٭ منذ أن بدأت الانتخابات وحتى نهايتها ثم إلى الآن لم أجد عملاً ملموساً للسلطة الاقليمية لدارفور يستفيد منه مواطن الاقليم، إذ أن كل الأعمال والأنشطة شبه مجمدة لجهة أن المسؤولين يتحسسون مقاعدهم التي ربما يفقدوها فى المحاصصة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يعني أن مصالح قيادات الحركات والأحزاب الناشئة باتت أهم من مصلحة الإنسان الذي يدعي هؤلاء القادة والموقعين أنهم أتوا من أجله. ٭ قبل عدة أشهر كان يفترض ان تفتتح عدة مشاريع قالت السلطة الاقليمية انها نفذتها فى ولايات دارفور الخمس عبارة عن مدراس ومراكز صحية وغيرها، ولكن للأسف رغماً عن مضي فترة طويلة من الزمن، إلا أن برنامج الافتتاحات صار مثل «حجوة أم ضبيبينة « ولم تتم لأسباب لم تفصح عنها السلطات وبخلاف هذه المشروعات التى لم تفتتح ولم نرها يمكننا أن نقول إن رصيد سلطة دارفور من الإنجازات صفراً عدا توظيف منسوبى الحركات والمؤتمر الوطنى وجزء من الترتيبات الأمنية التى لم تكتمل لكل الموقعين على وثيقة الدوحة حتى الان. ٭ وفي حديثي مع بعض قيادات النازحين بعدد من المعسكرات أبلغوني أن عدداً من المشروعات التي نفذت أقيمت فى مناطق ينحدر منها قادة فى السلطة وفى حركة التحرير والعدالة بشقيها، وأبانو أن العودة إلى هذه القرى لاتتطلب مباني ومرافق فحسب، وإنما تحتاج إلى أمن حقيقي داخل المناطق وخارجها في المساحات المخصصة للرعي والزراعة، وأفاد بعضهم أنه كره حياة المعسكرات، ولكنه مجبر لأن هنالك أناس غيرهم عادوا إلى مناطقهم، وبفعل الانتهاكات والاعتداءات التى وقعت لهم عادوا أدراجهم إلى معسكرات النزوح مرة أخرى، واستدلوا بالاستهداف الذي حدث لأهالي قرية حمادة بجنوب درافور.. ٭ الآن الخريف على الأبواب والمعسكرات بها نقص كبير فى مرافق الصحة والتعليم بجانب الإيواء، والسؤال الذى يفرض نفسه ماذا أعدت السلطة الإقليمية لهم أم أنها مشغولة بتجديد جلدها للحقبة الجديدة من عمرها، وأين مجلس تشريعي السلطة الذي ظل صامتاً خلال الفترة الماضية؟ لماذا لايتحرك من أجل أصحاب المصلحة؟ .. وللعلم فإن المجلس والسلطة مكونين من مؤتمر وطني وحركات موقعة على الوثيقة، يعني أن القصور مشترك والمسؤولية تقع على عاتق هذه التنظيمات ومنسوبيها الذين يمثلونها فى هذه المؤسسات. ٭ إن الاخفاق المتكرر للسلطة القديمة المكونة بموجب أبوجا والجديدة المنشأة وفقا لوثيقة الدوحة يشعر المواطن الدارفوري وفي السودان عامة بإحباط كبير، وقد يفقده الثقة في هذه الأجسام التي تدعي أنها أُنشات من أجل النازح واللاجىء والمواطن فى المدينة والقرية هناك، لذا الواجب تصحيح المسار الذى نفذت به الاتفاقيات، والتي قامت في غالبها على إرضاء الموقعين كأشخاص، لا إرضاء المواطنين كأصحاب مصلحة ومستهدفين. ٭ وقبل هذا وذاك نحتاج إلى جرد حساب ومحاسبة ليعرف الناس أين ذهبت أموال المانحين التى دفعت والمؤتمرات التي أُقيمت باسم دارفور وأهلها لأن العلاج ليس هو التخطيط للمستقبل فقط، وإنما كشف الخلل الذي حدث فى السابق لمعالجته وتجنبه في مقبل الأيام.
