دحض العميد «م» عبد العزيز خالد الخبير العسكري الاتهامات التي نسبت لقساوسة من دولة الجنوب بإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس عن طريق نشر تقارير استخباراتية لمنظمة أمريكية. وقال عبد العزيز الذي مثل أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا أحمد محمد أحمد غبوش أمس بوصفه شاهد دفاع في القضية التي يواجه فيها قساوسة جنوبيون تهماً تصل عقوبتها الإعدام إن الخرط الخاصة بالمدن والمعسكرات والإحداثيات التي وجدت داخل أجهزة اللاب توب الخاصة بالمتهمين الأول والثاني هي معلومات متاحة ويمكن استخراجها من الانترنت ويمكن استخدامها في المجال المدني «التنمية والعمران»، وفيما يتعلق بالجهة المنوط بها تحديد المعلومات الاستخباراتية وأهميتها هي الاستخبارات العسكرية باعتبارها هيئة قائمة بذاتها تقوم بجمع التخطيط. وقال عبد العزير الذي تم استجوابه كشاهد دفاع بواسطة الأستاذ مهند مصطفى ممثل الدفاع عن المتهمين عن ما هية المعلومات المهمة في التقرير الاستخباراتي، قال إنه يحدد الهدف والقوات وتوزيعها ونوع القوات والمنطقة حول القوات، وفند عبد العزيز احتواء التقاير الموجودة في أجهزة المتهمين على معلومات عسكرية. وعن علاقة جهاز الأمن بالمعلومات الاستخباراتية قال إن الجهاز هو الجهة التي تقوم بجمع المعلومات ورفعها لجهات عليا وإن الجهاز يقوم بحماية الدولة فيما يتعلق بالخرط التي تشير إلى تقسيم البلاد إلى «5» دويلات، وهل تنقص من هيبة الدولة، استبعد أن يكون فيها انتقاص لهيبة الدولة. ونفي أن تكون أي جهة قامت بإعداد تقرير أن يكون لديها هدف استخباراتي وأوضح أن أي شخص يمكن أن يحصل على معلومات استخباراتية في العمل المدني. وطالبت هيئة الاتهام في القضية من المحكمة استبعاد شهادة الخبير العسكري عبد العزيز لأنه معارض للنظام القائم. وأرجأت المحكمة الفصل في طلب الاتهام لحين وزن البينة، كما استمعت المحكمة لإفادات شاهد الدفاع الثاني عماد الدين أحمد عيدروس مدير إدارة الشبكات بالبنك الزراعي الذي أكد بأن المعلومات الموجودة داخل أجهزة اللاب توب الخاصة بالمتهمين متوفرة في موقع قوقل ويمكن تخزينها في أجهزة المتهمين، وأغلقت المحكمة قضية الدفاع، وحددت جلسة 32 يوليو موعداً لإيداع المرافعات الختامية لقضية الدفاع وجلسة الخامس من أغسطس القادم موعداً للنطق بالحكم في القضية.
