تنقل رئيس المجلس التشريعي المهندس صديق محمد علي الشيخ بين عدد من المناصب التنفيذية، وشغل منصب نائب والي الخرطوم ووزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم، وحالياً تم انتخابه رئيساً لتشريعي الخرطوم، جلست إليه «آخر لحظة» في أول حوار معه بعد توليه المنصب، وطرحت أمامه عدداً من القضايا التي تهم ولاية الخرطوم وهموم المواطنين، وتحدث وأفاض وكانت هذه إجاباته فإلى مضابط الحوار: ٭ صديق الشيخ ما بين العمل التنفيذي والتشريعي؟ - قضية التشريع والتنفيذ تشكل خبرة إضافية للشخص والتعامل في المحورين يمكن الشخص من اتخاذ قرارت صائبة، والعمل التنفيذي يكسب الإنسان خبرات تمكنه من التعامل مع الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بتقديم تقرير الأداء ووضع الخطة أو مشروع قانون أو لائحة، ويجعلك أكثر معرفة بالأشياء المكبلة للعمل، مما يجعلك أكثر معرفة بالمعيقات والأشياء التي تحتاج لتشريع إضافي، والتكليف الجديد لا بد أن يراعى فيه حق المؤسسة الموجود فيها، لذلك تجد أن العمل في الجهاز التنفيذي يضيف الكثير للشخص الذي يعمل بالتشريعي. ٭ ما هو دور المجلس التشريعي؟ - المجلس التشريعي لديه أربعة أدوار: تشريعي ورقابي وتخطيطي ومحاسبي، وهذا وصف دقيق للمجلس وعند تولي منصب تشريعي لا بد أن تضع هذه الأشياء نصب عينيك. ٭ بما أنك مهندس زراعي ما هو رأيك في تحويل الأراضي الزراعية لسكنية؟ - بالتأكيد لا أوافق على هذا الأمر وهنالك مخطط هيكلي عمراني تمت إجازته بواسطة الجهات القانونية موجود بخرطة فنية إذا تمت تجاوزات في الاستخدام في تحويل الأراضي من غير الغرض الذي خصص لها، وعند تحويلها من زراعي لسكني أو العكس يتم تدخل المجلس لممارسة حقه في مثل هذه الأمور. ٭ ما هو دوركم المحاسبي؟ - واضح جداً المحاسبة تكون وفق القانون بلوائح أي جهة تنفيذية تقصر في عملها لدينا الحق في المساءلة والاستدعاء، ويتم إخطار القيادات التنفيذية وتحاسب الوزارة المعنية لأنها لم تنفذ ما هو مطلوب منها. ٭ مشكلة المياه بالولاية أصبحت متكررة ألا تعتقد أنها تستوجب المراجعة أو محاسبة القائمين بالأمر؟ - أنتم كصحفيين تلاحظون أن مشكلة المياه قد تم حلها، وهذا الكلام وفق خطة كاملة للولاية قدمها الوالي للمجلس ومن ضمنها مشكلة المياه، وهي مشكلة كبيرة ومعقدة والحلول لا تكمن في شيء واحد تقسم المشكلة لمصادر وتوزيع وترشيد، وكانت الحلول التي قدمتها الولاية مقسمة لثلاث مراحل. ٭ ما هي هذه المراحل؟ - المرحلة الأولى إسعافية والثانية متوسطة وأخيراً خطة إستراتيجية شاملة، وتم طرحها وتمت مناقشتها وتم النظر لمشكلة المياه بصورة كاملة، والآن هنالك تركيز حول الشبكات بها مشاكل ومنها المحتاج لتغيير وهنالك مشاكل إدارية وتذبذب في التيار الكهربائي ولا بد من زيادة المصادر، والآن تمت معالجة بعض الأشياء في المرحلة الأولى وسيتم في المرحلة المتوسطة تغيير الشبكات وفي الإستراتيجية ستتم معالجة كل المشاكل. ٭ هنالك مطالب من المواطنين بفصل فاتورة الكهرباء عن الماء؟ - هنالك جوانب إدارية وعملية لربط فاتورة الكهرباء بالماء وتمت إجازتها في فترة سابقة وهي غير معممة، هنالك مناطق رسوم الكهرباء منفصلة عن فاتورة المياه، مدير المياه السابق أصدر قراراً بالنسبة لكل مواطن ليس لديه إمداد مائي لا يسمح بأخذ رسوم مياه منه، والحالات والمنازل التي بها كهرباء وليس بها إمداد مائي تعتبر قليلة، أما بالنسبة للانقطاع المؤقت فهذه حالة مختلفة. ٭ لماذا لم تتم إعادة المجالس المحلية؟ - ستعاد إن شاء الله وفق القانون، هنالك تعديل في الدستور، وهنالك قانون إطاري للحكم المحلي ويشمل كل المجالس التشريعية والتي ستقوم عليها مفوضية الانتخابات، والقانون لم ينزل حتى الآن، ونحن في المجلس نطالب بإعادة المجالس المحلية وطالبنا رئيس الهيئة التشريعية القومية بذلك، وهي تساعدنا في العمل. ً٭ لأول مرة تشهد ولاية الخرطوم نزاعاً قبلياً فى الريف الشمالي، ألا ينذر هذا بالخطر.. وما هو دوركم في ذلك؟ - أولاً ما حدث في الريف الشمالي ليس نزاعاً قبلياً، بل هي نزاعات شخصية حول أراضٍ، والمجلس له دور كبير ومهم، وفي هذا الجانب قد تم تشكيل لجنة خاصة للأراضي السكنية والزراعية برئاسة محمد الشيخ مدني، ولديها لائحة رتبت كثيراً من الأشياء ولم يتم إنزال جزء من هذه الترتيبات بالشكل العملي والترتيبات الجديدة نزلت بأن يتم تفعيل إجراءات هذه اللجان على أن تشكل ثلاث لجان فيما يتعلق بمشاكل النزاعات حول الأراضي. ٭ ما هو دور هذه اللجان؟ - اللجنة الأولى تختص بفرض هيبة الدولة والمسار الأمني وأمن الولاية، وهي لجنة أمنية قانونية بجانب لجنة المسار الأهلي السياسي برئاسة رئيس المجلس، ظهر فيها دور أعضاء المجلس والزعامات الأهلية ونواب الدوائر في مناطق النزاعات المختلفة، والقيادات الدينية وقيادات المجتمع دورها أن تقوم بتهدئة الأوضاع وتهيئة المناخ وتقلل النزاعات حولها، وشاركت هذه اللجنة في تشييع الذين فقدوا في هذه الأحداث التي كانت مؤسفة لكل الناس، وكان هنالك دور كبير جداً من أبناء المنطقتين، وأرسلت اللجنة عدداً من الوفود من المجلس على رأس قيادات من جهات أخرى دينية وسياسية وزعامات أهلية، وذلك لإشعارهم أنهم يقفون إلى جانبهم، واتفقنا على أن أمن ولاية الخرطوم خط أحمر، ولا بد أن يكون الجميع مسؤولاً عنه، بالنسبة لخسائر الأرواح أي حدث تم فيه قتل أكدنا على أن يتم التحقيق الجنائي ليتم معرفة الجناة، وأن يتم تسليمهم للجهات المختصة لتتم محاكمتهم وفق القانون، وهذه الأحداث وقعت بسبب نزاعات محدودة، وهذه اللجان بها أفراد من الجموعية والهواوير، واتفقنا على بسط هيبة الدولة والقانون وعملنا على رتق النسيج الاجتماعي وحفظ الحقوق، والقانون يطبق على كل شخص ارتكب عملاً جنائياً وغير مسموح بتهديد أمن الولاية بأي شكل. ً٭ لماذا لا يتدخل المجلس التشريعي في مشكلة المواصلات في الولاية وحلها جذرياً؟ - المواصلات لديها ترتيبات محددة وتحدث الوالي عن شركة مواصلات ولاية الخرطوم، وأكد أنهم قاموا بتقسيمها لقطاع خاص وآخر عام، وهنالك خطط وضعت لمعالجة كل مشاكل المواصلات، وهي مشكلة وسائل في هذه المرحلة، ويجب على القطاع الخاص أن يعمل بها لتوفير وسائل نقل، وهنالك خطة كانت وفق دراسات قدمت من شركات وتمت إجازتها على المستوى الاتحادي وإن نفذت ستحل مشكلة المواصلات، وما يثار حول التجاوزات للقوانين التي تمت إجازتها بما يتعلق زيادة التعريفة أو غيرها من المخالفات، ستتم محاسبة الجهات التي تقوم بهذه المخالفات. ٭ هل فشلت الولاية في عملية تدوير النفايات؟ - في الفترة التي كنت تنفيذياً حضرت عدد من الشركات وقمنا بعمل عقودات لتدوير النفايات لثلاث محليات، ولكنها لم تنفذ الاتفاقات ولا ندري ما هي الأسباب التي منعتهم، ومن الواضح أنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا لضعف مقدراتهم المالية وهنالك اتفاق في طور التنفيذ مع شركة فرنسية أبرمت عقداً مع محلية أم درمان، إذا نجحوا في تنفيذ العقد سيتم تعميم الفكرة على كل المحليات ليشمل جميع الولاية، والحكومة ستقوم بتسهيل إجراءات مثل هذه الشركات لما تقدمه للمواطن من خدمة التخلص من النفايات وتدويرها للاستفادة منها. ٭ البرلماني أيام الانتخابات يقف مع المواطن وبعد الفوز لا يمكن العثور عليه؟ - الكلام ده ما صحيح والبرلماني متواصل مع الناس ولا يعمل من أجل دائرته فقط، وإنما يعمل من أجل الولاية، وهو الذي يجيز خطط الولاية ويضع التشريعات للولاية ككل، والآن النواب يقومون بتشكيل كتل برلمانية مصغرة في محلياتهم، وهذا نشاط ليقوموا بحل مشاكل محلياتهم، ولديهم مواقع للتواصل الاجتماعي مع مواطني دوائرهم. ٭ كلمة أخيرة؟ - أولاً نشكركم على مشاركتكم والتلخيص الموضوعي لما يدور في المجلس وأرجو أن يكون هذا هو دور الصحافة في تناول ما يخرج به التداول، والرأي الكلي يتبلور في نهاية الجلسات، والمجلس يكون لديه رأي في كل القضايا التي يناقشها سلباً كان أو إيجاباً وهو رأي قانوني.