أدلى العقيد شرطة محمد حسن مصطفى بأقواله أمام محكمة محاكمة الإرهاب رقم «2» بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد أمس كمحقق في قضية المتهمين باعتقال مواطنين وتعذيبهم للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم، وأبان المتحري أن المتهمين ال (7) ومعظمهم ينتمون لقوات نظامية قاموا باعتقال المواطن «م. أ. ح» وإرهابه بقصد ابتزازه وإن المتهم محمد عبد الله وهو ضابط بالمعاش قام بتقييد المجني عليه «م» داخل مكتب أدعى المتهمون أنه يخص جهة نظامية وطلبوا من المجني عليه مبلغ (25) ألف جنيه. وعقب ذلك قاموا بأخذه إلى منزله وتسلموا من ابنه مبلغ (10) آلاف جنيه وأكد أن المتهمين قاموا بتعذيبه وتصويره عارياً من ملابسه وطلبوا من أحد المتهمين ممارسة الجنس معه حتى لا يقوم بفتح بلاغ ضده. وأضاف أن المتهم «ع» قام بممارسة الأفعال الفاضحة وأن المتهم محمد عبد الله قام بتصويره على جهاز الموبايل لابتزازه. وقد تلا المتحري أقوال المتهمين التي أدلوا بها في يومية التحري وجاءت أقوالهم تؤكد صحة واقعة اعتقال المجني عليه وتعذيبه. وأضاف المتحري أن المتهمين أقروا في يومية التحري بأن المكتب الذي كان يستخدم للأعمال القذرة كما يطلقها هو عبارة عن مبنى يحتوى على حراسة وبداخله عدد من الأسلحة والذخيرة والقرنيت وكأن المجني عليه معتقلاً داخل الحراسة وتعرض لتعذيب وأنكر جميع المتهمين أقوالهم في يومية التحري وقدم المتحري عددًا من مستندات الاتهام عبارة عن تقارير طبية تؤكد واقعة الأذى التي تعرض لها المجني عليه وكذلك عدداً من المعروضات التي ضبطت وهي عبارة عن أسلحة وذخيرة كان يستخدمها المتهمون في الإيقاع بضحاياهم.
