٭ المهزلة التي حدثت في جنوب أفريقيا وخرج منها السودان منتصراً بقيادة رئيسه المشير البشير ووفده الكريم بقيادة بروفيسور إبراهيم غندور كانت مسماراً في نعش المحكمة الدولية ونهاية مخجلة لأوكامبو وخليفته بنسودا، ومن غرائب الأمور أن يطلب منا نحن في السودان أن نذعن للمحكمة الجنائية، بينما وقفت منها أمريكا التي تدعونا للانصياع للمحكمة الجنائية موقفاً مغايراً. ٭ المحكمة الجنائية الدولية أنشأت في أول يوليو 2002م بموجب معاهدة دولية ترك أمر التوقيع عليها للدول كل على حدة، وذلك لمحاكمة الجرائم التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية والعنصرية. ٭ في أول يوم للمحكمة قال الرئيس الأمريكي جورج بوش: «لن أنضم للمحكمة الجنائية الدولية. إنها كيان مقره لاهاي حيث يوجد قضاة فوق المحاسبة يمكنهم جر قواتنا أو دبلوماسيينا للمحاكمة». «I wouldnt join the International Criminal Court. Its a body based in The Hague where unaccountable judges and prosecution can pull our troops or diplomats for trial.» ٭ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سارع الرئيس بوش في أغسطس من ذات العام إلى توجيه المستر جيسي هيلمز عضو الكونقرس لتقديم تعديل لقانون الدفاع الوطني وإجازته بواسطة الكونقرس ويطلق عليه قانون حماية العاملين الأمريكيين لسنة 2002م، وذلك لحماية الجنود الأمريكيين والأعضاء المنتخبين والموظفين المنتخبين أو المعينين في الحكومة الأمريكية ضد أية ملاحقات جنائية بواسطة أية محكمة جنائية دولية، الحكومة الامريكية ليست طرفاً فيها. والتعديل يمكن «الحكومة الامريكية» من إطلاق سراح الجنود الذين تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية. ٭ وتذهب أبعد من ذلك وتعطي الرئيس الامريكي الحق في استعمال كل الوسائل الضرورية لإطلاق سراح أي محتجز امريكي بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. ٭ وقد اطلقت الجماعات المناوئة للحكومة الأمريكية على ذلك التعديل اسم: قانون غزو لاهاي... لأن هناك فقرة تعطي الرئيس الامريكي الحق أن يحتل لاهاي ليحرر أي جندي محتجز. The American Service-Members Protection Act (ASPA) is a United States federal law introduced by US Senator Jesse Helms as an amendment to the National Defense Authorization Act and passed in August 2002 by Congress. The stated purpose of the amendment was «to protect United States military personnel and other elected and appointed officials of the United States government against criminal prosecution by an international criminal court to which the United States is not party». It authorizes the President to use ?all means necessary and appropriate to bring about the release of any US or allied personnel being detained or imprisoned by, on behalf of, or at the request of the International Criminal Court?. This has led opponents of the act to call it The Hague Invasion Act. ٭ والقانون يمنع كل العاملين في الحكومة الإتحادية والولائية والوكالات والسلطات المطبقة للقانون من تقديم مساعدات للمحكمة الجنائية الدولية، وتمنع ترحيل أي شخص من الولاياتالمتحدة إلى المحكمة الدولية، وتمنع نقل المعلومات السرية عن الأمن الوطني ومعلومات السلطات المطبقة للقانون للمحكمة، كما تمنع أعضاء المحكمة من القيام بأي تحقيقات في الولاياتالمتحدة. The Act prohibits federal, state and local governments and agencies (including courts and law enforcement agencies) from assisting the Court. For example, it prohibits the extradition of any person from the United States to the Court; it prohibits the transfer of classified national security information and law enforcement information to the Court; and it prohibits agents of the Court from conducting investigations in the United States. ٭ وهكذا ترى أن القانون يمنع ترحيل أي شخص (any person) من الولاياتالمتحدة إلى لاهاي حتى لو كان الرئيس البشير أو اي شخص آخر لو صدرت بحقه مذكرة توقيف. وتفرض على الدول الموقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية أن توقع معاهدات معها بأنها لن تسلم أي أمريكي للمحكمة الدولية وإلا فإنها ستعرض نفسها لعقوبات قاسية. ٭ وما يقوله السفير جون بولتن المندوب الدائم السابق للولايات المتحدة في مجلس الأمن يلخص أن إنشاء المحكمة هو ضد سيادة أمريكا وضد استقلالها وضار بأمن البلاد خارجياً. For a number of reasons, the United States decided that the ICC had unacceptable consequences for our national sovereignty. Specifically, the ICC is an organization whose precepts go against fundamental American notions of sovereignty, checks and balances, and national independence. It is an agreement that is harmful to the national interests of the United States, and harmful to our presence abroad ٭ ويتلخص القانون في ثلاثة نقاط: أولاً: تمنع محاكمة أو احتجاز أي أمريكي أمام محكمة العدل الدولية وإذا حدث ذلك فإنه يتحتم على الرئيس الأمريكي أن يحتل لاهاي لإطلاق سراح أي أمريكي تعتقله المحكمة الجنائية. ثانياً: يجب عدم ترحيل أي شخص إلى المحكمة الدولية. ثالثاً: يمنع تقديم أية معلومات أو مساعدات أو السماح للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في الأراضي الامريكية. رابعاً: على الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة الجنائية أن توقع معاهدة ثنائية مع الولاياتالمتحدة بأنها لن تسلم أي مواطن أمريكي للمحكمة الجنائية، وإذا فعلت فإنها ستتعرض لإجراءات قاسية.
