بعيداً عن المزايدات والتصريحات والتبريرات غير المنتجة والالتفاف حول القضايا المصيرية والتهديف بعيداً عن المرمى، ندلف مباشرة الى المباراة الساخنة القادمة والتي يجب فيها إحراز ثلاثة أهداف نظيفة حتى يتأهل السودان الى مرحلة الاستقرار، وتفادي شبح الهبوط الى درجة الفوضى، الهدف الأول وقف الحروبات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. الهدف الثاني رفع المعاناة عن الغالبية العظمى من الشعب السوداني بتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم بأسعار في مقدور هذه الغالبية. الهدف الثالث: إعادة التنمية المستدامة الى مسارها بداية بإعادة تأهيل المشاريع والهيئات التي انهارت تماماً مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد، والخطوط البحرية، والخطوط الجوية والنقل النهري. لتحقيق الهدف الأول يجب أن نعد الملعب لمفاوضات جادة وجديدة مع حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على اتفاقات الدوحة في منبر جديد، ولكن باتفاقات الدوحة كمرجعية قابلة للتعديل غير الجوهري وإعداد الملعب قبل المباراة يجب أن يبدأ بإعادة تخطيطه بإلغاء الولايات الخمس الحالية، واعلان اقليم دارفور الكبرى كبديل يكون بمثابة ضربة البداية لإعادة تخطيط ملعب السودان الكبير في أقاليمه الستة السابقة. لإحراز هدف إعادة دارفور الى استقرارها يجب أن يكون فريق التفاوض مكوناً من لاعبين جدد يؤمنون بالاستقطاب وينبذون الإقصاء يؤمنون بأن كل المواطنين في السودان متساوون في الحقوق والواجبات، لاعبون لا يبطرهم الانتصار الأخير على حركة العدل والمساواة، ويؤمنون بأن حروب العصابات لا يمكن حسمها بالسلاح لأنها حروبا ممتدة في معارك متواصلة منهكة، تدعمها مصالح وأهداف جهات خارجية تمدها بالسلاح والمال باستمرار، يؤدي الى تقلب الموازين من معركة الى أخرى. المنبر الجديد بمرجعية اتفاقات الدوحة يكسر حاجزاً نفسياً كبيراً عند الحركات المسلحة غير الموقعة، ويحفظ للحكومة موقفها في التمسك باتفاقات الدوحة وهو حل في علم التفاوض يسمى الحل التكاملي وهو الأمثل والأصعب، إذ أن حل النزاعات يتم بواحدة من ثلاثة طرق الطريقة الأولى الحسم وتغليب طرف على الآخر كما في المحاكم تجعل أحد الأطراف راضياً تماماً والآخر غاضباً تماماً وتسمى في الانجليزية (Domination) والطريقة الثانية التسوية Compromise)) تجعل كل طرف راضياً بنسبة 50% والطريقة الثالثة هي التكامل Integration)) تجعل كل طرف راضياً بنسبة 100% . الجزء الثاني من إحراز الهدف الأول هو إعادة الأمن والاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق على أن يتم ذلك في ملعب أديس أبابا بتحكيم الآلية العليا الأفريقية، ومراقبة مجلس الأمن الدولي، تجري المباراة هذه المرة بزي جديد ولاعبين جدد وتكتيك مختلف، الزي الجديد هو زي الاتفاقية الإطارية الذي يقرره الأخ الرئيس البشير في توجيه تاريخي شجاع يساعد في إحراز الهدف، واللاعبون الجدد من الذين يؤمنون بالاتفاقية الإطارية كمرجعية مرنة ومنتجة لصالح السودان، ويؤمنون بكسب المجتمع الدولي ومؤسساته المؤثرة. والتكتيك المختلف يتمثل في تقسيم التفاوض الى ثلاث مراحل- المرحلة الأولى الاجتماعات التحضيرية ووضع خريطة طريق التفاوض، هذه المرحلة تقتصر على ثلاثة أشخاص فقط برئاسة شخصية رفيعة مفوضة من الرئيس، إذا تم الاتفاق في المرحلة الأولى يتم الانتقال الى المرحلة الثانية، وهي توسيع الوفد التفاوضي الحكومي وتقسيمه الى لجان ثلاث تختص الأولى بمسألة جنوب كردفان، والثانية بمسألة النيل الأزرق، وتكون عضوية هاتين اللجنتين من مواطني المنطقتين فقط، والذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية والعالمون بشعاب وخصوصيات كل من المنطقتين- اللجنة الثالثة من القيادات الفكرية وقيادات المعارضة المدنية والقيادات العسكرية لمناقشة المادة السادسة من الإطارية في فقراتها الأربع، والتي تتحدث عن كل القضايا القومية في كل السودان، ثم المادة التاسعة في فقراتها الست والمتعلقة بالترتيبات الأمنية ودمج قوات قطاع الشمال في الجيش السوداني، وباقي القوات النظامية والخدمة المدنية، وهي بهذه الصفة تخص القيادات العسكرية التي أشرنا لها في تكوين اللجان الثلاث والاتفاقية الاطارية عكس ما يتخيل البعض أو يصرِّح البعض الآخر تشمل بجانب المنطقتين حل ومناقشة كل قضايا السودان، وهي بهذه الشمولية تفتح الباب مشرعاً لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني ومطالبات المعارضة المدنية في كل نداءاتها، ومكاسب الحكومة من الإطارية تتمثل في وقف الحروبات تماماً في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإعادة الاستقرار للمنطقتين بعيداً عن المزايدات والاستقواء والمؤامرات الخارجية، والشيء الوحيد الذي قد يبدو مزعجاً للبعض في المؤتمر الوطني أن الإطارية تطالب بتكوين حزب سياسي كامل الدسم في السودان في ظل تنامي غضب المواطنين على الإنقاذ وعزوفهم عن المشاركة في أنشطتها كما حدث في الانتخابات الأخيرة، خاصة من جانب الشباب والذين سيشكلون رصيداً مقدراً في عضوية الحزب الجديد لقطاع الشمال، ولكن نرد على هذا التخوف بأن قطاع الشمال لن يكون مهرولاً نحو هذه الاتفاقية والتي تمنحه حق تكوين حزب سياسي مقابل سحب وتلاشي قوته الوحيدة التي يعتمد عليها.. الشيء الثاني تنامي غضب المواطنين يمكن إبطاله تماماً بما سنورده من وسائل لتحقيق الهدفين الآخرين. تحقيق الهدف الثاني يتم بعد إحراز الهدف الأول بإعادة النظر وتغيير السياسات الخارجية، وقد بدأ ذلك بالموقف التاريخي الشجاع من الرئيس البشير بالمشاركة في عملية عاصفة الحزم، والتي أعادت العلاقة القوية مع السعودية ودول الخليج الى أقوى مما كانت عليه، الأمر الذي سيحدث انفراجاً هائلاً في أزمات الاقتصاد السوداني بسبب الدعم المتوقع من السعودية ودول الخليج كما كان في السابق، وليس كأجر عارض على مشاركة السودان في عاصفة الحزم.. السعودية ودول الخليج ظلوا داعمين أساسيين للسودان منذ استقلاله في العام 1956م والسودان كان لفترة يدعمهم قبل اكتشاف البترول وبعده في مجالات التجارة، التعليم، العلاج، والخبرات الإدارية والفنية، وفي فترة من الفترات ليست بعيدة كان كل مدراء البلديات ومدراء المشاريع الكبرى من السودانيين.. لذلك استقرار واستدامة العلاقة الطيبة مع دول الخليج ستؤدي الى انفراج اقتصادي في السودان، يرفع معاناة وغضب المواطنين وعامة الشعب وهم الأغلبية، بهذا الفهم يمكن أن تكون المعاناة وغلاء الأسعار أمراً طارئاً قابلاً للزوال في أي وقت إذا استمرت العلاقات مع دول الخليج في توافقها الحالي. الهدف الثالث وهو إعادة التنمية المستدامة الى مسارها الصحيح بتأهيل المشاريع والهيئات التي انهارت، وفتح الاستثمارات في مجالات التعدين والزراعة بشقيها النباتي والحيواني وصناعاتها الملازمة لها، مثل النسيج، والمدابغ، والتعليب لرجال المال والأعمال العرب، تبدأ خطط إحراز هذا الهدف بإعادة هيكلة السودان في أقاليمه الكبرى والتي تؤدي بالضرورة الى إزالة المواجهات القبلية المؤسفة التي عادت الى الظهور، بعد أن اندثرت بسبب التقسيم غير السليم في ولايات أصبحت قبلية أكثر من أن تكون جغرافية، ثماني عشرة ولاية في السودان وسكانه 35 مليوناً، ومساحته أقل من اثنين مليون كيلو متر مربع، أمريكا سكانها 320 مليوناً ومساحتها حوالي عشرة ملايين كيلو متر مربع، أي سكان أمريكا عشرة أضعاف سكان السودان ومساحتها خمسة أضعاف السودان، وبها خمسون ولاية.. عليه وقياساً على نظرية ولايات السودان الحالية أمريكا كان يجب أن يكون عدد ولاياتها مائة وثمانين ولاية بمقياس السكان أو تسعين ولاية بمقياس المساحة. العودة الى الأقاليم الكبرى تؤدي الى التنمية المتوازنة، وإزالة التهميش، ووقف نزوح المواطنين الى المدن الكبرى خاصة العاصمة، إضافة الى إذابة القبلية المدمرة بالسماح للقبائل الكبرى بالتمتع بحرية الحركة في الأراضي الزراعية والمراعي، وتنقيب المعادن في مساحات أكبر وفوائد تعم كل الاقليم.. بدون إحراز هذه الأهداف الثلاثة سيخرج السودان من التنافس حول الاستقرار والتنمية والرفاهية ويهبط الى الدرجة الأدنى- درجة الفوضى الخلاقة ويلعب السودان مع فرق هذه الدرجة (السنتر ليق) متبارياً مع ليبيا، والعراق، وسوريا، واليمن. والله الموفق.