المرأة السودانية خاضت معارك عديدة وعلى مر الزمان، لكسر حاجز الصمت وفضح المسكوت عنه إعمالاً بمبدأ «العيب» أو حفاظاً على الموروث الاجتماعي لقيم ومفاهيم شكلت العقل الجمعي، هذا الصمت نتج عنه تزايد غير مبرر لحالات العنف ضد المرأة وخاصة ظاهرة من نوع غريب دونتها محاضر وبلاغات المحاكم الشخصية وهي العنف ضد المطلقات، القانونيون فسروا الارتفاع الملحوظ لمثل هذه الحالات للقصور الواضح في قوانين الأحوال الشخصية السوداني، بينما علماء النفس يصنفون هذا النوع من العنف بأنه واحد من تجليات أزمة هذه القوانين، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي جعلت من الواقعة حدثاً أكبر، إلا أن ضعف القوانين والممارسات الخاطئة في وصف الطلاق بوصمة عار كان حاضراً في الأزمة. «آخر لحظة» فتحت هذا الملف الشائك واستقصت أهل الشأن من الخبراء والعلماء و القانونيين والعاملين في مجال حقوق المرأة وخرجت بالكثير المثير، فماذا قال هؤلاء؟ قصص وأحداث مأساوية أمام محكمة جنايات بحري وسط شهدنا كثيراً من حالات الاعتداء حيث رصدنا حالة اعتداء رجل على زوجته بعد خروجها من جلسة بالمحكمة الشرعية، فعند انتهاء الدعوى بقاعة المحكمة وخروج جميع الأطراف من الجلسة، توجهت الزوجة برفقة ابنها ووالدتها إلى خارج المحكمة وهي تهم بالرجوع لمنزلها، حينها خرج خلفهم الزوج للتحدث مع زوجته إلا أنها رفضت سماعه فهم بضربها أمام المارة، الأمر الذي لفت انتباه جميع من في الشارع ومن بينهم شرطة المحكمة، وهذه واحدة من الكثير من القصص. وأيضاً قبل أسابيع قامت محكمة الاستئناف بسحب ملف قضية المدان بقتل طليقته بسوق سعد قشرة طعناً بالسكين على إثر مشادات كلامية وشتائم بينهما، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص من الجاني، وأصدرت محكمة الخرطوم بحري وسط حكمها للمرة الثانية تحت المادة (130) من القانون الجنائي ووجهت له تهمة القتل العمد. ٭ العنف ضد المطلقات حوادث مقلقة تستدعي الانتباه مديرة مركز سيما لحقوق المرأة والطفل والناشطة الاجتماعية ناهد جبر الله عزت العنف ضد المرأة عموماً وضد المطلقات خصوصاً.. لضعف القوانين أو الممارسة الخاطئة والفهم غير السليم لبعضها، مشيرة إلى أنه إحدى تجليات أزمة الحقوق. وقالت هناك معارك صغيرة يجب خوضها من قبل منظمات المجتمع المدني لرفع وعي الناس وكسر حواجز الصمت لمعالجة مثل هذه الإشكاليات، داعية لضرورة إيجاد قوانين بديلة ورادعة للحد من حالات العنف المتكرر، وقالت إن الخطورة تكمن في الفهم الخاطيء للطلاق وربطه بالوصمة والعار، مشيرة إلى أن المطلقات ما زلن يعانين الخوف من «الوصمة» الاجتماعية، وأفادت أن المركز به العديد من الحالات التي تتلقى الدعم النفسي والاجتماعي والحماية المطلوبة. وأعربت الناشطة ناهد عن أسفها للغياب شبه التام لمراكز الحماية وإعادة التأهيل الاجتماعي لدمج هؤلاء النساء في المجتمع سلامة نفسية وحقوقاً وكرامة وأن تمكين هذه المفاهيم مهم جداً لتقنين هذه الحقوق وجعلها واقعاً ملموساً ومن شأنه أن يعلي من قيم حقوق المرأة. وقالت إن لحماية المرأة ضد العنف مسوقاً أخلاقياً وعلى الجهات المعنية الالتزام بالمواثيق التي توقع عليها وتطبيق بنودها خاصة في موضوع حقوق المرأة السودانية، وإن هنالك قصوراً واضحاً في تنفيذ القوانين وهذا يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات وقمع أصوات الضحايا، داعية لضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني لخدمة المصالح الفضلى لهؤلاء الضحايا ويضمن جواً صحياً ومعافى فيما يخص المرأة والطفل وتفصيل دور الحماية القومية لحقوقهم. وأضافت لا يوجد هارموني بين القوانين المحلية والعالمية ولا التزام بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق المرأة والطفل، والسودان غير موقع على اتفاقية «سيداو» لحماية حقوق المرأة وأن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية في موضوع النفقة وحضانة الأطفال وراء ازدياد حالات العنف ضد المطلقات. مشيرة إلى أن مركز سيما واحد من من المراكز التي تقدم الدعم لهؤلاء المطلقات وتعيد صياغتهن وتأهيلهن للاندماج في المجتمع وتوفير فرص العمل لبعضهن حتى يعشن حياة كريمة بعيداً عن الوصمة وضيق ذات اليد خاصة إذا كان لديهن أطفال، كما نوفر لهن الطريقة المثلى لتخطي النظرة الاجتماعية السالبة للمطلقة، حيث يمارس عليها أفراد المجتمع الكثير من الضغوط النفسية والكثير من الرقابة والحساب في كل حركاتها وسكناتها، داعية لضرورة تغيير مثل هذه العقليات ورفع وعي الناس حيث يكون الطلاق أحياناً أسهل الطرق في حالة استحالة العيش بحرية وكرامة وإنسانية كما يجب أن يوفر لهن المجتمع الدعم المادي الكافي حتى لا يعملن في مهن هامشية تعرضهن للمضايقات والانتهاكات. ٭ تصاعد في حالات الطلاق من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني آدم بكر أن هنالك تزايداً كبيراً في بلاغات الطلاق لحالات الضرر التي تنظر فيها المحاكم الجنائية والشرعية، وهنالك تصاعد ملحوظ وواضح في العنف ضد المطلقات اللائي يتعرضن للضرب والسباب، مؤكداً أن هذه مخالفات واضحة في القانون. وأبان أن قانون الأحوال الشخصية لعام (1991) نص على حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر أمام المحكمة الشرعية إذا قام بضربها ضرباً مبرحاً وسبب لها الأذى الذي يتجاوز حق الشرع في التأديب، كما يحق لها أن تلجأ للنيابة العامة لفتح بلاغ جنائي في مواجهة الزوج الذي يكون قد ارتكب فعلاً بشكل مخالف لإحدى مواد القانون الجنائي. ٭ مفاهيم خاطئة المفاهيم الخاطئة إحدى مسببات العنف حيث نجد أن هنالك اعتقاداً خاطئاً من جانب المطلق وهو أن في اعتقاده أن له الحق في أن يحاسب مطلقته في أي تصرف أو فعل يقع منها خاصة إذا كان لديه منها أبناء، وأن المجتمع السوداني تميل ثقافته ومفاهيمه للمجتمع الذكوري كما وتسود فيه فكرة الهيمنة والقوامة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تساعد بعض الرجال على ارتكاب المخالفات القانونية في حق الزوجات أو المطلقات، وأضاف أن هنالك غياباً لدور الأسرة والأجاويد «حلالي المشاكل» ممن يسعون لإزالة الخلاف بين الخصوم والمتنازعين والذين هم في الغالب الأعم من الأهل والأقارب خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية السودانية يعتبر واحداً من أفضل القوانين للأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي إلا أنه بالمقابل يحتاج لبعض المعالجات خاصة النصوص والمواد التي تحتاج لتدخل المشرع لمسايرة إيقاف إيقاع الزمن السريع، مشيراً إلى أن الإشكالية تأتي في تطبيق النصوص والفهم السليم لها، لذا فإن قانون الأحوال الشخصية يعاني من إشكالية في الممارسة وبالتالي إنه ليس قانوناً ضعيفاً كما يدعي البعض، فالقانون منصف للمرأة أكثر من بعض القوانين الوضعية مثل المواد المنصوص عليها في اتفاقية «سيداو» وهي اتفاقية عالمية جاءت من أجل المرأة ولكن نحن في العالم الإسلامي نتبع الشريعة الإسلامية ونتبع الكثير من حقوق المرأة الموجودة منذ ظهور الإسلام وهي حقوق قديمة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية التي كانت سباقة في تقرير حق المرأة قبل أي قانون وضعي آخر أو اتفاقية دولية أخري مثل اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة مثل اتفاقية «سيداو»، فيما يخص موضوع العنف ضد الرجل فهو موجود ولكنه قليل وهذا يرجع إلى الطبيعة التي تختلف بين المرأة والرجل، واستناداً لنظريات علم الإجرام فإن الرجل بحكم تكوينه الجسماني قادر على ارتكاب الجريمة العنيفة، أما المرأة فهي ميالة لارتكاب الجريمة بصورة ناعمة وماكرة أو مخادعة مثال على ذلك دس السم في مشروب أو طعام ومباغتة الرجل في نومه للقضاء عليه ولكن أحياناً تقع بعض الجرائم الضعيفة من قبل المرأة ولكن نادرة الحدوث. ٭ تهديدات للقضاء والمحامين وفيما يتعلق بمواجهة بعض القضاة والمحامين لتهديدات من قبل بعض الأزواج «المغبونين» قال قد يحدث ذلك الأمر ولكن في حالات نادرة إلا أنه قد تقع بعض الجرائم بين الخصوم داخل المحاكم ولكن بصورة غير متواترة بيد أن القانون نص على معاقبة هؤلاء المخالفين ويمكن أن تؤخذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وأضاف من واقع المحاكم الشرعية فإن هذا المجتمع المحافظ مثله مثل حال بعض المجتمعات المسلمة الأخرى قد يتحول بسرعة للاتجاه السلبي، وقال إن الغياب الكامل للحلول الحقيقية يشكل كارثة ومهدداً حقيقياً للمجتمعات المسلمة أو المحافظة ولا ننسى أن الشريعة الإسلامية جاءت بخمسة مقاصد تشكل حياة الإنسان ووجوده وهي حفظ العقل - النفس- الدين - النسل، ومسؤولية المحافظة على هذه المقاصد مسؤولية الجميع بين الحاكم والمحكوم والرعية. الدكتور إسماعيل صديق عثمان أستاذ جامعي متخصص في مقارنة الأديان «فائز بجائزة وحدة حماية العنف ضد المرأة» قال إن من أعلى القيم التي راعتها الشريعة الإسلامية قيمة المحافظة على الحياة الأسرية والزوجية، وذكر القرآن الكريم للمرأة يدور عن حفظ حقوقها والنهي عن ظلمها واحترام ذاتها ورأيها، بل يدعو إلى حسن التعامل معها وملاطفتها وقد حرص الإسلام على تكريم المرأة بالنسبة لوضعها في الأسرة وتكريماً لها أعطاها هذه الحقوق منذ أربعة عشر قرناً ما لم تصل إليه بعض النساء في الغرب إلى اليوم وإنه لا فرق عند الله بين المرأة والرجل إنسانياً وحقوقياً وعلمياً إلا فيما يتعلق بخصوصية «جنس الأنثى» وتكوينها الذي بدونه لا يكتمل العالم، وقد قررت الشريعة الإسلامية للمرأة جملة من الحقوق نجدها في نصوص الكتاب والسنة مما يؤكد ويدل على علو مكانة المرأة في التشريع الإسلامي. هنالك فهم خاطيء لمسألة القوامة في الإسلام، فالبعض يصنفها على أساس أنها تسلط وسيطرة من الرجل على المرأة في حين أن القوامة تكليف وليست تشريفاً وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل للصرف على المرأة وليس الحط من قيمتها، ولا بد لنا أن نتعلم أن الحقوق عند المسلمين قررها الله اللطيف الخبير، إن الإسلام جرم العنف ضد المرأة سواء كانت زوجة أو مطلقة غير أن الشرع أباح استخدام الضرب للتأديب في نطاق ضيق ومحدود، وذلك خاص بالمرأة الناشذ التي خرجت عن قوامة زوجها وشكلت تهديداً لرأب الأسرة ونظامها. لا يجوز اللجوء للضرب إلا بعد استخدام العظة كمرحلة أولى ثم الهجر في المضاجع أثناء النوم ثم اللجوء للعقاب البدني كحل أخير وهو رغم ما فيه من ضرر للمرأة فهو أفضل من الطلاق وتمزيق الأسرة. ونحن كمسلمين فإن معدلات الجرائم ضد النساء في سائر البلاد العربية لا تبلغ مستوى الأرقام الرهيبة المقترحة لمعدلات جرائم العنف في الغرب، والحق أن في مسألة الضرب تأديب الناشذ هنالك خلطاً وتعميماً خاطئاً، فليس كل الرجال يتجهون لضرب النساء ولكن هناك ضوابط صارمة لاستعمال هذه الرخصة، فكل النصوص في القرآن تأمر الأزواج بالإحسان إليهن والرفق بهن ومعاشرتهن بالمعروف وعدم التعدي عليهن، حيث إن الضرب ليس هو الحل الأول وإذا اضطر الزوج لذلك فيمكنه اللجوء للضرب غير المبرح. وليس هنالك ما يفسر هذه الظاهرة وعلى الأرجح فإن مجموعة من العوامل البيولوجية النفسية والاجتماعية هي التي تؤدي لهذا السلوك الضيق، وبالرغم من أن كثيراً من الدراسات ترجح العامل النفسي في تفسير هذا السلوك. الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة وجعلت لها جملة من الحقوق والواجبات وللمرأة حق اللجوء للقضاء للمطالبة بهذه الحقوق ويمكنها رفع دعوى في حال تضررها بسبب ضربها وتعليقها وهجرها، كما لها حق المطالبة بفسخ النكاح إذا تعذر تحقيق المطالب المرجوة من النكاح.
