إنتاجنا من الذرة هذا العام وبفضل موسم الأمطار الجيد ووعي المزارعين بالإعداد المبكر فاق كل التوقعات، وزاد عن حاجة البلاد لهذا المنتج المهم الذي يشكل غذاء غالب أهل السودان وليس القمح كما يعتقد.. فالقمح غذاء لقلة من أهل السودان خاصة في شماله وذلك نسبة لخصوصية الطقس وطبيعة عمل أهل المنطقة في الزراعة اليدوية.. ولذا فإن القمح يشكل الغذاء المفضل لغالب سكان تلك المنطقة، ومن هنا جاءت فكرة توطين القمح في الولايات الشمالية (نهر النيل والشمالية)، بالرغم من أن الحكومة أو آلية التوطين المكلفة، بذلك لم تنظم الزراعة في الشمالية في مشروعات كبيرة تدخل فيها الآلة كعنصر مهم لتحقيق أهداف التوطين.. ذلك أن الزراعة بصورتها التقليدية وعبر المساحات والملكيات والحيازات الصغيرة لم تعد مجدية لسبب أن الآلات لا تستطيع أن تعمل في تلك المساحات الصغيرة، التي تتخللها أشجار الفاكهة والنخيل، بينما تحتاج الزراعة وفق الرؤية الجديدة لمساحات كبيرة (وهي موجودة) وتحتاج لتقنيات عالية وتلك من مطلوبات التوطين، والتوقيت المناسب لزراعة القمح، ونحن الآن في نهايات شهر(بابا) ونستشرف شهر(هاتور) وهو التوقيت الحقيقي لوضع بذور القمح تحت سطح الأرض حتى تعطينا النسب المقررة من الإنتاج.. وهذه المسميات للشهور هي مسميات قديمة منذ آلاف السنين باللغة القبطية، وما زالت موجودة في أجندة المزارع الحريص على مواقيت زراعة القمح للحصول على الكمية والنوعية من القمح الصحيح السليم.. الولاية الشمالية في أمس الحاجة إلى تفعيل آلية توطين القمح وإلى التحرك نحو الأراضي المصادرة من قبل هيئة السدود عبر القرار الجمهوري المعروف لدى أهل الولاية الشمالية بهدف استجلاب مستثمرين برؤوس أموال كبيرة لاستزراع القمح في تلك المساحات الشاسعة والأراضي الخصبة التي ظلت ومنذ سنوات محجوزة بالقرار الجمهوري.. ولم تر حتى اليوم أي نوع من الحركة تجاه زراعة تلك المساحات المقدرة بآلاف الأفدنة، ولم نر رغم تدفق المستثمرين حركة زراعية تذكر.. فلماذا لم تبدأ هيئة السدود في حفر القنوات (على الأقل)، لنتيقن بأن هناك جدية لتنفيذ أهداف القرار الذي أيدناه وقتها وباركناه.. والحركة الوحيدة التي بشرتنا إلى حد ما هو تعاقد الولاية مع شركة أجنبية لاستجلاب طلمبات، ولبناء كهرباء للمشاريع الزراعية القائمة أصلاً والتي كانت تعمل بطلمبات تعمل بالجازولين.. بما يعني أن الموسم الزراعي (الشتوي) من الفول والقمح سوف يواجه أيضاً هذا العام الصعوبات والمشكلات التمويلية وتعقيداتها التي أخرجت جميع المزارعين من مزاج الزراعة وتكريس الجهود لاستصلاح الأرض والاستعداد للموسم الشتوي هناك تفاعلات كثيرة ناتجة عن قيام سد مروي لمجرى النيل في الشمالية.. حيث تجري تحولات كبيرة بظهور جزر جديدة تهدد الملاحة وبروز الهدام كخطر كبير يهدد الأراضي الخصبة وأشجار النخيل وازدياد في الزحف الصحراوي الذي يضاعف معاناة المواطنين.. ونظرة فاحصة واحدة على قرية الشهيد الزبير محمد صالح التي يكاد الزحف أن يبتلعها والأراضي الزراعية الخصبة التي دفنت بالرمال الزاحفة والمنازل الغارقة في فيض الرمال الصفراء الزاحفة، تكفي لتحريك آليات توطين الزراعة وتشجيع المواطنين والمستثمرين لإنشاء المشاريع الكبيرة لوقف عمليات التصحر المؤثرة بالضفة الشرقية لنهر النيل ليس في منطقة الغدار عاصمة أقدم ممالك النوبة فحسب وإنما في كل المنطقة من أرقي إلى ما بعد حوض السليم الخصب الذي هو بدوره ينتظر مصيره بغمر الرمال الزاحفة، خاصة بعد أن لم يعد حوضاً إنسيابياً يتلقى مياه الفيض تلقائياً بعد قيام السد.. إذن الأمر يحتاج إلى تحرك عاجل لمسؤولي السد لدراسة هذه الآثار المدمرة لأرض الشمالية وإنسانها المناضل الذي لم يستسلم بعد لهذه الكوارث التي حلت به من هدام، وزحف صحراوي، وفقر مدقع لحكومة الولاية الغارقة في الديون كما يذكر مسؤولوها.. فلماذا لا يلتزم السد بالقانون الذي يقضي بدفع 2% من عائداته لصالح الولاية حتى تخرج الولاية من هذه المشكلات التي تحاصرها، ولماذا لم تبدأ إدارة السد في إنفاذ المشاريع المصاحبة بفتح قناتين شرق وغرب النيل لاستزراع الأرض التي ربما تعوض المزارعين عناء هروب المياه في أوقات معينة إلى قاع مجرى النيل والتغيرات البيئية التي برزت في الآونة الأخيرة.
