كنا قبل يومين من المشجعين والمؤيدين لمجلس المصنفات الأدبية والفنية والمباركين لخطواته الهادفة إلى ضبط المخالفين في الساحة الفنية، كنا نطمع من وراء ذلك أن نسمع ما يشفي صدورنا بخبر سار حول تحركات جديدة للقضاء على مخالب التفلتات الفنية التي كادت تعصف بهويتنا والكثير من قيمنا السمحة، ولكن بدلاً من أن تكون كلماتنا مشجعة، أصابت المصنفات بالنعاس الذي يسبق النوم العميق، فسمعنا عن تبريرات فقيرة من كل معاني الجدية المطلوبة التي يجب التعامل بها مع الجرائم التي ترتكب في المجتمع باسم الفن، ويبدو أننا استعجلنا بمدح «الراكوبة في الخريف»، لأنه ليس من المنطق أن يكون كل دور المصنفات هو استكتتاب المخالفين والمخالفات «تعهدات» لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي خطوات لا معنى لها غير أنها تشجيع «مبطن» لارتكاب المزيد من المخالفات، والشواهد هنا كثيرة ولا يسع المجال لذكر حالات تم إنذارها ولكنها عادت كما عادت ريما لحالتها القديمة. هل بعد ذلك يمكننا أن ننتظر من المجلس الموقر للمصنفات أن يقدم لنا شيئاً، وهل يا ترى أن كل دور المصنفات هو كتابة «التعهدات» والسفر لخارج البلاد في رحلات في ظاهرها مأموريات ومشاركة في فعاليات، وفي باطنها هي مجرد رحلات ترفيهية لا أثر لها نحس به في مجتمعنا. دور المصنفات على حسب علمنا المتواضع أنها المنوط بها حفظ هوية البلاد من خلال دورها الرقابي وتفعيلها للقوانين التي تحفظ للمبدعين وللمجتمع حقوقه، وبالتالي هي المسؤول الأول عن تصنيف أي عمل إبداعي قبل خروجه على الناس، وملاحقة صاحب أي عمل ينشر قبل تصنيفه وتقديمه للمحاكمة، ولا نظن أنه من الصعب ملاحقة المخالفين ولا من المستحيل رصد مخالفاتهم، سواء أن كان ذلك عبر ما يقدمونه في الحفلات الخاصة أو ما ينشرونه عبر الانترنت، وكلها أغنيات لا تقل قبحاً عن «خبر الشوم» وأخواتها. خلاصة الشوف: مرة أخرى نطالب الحكومة بدعم شرطة المصنفات حتى تقوم بواجبها كاملاً تجاه هذه التفلتات التي كادت تقضي على هويتنا السودانية.. والله من وراء القصد.