18دستورياً منهم 8 وزراء و 10 معتمدون ، هي توليفة حكومة نهر النيل التي أعلنها والي الولاية محمد حامد البله وقد تم الإبقاء على خمسة من المعتمدين(وهذا مؤشر سالب بأن التغيير دون الطموح) مع إجراء تعديل في مواقع بعضهم، فإن حزمة تحديات ستصعب مهمة بعضهم وفي مقدمتهم عبد العال خرساني في أبو حمد، فالتحدي كبير أمام المؤتمر الوطني بعد ان فقد الدائرة القومية والدوائر الولائية، وخرساني ابتعد قليلاً عن العمل التنفيذي حيث كان معتمداً في الدامر قبل فترة ، والتيار المعارض للحكومة في أبو حمد بات يتنامى بعد خسارة مرشح الحزب البرجوب مما يصعب مهمة خرساني ويتطلب منه الاجتهاد والذي ربما تخذله قدراته التنظيمية. والتحديات كذلك ستجابه معتمد بربر صلاح سعيد (معتمد عطبرة السابق) والذي نجح في الثقافة والفن والسياحة لكن بربر تختلف فهي تتمتع بثقل سياسي وكبيرة الحجم بعكس عطبرة ومطالبات اهلها خدمية من الدرجة الاولي ، فضلاً عن ان سعيد خلف معتمد راسخ (عثمان يعقوب) والذي أنجز كثير من الملفات أبرزها كهرباء الجول فتوار ب (45) مليار والذي انتقل للمتمة. إبقاء حسن الحويج في شندي قد يخلق حالة من التذمر كون البعض كان يتوقع التغيير علاوة على أن بقاء الحويج قد يفسر أنه تم بضغوط مركزية على الوالي وهذا يضعف هيبته بالولاية ففي الأسبوع الماضي وفي إفطار لأبناء المسيكتاب بالخرطوم طلب القيادي البارز بالوطني د. نافع علي نافع من الوالي ود البله، الإبقاء على الحويج وهاهو الوالي يستجيب للمطلب فيما يبدو. لكن الواقع يقول إن الحويج حقق طفرة عمرانية في شندي وحققت محليته أعلى إيرادات وتفوقت على بربر التي تعتمد على الذهب والأسمنت وعلى أبو حمد المعروفة بالذهب. وفي محلية الحديد والنار فمهمة العقيد طبيب بابكر حسن إبراهيم تحتاج منه جهداً كونه من الوجوه الجديدة وحس مواطن عطبرة السياسي عالٍ مما يتطلب من العقيد أن يكون برتبة لواء في السياسة. أما أسهل مهمة في إدارة شؤون محلية ستكون من نصيب عثمان يعقوب في المتمة وذلك أنه لن يرهق نفسه في الملف التنموي وذلك أن هم تنميتها ينشغل به المركز وهناك هيئة شعبية فاعلة لتطوير المتمة بالخرطوم يديرها مدير عام الشرطة الفريق أول هاشم عثمان، كما أن نائب الدائرة بالبرلمان شخصية فاعلة وهو كمال علي مدني، والمتمة زاخرة بالقيادات والآن ثلاثة من أبنائها بحكومة نهر النيل (نائب رئيس الحزب الحاكم ، وزير المالية ، معتمد شندي) وبالتالي عثمان سيكون مطالباً بتفعيل العمل الاجتماعي وهو مؤهل لذلك. وفي محلية الدامر فإن العميد حسن محمدان مؤهل لإدارتها وهو كان قد احتل المرتبة الثانية في قائمة الخمسة الشهيرة لاختيار منصب والي الولاية ويملك شبكة علاقات واسعة بالمركز وهو رجل إدارة أهلية ومن ضباط جهاز الأمن الأكفاء وكان مديراً لمشروع الصافات للطائرات. وكان المؤتمر الوطني عانى في الفترة السابقة حتى أنه استنجد بقيادات الشابه بالمركز أمثال معتمد الدامر الأسبق عمار باشري لأجل إعانته في الانتخابات، وبالتالي كان متوقعاً أن يتم تسمية نائب لرئيس الحزب بمواصفات خاصة، سيما وأن الوالي غريب على الولاية وظل بعيداً عن العمل التنظيمي لفترة طويلة، فمحمد طاهر العمدة الذي تم اختياره بجانب تعيينه معتمداً للرئاسة ، وهو معتمد سابق تنقصه العلاقات التنظيمية بالمركز مما يعني أن التمويل سيكون حجر عثرة أمامه ، فكل من تولى هذا المنصب كان من الشخصيات المعروفة مركزياً مثل كمال إبراهيم (منسق عام الدفاع الشعبي) ، الهادي محمد علي (منسق عام الخدمة الوطنية) ، محمد سليمان جودابي (قيادي بالخدمة الوطنية أيام أسامه عبد الله) كما أنه معتمد أسبق لشندي وأبو حمد ووزير حكم وإدارة ثم وزير شباب ورياضة بينما طاهر العمدة قليل التجربة والخبرة. كذلك واحدة من المسائل الغريبة في الحكومة تعيين بشير بساطي وزيراً للزراعة وهو من ولاية النيل الأبيض ذات الولاية التي ينحدر منها الوالي، وربما تكون هي الحالة الأولى بهكذا صورة، فكل من جاء من خارج الولاية في تعيينات الولايات لا تربطه صلة بالوالي، وهي مسألة قد تحتاج مراجعة وتشيء بأن بساطي سعى للوزارة مباشرة أو عبر وسيط قد يكون عضو لجنة الاختيار المركزية ،الأمين السياسي للوطني حامد ممتاز أو حتى نائب رئيس الوطني السابق إبراهيم غندور والذي ينحدر من بحر ابيض وذلك أن بساطي هو نائب أمين القطاع الفئوي المركزي ويبقى غير موفق.
