في سلسلة ثلاثية من المقالات نحاول استعراض دور الأحزاب وأهميتها في العملية الديمقراطية وتحديد الأجواء الملائمة لنجاح حكم الأحزاب مع التركيز على اسباب فشل تجارب الديمقراطية في العالم الثالث وتصاعد وتائر الانقلابات العسكرية. نبدأ لنقول إن أول تجارب الديمقراطية الحزبية بدأت في انجلترا في أواخر القرن السابع عشر في خضم سياسات الإقصاء Exclusion Crisis وبروز توجهات الثورة الباهرة Glorious Revolution التي أدت الى تكوين مجموعة حزبية بايدلوجيات البروتستانت وتنادي بالحكم الملكي المقيد Constitutional Monarchy وتناهض الحكم الملكي المطلق، وكردة فعل لهذا التكوين قامت مجموعة أخرى تدافع عن الحكم الملكي المطلق.. مؤسسو أمريكا بعد الاستقلال من بريطانيا عام 1776م مثل جورج واشنطن لم يكونوا مؤمنين بقيام أحزاب ولا حتى حكم أمريكا بواسطة أحزاب.. لذلك بدأت الأحزاب في أمريكا في 1790م بعد تزايد سلطات الحكومة الفدرالية.. برزت فكرة الأحزاب وتبلورت في حزبين هما الحزب الفدرالي والحزب الديمقراطي الجمهوري، ولكن بتصاعد الخلافات وعدم التوصل الى برنامج واحد مشترك يحقق المصالح الأمريكية تم الاتفاق بالاجماع على حل الحزبين والحكم الحزبي في العام 1816ولمدة عشرة أعوام تقريباً، سميت هذه الفترة حقبة الاحساس الطيب The era of Good Feelings)) عادت الحزبية الى أمريكا في العام 1829 بانشقاق في الحزب الديمقراطي الجمهوري الى الحزبين الحاليين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. في خطبة الوداع للرئيس جورج واشنطن عام 1796 والتي حوت المعالم البارزة الآتية: ضرورة الايمان بالوحدة الوطنية، الالتزام باحترام الدستور والقانون، التحذير من شرور الأحزاب والتركيز على فضائل الأفراد والاخلاق الرفيعة قائلاً: (ومهما تعاظم التعليم في العقول فإن الأسباب والخبرة تمنعان من توقع أن الأخلاق الوطنية يمكن أن تسود في غياب الوازع والواعز الديني)، ثم حذر من تأثير التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وحذر من مرارات وخصومات الحزبية في السياسة الداخلية مطالباً الجماهير بالتحرك بعيداً عن الحزبية الضيقة والتركيز على خدمة الوطن.. جورج واشنطن لم يكن عضواً في اي حزب وتمنى أن لا تقوم أحزاب خوفاً من نزعاتها التي تؤذي الوطن. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1850-1900) بدأ في اوربا انتشار نظام الحكم الحزبي بعد الثورات الجماهيرية في 1848م التي أشعلت الحماس العاطفي الجماهيري وتكوين المجموعات الحزبية في كل من المانيا، وفرنسا، والنمسا وخلافهم، وفي نهاية القرن التاسع عشرنشأت أحزاب كبيرة اشتراكية تحت نظريات وتعاليم كارل ماركس. حتى تكتمل الصورة نلقي الضوء على أنظمة الحكم الديمقراطية. أولاً: الديمقراطية بدون أحزاب- في هذا النظام لا توجد أحزاب وفي الانتخابات تحت هذا النظام كل مرشح يقدم نفسه بمؤهلاته وميزاته وبرامجه الشخصية ولا توجد كتل برلمانية داخل قاعة الاجتماعات، وقد حدث ذلك في اجتماعات الكونغرس الأمريكي إبان رئاسة جورج واشنطن في أمريكا، وقد حذر واشنطن كما ذكرنا من ضرر الأحزاب في خطبة وداعه رئاسة أمريكا عام 1796م. ثانياً: ديمقراطية الحزب الواحد في هذا النظام غير مسموح قانوناً بتولي الحكم لغير هذا الحزب الواحد، وفي بعض الحالات يسمح بقيام أحزاب صغيرة تقبل بقيادة هذا الحزب الواحد من أمثلة هذا النظام- الاتحاد السوفييتي السابق (روسيا حاليا)، والصين، وكوريا الشمالية، الحزب النازي الألماني في الفترة من 1934-1945م ودائماً ما يتصف هذا النظام من الحكم بالدكتاتورية والقسوة على المعارضين? في بعض الحالات يسمح نظام الحزب الواحد بقيام أحزاب أخرى معارضة غير فاعلة وغير مؤهلة مادياً وفكرياً وليس لديها أي حظوظ في الحكم، وفي بعض الظروف وفي نظام الحكم الواحد تلعب المهددات السياسية الخارجية الاجتماعية والداخلية والاقتصادية في ظل تنامي الرأي العام المعارض غير الحزبي في إضعاف الأحزاب المعارضة وتشظيها، مما يدعم استمرار الحكم الحزبي الواحد ويتيح له الفرصة لاستمالة عدد من أحزاب المعارضة بشتى الأساليب والتحكم في الانتخابات ونتائجها. ثالثاً: نظام الحزبين ومن أمثلة ذلك نظام الحكم في جمايكا، ومالطا، وغانا، والولايات المتحدةالأمريكية، حيث تتميز هذه الدول بوجود حزبين كبيرين يسودان الساحة السياسية بدرجة أنه لا توجد أي احتمالات للحكم لغير هذين الحزبين، وفي الغالب الأعم يتشكل الحزبان في مجموعتين بتوجهات آيدلوجية مختلفة- كتلة في اليمين وأخرى في اليسار، وسوف تفضي التحليلات في المقالين الأول والثاني الى التركيز على هذا النظام من الحكم الديمقراطي كوضع أمثل لحكم السودان يؤدي الى الاستقرار والأمن والوحدة والرفاهية- كما سيرد في المقال الأخير. رابعاً: النظام التعددي في أكثر من حزبين ومن أمثلة ذلك نظام الحكم في كل من استراليا، كندا، باكستان، الهند، أيرلندا، بريطانيا، والنرويج، واسرائيل، كلها أمثلة لحزبين كبيرين وأحزاب أخرى صغيرة لكنها ممثلة في البرلمان، وفي الغالب يفشل حزب واحد من الحزبين الكبيرين في تشكيل حكومة بمفرده، لذلك يلجأ الى تحالفات مع الأحزاب الأخرى الصغرى وهذا ما كان يحدث في السودان طوال الخمسة انتخابات في العهود الديمقراطية في الفترات من 1954- 1958 و1965- 1969 ثم 1986-1989م كل هذه الفترات من التعددية الحزبية أدى فشل الأحزاب الى قيام ثلاثة انقلابات عسكرية تم فيها حل الأحزاب في البيان الأول، والانقلابات العسكرية كانت في نوفمبر 1958م برئاسة المرحوم الفريق عبود ومايو 1969م بقيادة العقيد جعفر نميري رحمه الله، ثم يونيو 1989م بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير. في المقال الثاني نقدم تحليلاً دقيقاًعن فترة الحكم الديمقراطي من العام 1953م وحتى 1989م، وفي المقال الثالث نخلص من تجارب الحكم في السودان في العهود الديمقراطية في نظام الأحزاب المتعددة الى مقترح للوضع الأمثل الملائم لظروف وطبيعة السودان. والله الموفق.
