أثارت استقالة المستشار القانوني لوزارة المعادن محمد أحمد صابون التي أعلن عنها أمس الأول، بسبب العقد الذي أبرمته الوزارة مع الشركة الروسية سيبيريا، جدلاً كثيفاً، مما أدى إلى تشكيك في مصداقية الشركة التي ستعمل في أكبر مشروع للتنقيب عن الذهب بالبلاد، ومن المتوقع أن يبدل الحالة الاقتصادية في السودان، وأثار الأمر عدداً من التساؤلات، إلا أن الشركة علاقتها باستقالة المستشار صابون، وقال مدير الشركة فلادمير جوكف في تصريح ل«آخر لحظة» إنه لا يمت إلى الشركة بأي صلة، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن أي تصريحات يدلي بها. أما وزارة المعادن أوضحت حيثيات الاستقالة، وكشفت عن أنها وقعت عقداً تجريبياً مع المستشار صابون لمدة شهر وتم الاتفاق معه ليقوم بتدريب الجيلوجيين بالإضافة إلى تقديم منح دراسية في روسيا بصورة سنوية ولم يلتزم بذلك، مشيرة إلى أنه طالب بإعفاء مربع تعدين كبير من رسوم الرخصة، وقالت في تصريحات صحفية إن اللجنة المكلفة رفضت الطلب، ووصفت قوله أنه تقدم باستقالته مجرد ادعاء، وأشارت إلى انتهاء عقده وأنه لم يتم التجديد له، ونفت أن تكون له أي علاقة بالوزارة. ووصفت تصريحاته بالاصطياد في الماء العكر، وقال إن أسلوبه عاجز، الغرض منه تعكير جو البشريات الذي ظهر من خلال توقيع العقد مع الشركة الروسية. وقال مصدر بالوزارة ل«آخر لحظة» إن السفير السوداني السابق بروسيا رفض االتعامل معه لأسباب لم يبدها، وأضاف أنه تقدم بطلب لوزارة المعادن للعمل معها باعتبار أنه يمتلك علاقات واسعة مع الجامعات الروسية والحكومة الروسية يمكن عن طريقها توفير فرص للتدريب ومنح دراسية للطلاب السودانين. وقال إن هناك منحاً مخصصة له شخصياً، وقال إنه تم تقييم فترة عمله ومردودها، وإنه لم يساهم بمنحة تدريب واحدة بالإضافة إلى أنه تم تقييم خبراته على هامش اجتماعات اللجنة الفنية بموسكو بواسطة المدير العام لهيئة الأبحاث الجيلوجية ووكيل وزارة المعادن ومسؤول الملف الروسي بوزارة المعادن، مشيراً إلى أن التوصية خرجت بعدم التعاقد معه. وأضاف أن من ضمن أجندة اجتماعات اللجنة السودانية الروسية ترك أمر الترجمة له باعتباره من الدارسين بروسيا وملم بالغة الروسية، وقال إنه من الجلسة الأولى للتفاوض رفض الروس الترجمة، وذكروا بأنه شخص غير مؤهل. وقال المصدر إن المستشار أرسل من طرفه شخصاً للوزارة يحمل تفويضاً منه بخصوص حقوقه، وقال لم يتم التعامل معه لمحاولته الحصول على معلومات ليس من حقه الحصول عليها إضافة إلى التدخل فيما لا يعنيه ومحاولة الإيقاع بين الموظفين، مشيراً إلى صدور قرار بطرده من الوزارة قبل ثلاثة أسابيع من الآن. وكشف مدير الشركة الروسية فلادمير جوكف في تصريحات صحفية أن شركه سيبيريا للتعدين المحدود ة تسجيلها سوداني، مشيراً إلى أنها ملك لرجال أعمال روس يملكون في روسيا شركه فاسيلسكي سيبيريا رودنيك لتعدين الذهب، وتقدمت المجموعه في يناير من العام 2013 بطلب للاستكشاف والمسح الجيولوجي بغرض الاستثمار في هذا القطاع في جمهورية السودان عبر سفارة السودان بموسكو وتسلم الطلب آنذاك سعادة السفير عمر دهب بعد أن استمع لشرح تفصيلي لنشاط الشركه ومقدراتها الفنية، ومن ثم في أبريل حضر وفد الشركة لمقابلة الوزاره في الخرطوم وعرض خطة عمل، وبعد أن اجتمع وفد الشركه مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تم التوقيع على اتفاقية الاستكشاف في شهر يوليو من العام 2013 لتباشر الشركه أعمال الاستكشاف والأعمال الجيولوجية على الأرض من أخذ العينات التحليل المعملي من أجل تحديد أعلى المناطق وأنسبها لقيام مصنع بطاقه 3 مليون طن في العام لاستخلاص الذهب يكون ذا عائد مجزٍ اقتصادياً لحكومة السودان وللشركه، على أن يكون الحق لحكومة السودان في اختيار من يعطي حق الامتياز عند تحديد الاحتياطي بالطرق المعتمده عالمياً، وقال إن الشركه بدأت العمل في الشروع بإجراء الأوراق الضرورية للبدء في أعمال الاستكشاف فسجلت الشركة لدى مسجل عام الشركات، شركة سيبيريا للتعدين المحدودة كشركة سودانية، لأن قانون السودان لا يسمح لأي جهة أن تزاول أي نشاط إلا إذا كانت ذات تسجيل سوداني تحت قانون تسجيل الشركات للعام 1925. وباشرت العمل والاستكشاف بالمواقع مع تقديم التقارير الشهرية إلى وزارة المعادن عن سير العمل، وتم إعداد خطة العمل الجيولوجية الكاملة للمواقع التي سوف تعمل بها الشركة إلى أن اكتملت أعمال الاستكشاف بتقديم التقارير عن الأعمال الجيولوجية المعملية من فحص للعينات التي أفرزت موقعين في ولايتي نهر النيل وولاية البحر الأحمر، لم يكن الأمر صدفه، فهو ثمرة جهد بذل بجدٍ وأنفقت عليه مبالغ طائلة طيلة عامين تكبدت تكاليفها، توالت أعمال الاستكشاف لتكتشف الشركة عبر بعثتها الجيولوجية لأول مرة بالسودان الماس الذي أوردته في تقريرها لوزارة المعادن في أغسطس من العام 2013. واحتوى التقرير على الأعمال الجيولوجية من رسم للخرط وتحديد كل المواقع وتقديم التقدير المبدئى للاحتياطي الذي بنيت عليه الدراسة الاقتصادية للمشروع الذي دعت نتائجه الشركه للتقديم لحق الامتياز بأن لها الأولوية في حق الامتياز، إذ قدمت عرضاً مجزياً لصالح جمهورية السودان، ولم يخطئ الوزير ولم تخطئ الشركه في أرقامها، فهي حسبت على أرض الواقع من عينات أخذت وخرط رسمت يدوياً، وقال إن الأمر يدفع بعجلة التنمية التي ظلت تعاني تبعات حصار، مما منعها الاستفاده من تقنيات أضحت دعامة أساسية، وقال فلادمير الآن نعمل في المرحلة الأخيرة من أجل أن يعتمد الاحتياطي عالمياً ويصبح حقيقة.
