لأول مرة بعد التشكيل الحكومي الجديد يحط ولاة ولايات دارفور الخمس رحالهم فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وبصحبتهم قادة الأجهزة الأمنية بولاياتهم، والمتمثلة فى الشرطة والجيش والأمن ، وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الأمنية لدرافور التي يترأسها د. التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية الذي يعد الرابع من نوعه، وقد نجح الاجتماع الذي استمر ليوم كامل بمقر سلطة دارفور في الخروج بقرارات قوية لإحلال السلام والاستقرار، أول ملمح لنجاح الاجتماع حضور جميع الولاة المعنيين الذين أتوا بروح قوية للانجاز بعد تعيينهم، ويبدو أن هذه الروح هي التي قادتهم للتصدي لأكبر مهدد للأمن فى الولايات وهو انتشار السلاح، حيث اتفق الولاة الخمس على خطة لنزع السلاح من المواطنين وحصره فى يد القوات النظامية، وذلك بعد أن استعرضوا الوضع الأمنى هنالك وإطلعوا على المجهودات التي قامت بها لجان الأمن فى تلك الولايات. مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية كشف عنها النقاب والى شمال دارفور عبدالواحد يوسف ، حيث أبان أن خطة نزع السلاح ستكون قصيرة وطويلة المدى، كما أنها تشمل جميع ولايات دارفور، مشيراً إلى أن القادة أمنوا في اجتماعهم على ضرورة إحكام التنسيق وتبادل المعلومات منعاً للجريمة وحسماً للمتفلتين، لافتاً إلى أن هذا المحور أخذ حيزاً كبيراً من النقاش فى اللقاء، وأردف عبدالواحد أن الاجتماع ناقش ورقة مهمة قدمها مدير مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ووجه من خلالها بإتخاذ بعض الإجراءات لمحاربتها ومكافحة الإتجار فيها، موضحاً أن الورقة شرحت بدائل الاستزراع فى المناطق التي كانت تزرع بها المخدرات، وأن أهم ماخرج به الاجتماع بعد مناقشتها تكوين لجان فى الولايات الخمس بغرض التوعية واسناد الشرطة فى العمل الأمني الكبير الذي تقوم به ما نادت به العدل والمساواة جناح السلام بقيادة بخيت دبجو من إكمال الترتيبات الأمنية لجنودها فى عدد من ولايات دارفور وجد الاستجابة من لجنة الأمن، فقد شددت القيادات المجتمعية على أهمية تسريع إنفاذ الترتيبات الأمنية للحركات التى لم تكمل تنفيذ البند، لجهة أن وجود قواتها يعتبر مهدداً أمنياً فى بعض المدن بحسب والي شمال دارفور، الذى تحدث باسم اللجنة. لم يكتف الاجتماع بقرارات إطفاء نار الصراعات وإخماد بؤر التفلتات، فقرر عقد مؤتمر للتعايش السلمي يحدد موعده لاحقاً، كما أقر تشكيل لجنة لحماية الموسم الزراعي مصحوبة بقوات نظامية، وذلك بهدف منع الاحتكاكات التي تؤدي لنزاعات أكبر، وهي خطوة أتت لتبني على تجارب الولايات التي شكلت لجاناً مشتركة بين المزارعين والرعاة، وفقاً لعبد الواحد يوسف الذي أورد أن لجنة شمال دارفور كمثال، تضم الأجهزة الأمنية والعدلية. ومن الأشياء المهمة التي قررها اجتماع اللجنة الأمنية ضرورة إعمال القانون وفرض هيبة الدولة لتحجيم النزاعات القبلية والتاكيد على أن مسؤولية الجريمة فردية وليست جماعية، فقد قال إن قضية النزاع القبلى أخذت حيزاً كبيراً فى الاجتماع بالإضافة إلى الأدوار الخفية لبعض الجهات التى لم يسمها فى تأجيج الصراعات القبلية، وأضاف أن فرض هيبة الدولة سيسير جنباً إلى جنب مع المصالحات بين القبائل ورتق النسيج الاجتماعى. رئيس سلطة دارفور د. سيسي بدا متفائلاً بنتائج الاجتماع ، وقال للصحفيين إن نجاح المخرجات رهين بتقديم الدعم للقوات النظامية والمعينات، بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة، مشيداً بالتعاون الذي تم ويجري بين ولاة ولايات دارفور، وأضاف وجدنا منهم الحرص والعزيمة على الفعل الإيجابي.
