رفضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال إطلاق سراح (7) متهمين، بالضمانة العادية، وجهت لهم النيابة اتهامات بتكوين منظمة إجرامية تقوم باختطاف المواطنين وابتزاز أسرهم مبالغ مالية فدية مقابل إطلاق سراحهم. واستند قاضي المحكمة مولانا مدثر الرشيد في رده على طلبات هيئة الدفاع الى أن المتهمين يواجهون تهماً قد تصل عقوباتها الى الإعدام شنقاً حتى الموت أو السجن المؤبد، موضحاً أن تلك العقوبات ينص عليها القانون الجنائي، ووضّح لهيئتيْ الدفاع والاتهام أن المحكمة بعد سماعها لقضية الاتهام ستفرج على كل من لم تتوفر عنه بينة لإدانته. وكانت محكمة الإرهاب قد عقدت أمس الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة جلسة إجرائية لمحاكمة المتهمين في قضية اختطاف الطالب (يوسف) من منزل ذويه باللاماب وحجزه داخل إحدى الشقق بمنطقة الفردوس حيث كان المتهمون يستأجرونها مقراً لعملياتهم الإجرامية وطالبوا أسرته بمبلغ مئتي ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وقد كانت الشرطة تتابع معلوماتها حول المتهمين وترصد اتصالاتهم بذويه والاتفاق معهم على الفدية وقد تم القبض عليهم بعد استلامهم جزءاً من الاموال التي طلبوها وقاموا بإطلاق سراحه بمنطقة أبوحمامة، بيد أن الشرطة وفي الساعات الأولى من الصباح كانت قد توصلت للشقة التي احتجز فيها الصبي (يوسف حسن) بعد أخذه فاتورة كهرباء منها، وتمت مداهمة الشقة ليتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأزياء عكسرية. وقال قاضي المحكمة أثناء تلاوته اتهامات المتهمين إن لديهم (5) بلاغات بأقسام وجهات مختلفة أولها قسم شرطة اللاماب والثاني الأزهري شرق وشرطة أبوسعد ودار السلام أمبدة ومدينة النيل بأم درمان، موضحاً أن في كل تلك البلاغات المتهمون فيها من السبعة الماثلين أمام المحكمة، وقد وجهت لهم اتهامات بالاشتراك والمعاونة على إثارة الحرب ضد الدولة والحجز غير المشروع والاعتقال غير المشروع وإنتحال الشخصية بجانب الأذى البسيط والأذى الجسيم والابتزاز في القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 5/6 من قانون الإرهاب والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة. وحددت المحكمة (4) محققين و(5) شاكين في القضية وستبدأ في كل البلاغات باعتبارها بلاغاً واحداً وتستمع في كل جلسة الى أقوال متحرٍ وشاكٍ واحد. وكان محامي الدفاع قد طالبوا بفك الأغلال عن المتهمين وإطلاق سراحهم بالضمانة ووافقت المحكمة على الطلب الأول ورفضت الثاني باعتبار أن اتهاماتهم خطيرة. وتعد جريمة اختطاف واعتقال الصبي يوسف واحدة من القضايا التي شغلت (الرأي العام)؛ إذ كشفت الشرطة بعد القبض على المتهمين بأنهم خططوا لمواصلة جرائمهم وكان يقود التنظيم ضابط سابق بإحدى القوات النظامية وقد استأجروا الشقة باعتبارها مقراً لتلك القوات وكانوا يضعون أمامها حراسة مسلحة وأنهم يجمعون معلوماتهم ويختارون ضحاياهم بأن يكونوا أغنياء وبسطاء في نفس الوقت، وقد استدرجوا الصبي يوسف بحجة تسليمه أوراقاً لوالده وعندما وصل العربة التي كانوا يستقلونها أشهروا في وجهه بطاقات مزورة وطلبوا منه مرافقتهم بدعوى أنهم رجال أمن وقد قاموا بعصب عينيه حتى لا يعرف المكان المحتجز فيه. وكشفت التحريات أن الضحايا قد تعرضوا لعمليات تعذيب وابتزاز بتصويرهم وتهديدهم بالصور التي التقطت لهم وقد قاموا بتصوير زوجة أحد الضحايا وتهديده بصورها حتى يرضخ لابتزازهم المالي. وأكد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أن العصابة التي تجري محاكمتها كانت خطيرة في أعمالها.
