أصدر وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر قراراً منع بموجبه شراء وبيع مخلفات التعدين، ونص القرار على حظر التعامل في مخلفات التعدين (الكرتة) بالشراء والبيع وتداولها كسلعة، وأشار القرار إلى أن أي عقد أو معاملة في مجال بيع وشراء مخلفات التعدين لايعتد بها وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ، كما أصدر قرارا آخر بتنظيم التصرف ومعالجة مخلفات التعدين والذي أشار إلى أن التصرف ومعالجة مخلفات التعدين (الكرتة ) يتم وفقاً للرؤية الفنية لوزارة المعادن بالتنسيق مع الولاية المعنية عند توزيع هذه المخلفات على الشركات.