نفى الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد الحسن محمد ما جاء في إفادات المحاسبة بإدارته المتهمة بالاختلاس، والتي ذكرت في أقوالها بأنها تصرفت في إيرادات المجلس بناءً على توجيهاته. وقال عند مثوله أمام محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس بوصفه شاهد دفاع، إنه لم يعطِ أي توجيهات للمتهمة بالتصرف في أموال إيرادات المجلس كتابة أو شفاهة، كما أنه لم يوجه باستخدام مستندات العام 1102م وتكرار الصرف بها مرة أخرى. مشيراً إلى أنه بعد كشف المراجعة العامة بأن المتهمة تصرفت في مبلغ «811» ألف جنيه من غير تصديق، وكون لجنة تحقيق وأعدت تقريراً ورفعت توصية بشأنها، وفصلت عن العمل إلى أن جاء خطاب رسمي من وزارة المالية ديوان الحسابات طالب بإعادتها للعمل لحين الفصل في الأمر. وزاد محمد الحسن بأنه لا يخاطب الموظفين مباشرة وإنما مدير الشؤون المالية والإدارية، وأنه يتولى كافة التصديقات، وفي حالة غيابه يفوض مدير الشؤون المالية والإدارية أو من ينوب عنه ويتصرف وفق اللوائح المالية والمحاسبية. وأضاف الأمين العام بأنه في منتصف العام 2102م واجهت المجلس ضائقة مالية بسبب تأثر البترول بعد فصل جنوب السودان، وأنه عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ يوسف عبد الله الحسين بحضور وزير الصحة السابق بخصوص زيادة موازنة المجلس لكي يستطيع القيام بكل الإجراءات الخاصة بعمله في مجال تداول الدواء في السودان، وخلال تلك الأزمة تم صرف أكثر من «007» ألف جنيه بتصديق رسمي من وزارة المالية، استخدمت لتسيير عمل المجلس، وكان ذلك وفق مستندات، ونفى علمه بتصرف المتهمة في مبلغ «98.8» ألف جنيه بدون تصديق.