أغلقت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف قضية محاسبة بالمجلس القومي للأدوية والسموم متهمة باختلاس مبلغ (811) ألف جنيه من إيرادات المجلس وحجزت الدعوى للنطق بالحكم. وفي الوقت ذاته أعادت المحكمة استجواب شاهدة اتهام تعمل مراقباً مالياً بالمجلس، بناءً على طلب الدفاع وللإفادة حول خطاب صادر من وزارة المالية بخصوص الموافقة على صرف مبلغ (007) ألف جنيه من الإيرادات على الكيماويات واختبارات الأدوية، ولمعرفة من الذي تولى تصديف المبلغ. وذكرت الشاهدة أن الصرف تم بتوجيه أمين بالإدارة المالية، لكنها لم تفصح عن اسمه. وقد جاء في بينات الاتهام أن الصرف من الإيرادات كان مخالفاً لقانون الإجراءات المالية. وتتلخص الوقائع أن المحاسبة تم توقيفها بتهمة اختلاس مبلغ (811) ألف جنيه من الإيرادات بجانب استخدامها مستندات للأعوام (1002-2102) وأعادت الصرف بها مرة أخرى، بلغت جملة الصرف للعاملين (8.89) ألف جنيه وكونت لمعالجة تحقيق وأن لجنة المراجعة العامة تقرير ورفعت توصية وقدمت للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة للموظف العام. وقد مثل الاتهام المستشار هاشم عطا عبد الله من نيابة المال العام.