصل التاسع من القانون السابق إذا داير تشتكيها الإ تنذر وزير العدل، ودي حذفوها، داير تشتكيها تمشي تشتكيها طوالي، شالوا مسألة الإنذار دي وشالوا مسألة التطبيق بتاع التنفيذ على أجهزة الدولة، شركة قطاع عام التنفيذ بيتم كما يتم على أي شركة عادية، فى القانون السابق كان الأمر بيتم بإجراءات معينة الآن إذا شركة مملوكة للدولة تمشي المحكمة طوالي وفى حالة التنفيذ بتنفذ طوالي كأنها شركة مملوكة لأفراد. ٭ ماهي الحماية التي يحفظها القانون الجديد للمساهمين خصوصاً وأن هناك حديث راج عن ضعف القانون السابق فى حمايتهم؟ - حمايته ضعيفة بعدم تمليكه للمعلومة والمراقبة على شركات المساهمة العامة القانون الجديد نص على إنو المساهم مهما قلت نسبة مساهمته من حقه يطلع على ملف الشركة ومن حقه يعرف أسهمه كم، ومن حقوا أن يعرضها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية، ومن حقه يبيع ويشتري. ٭ فى منحي آخر وكالات السفر فيها مشاكل هل يتم فحص الشخص صاحب الوكالة؟ - إذا جاءتنا شكوى من وكالة سفر طوالي بنحرك تيم يمشي يفحص ويشوف عملها، ويشوف إدارتها ودفاترها، ويشوف مدى صحة الشكوى بعد داك، بيطلع تقرير وبنأخد قرار فيها. ٭ كثر الكلام خلال الفترة الماضية عن الشركات الوهمية؟ - لاتوجد شركات وهمية، الشركة إذا كانت مسجلة عندنا تبقى شركة، أما وهمية دي تبقي شركة ما إتسجلت كلو كلو، إذا عرفنا إنو فى شركة بتمارس عمل بإسم شركة من غير ما تكون مسجلة دي مخالفة واضحة، ودي بتتم الإجراءات فى مواجهتها سريع وبتتحسم سريع، لكن الشركات المسجلة إذا مارست غش أو شغل مخالف أوفيهو عدم إنضباط دي ما وهمية لكن بنقول عليها شركات مخالفة أو غير منضبطة، لكن هي مسجلة وموجودة، أما الوهمية دي الما موجودة. ٭ مقاطعة.. ولكن ما عقوبة الشركات التى تمارس الإحتيال؟ - بنمشي ليها وبنستعين بأخوانا في الأمن الإقتصادي، دائما بيملكونا المعلومات، معظم المعلومات زي دي بتجينا عن طريق الأمن الإقتصادي، وبنطلع تيم يمشي للشركة طوالي ويبدأ يبحث فى المستندات والمخالفات. ٭ هناك حديث عن تدخل نافذين فى الحكومة لتعطيل أي إجراءات تجاه شركات مخالفة؟ - ما حصل والله على ما أقول شهيد، ٭ الاحتيال يتم عبر شركات النت، كيف يتم ضبطها وهل دوركم مقتصر على التسجيل فقط؟ - مافي قانون يمنع تسجيل شركات التسويق الشبكي، نحن بنسجل شركات تسويق شبكي، إذا طلع في مخالفة فى شغل التسويق الشبكي بتتم الإجراءات فى مواجهتها على حسب المخالفة التى تمت، لكن التسويق الشبكي كغرض ما ممنوع. ٭ هل تلقيتم بلاغات احتيال متعلقة بالتسويق الشبكي؟ - تلقينا بلاغين احتيال فيما يخص شركتين للتسويق الشبكي، كان في مخالفة وفتحنا بلاغ فى الشركة الأولى، لكن الحصل إنو فى جهة تانية إتولت الإجراءات القانونية بإعتباره من إختصاصها، والشركة التانية ما كانت مسجلة أصلا وما عندها مكتب، بتشتغل عن طريق وكالات معينة لأنها مسجلة فى ماليزيا. ٭ هل تصلكم طلبات لتفتيش شركات؟ - تجينا طلبات من مساهمين وبتجينا طلبات من دائنين للشركة وبتجينا طلبات لفحص أعمال الشركة إذا كانت بتدار بنية الغش، غش المساهمين أو الدائنيين فبنشكل لجان وبنعمل فحص وبنسمعهم وبنطلع تقاريرنا، وتقاريرنا لما تمشي المحكمة بتلاقي قبول، والمحكمة بتأخدها كبينة على رأي المفتش، وقد نصل لمرحلة نطلب تصفية الشركة، وحصل صفينا شركات، فالتفتيش ضمانة كبيرة للمساهمين والدائنيين.
