أكد د. محمد علي علوبة وزير الدولة بالزراعة أن الرسوم والضرائب المفروضة على الزراعة تؤثر سلباً على توطين القمح بالسودان، مشيراً الى أن ميزانية 2011 حددت بنسبة 4%فقط للاكتفاء من القمح، وقال خلال حديثه أمس في سمنار الرؤى حول توطين القمح في السودان، إن الفجوة في الحبوب في العالم بلغت 25 مليار دولار، بالإضافة الى أن مآلات الوحدة والانفصال زادت من الإقبال على القمح والحبوب عموماً. من جانبه أوضح محمد جمال وزير الزراعة بالولاية الشمالية أن ولايته بدأت زراعة الموسم الشتوي بزراعة 23 ألف فدان في 5 مشاريع حققت منها 1881 ألف فدان، وكشف الوزير عن وجود مشكلة في الأسمدة الموجودة الآن والتي أكد أنها منتهية الصلاحية، مطالباً الدولة بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة، مبيناً أن الولاية تعاني منذ 3 سنوات من انحسار المياه بجانب الهدام ومشاكل التمويل والضمانات، إضافة لهجرة الشباب من الولاية خاصة للبحث عن الذهب، من جهته أكد م/ كمال علي محمد وزير الري أن فترة تأسيس زراعة القمح تبدأ من 15 أكتوبر وتنتهي في 10 مارس، مشيراً الى أن هذه التواريخ تم تمديدها على أساس المناخ، مطالباً المزارعين بضرورة الالتزام بهذه الفترة الزمنية لتفادي مشكلة انحسار النيل . وفي السياق أبان د. عبدالجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية، أن البلاد مقبلة على تحول سياسي كبير لذلك تحتاج الى وضع خطط وسياسات للوصول الى الغايات التي من أجلها وضعت برامج النهضة، وقال إن وزير المالية اشتكى من إنفاق 700 مليون دولار لاستجلاب القمح من الخارج، متسائلاً عن المشكلة في إنتاج القمح محلياً. وفي السياق أوضح أمس سر الختم المنسق القومي لمشروع توطين القمح، أن عدم ثبات السياسات الاقتصادية أثر سلباً على توطين القمح، مشيراً للمشاكل التي واجهتهم في الموسم الماضي، والتي قال ستتم مقابلتها في هذا الموسم وهي انحسار النيل، مؤكداً أنهم سيقومون بزراعة 143 ألف فدان وتحتاج لمياه الري، مشيراً الى أن التمويل ضعيف من قبل البنك الزراعي.