لطالما نبهنا عبر هذه المساحة لما يعانيه أهل بحر أبيض من تدهور مريع وتدنٍ فظيع في أحوالهم المعيشية، تدهور وتدن وإفقارلا يشبه ولا يتناسب مع غنى ولايتهم بالموارد الطبيعية ومساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، ولا مع أهمية الموقع الإستراتيجي لتلك الولاية التي تحتل موقع القلب في السودان الكبير، وتشكل بمكوناتها السكانية كل معاني التعدد والتنوع لأهل السودان.. ولاية أصبحت تشكو من كل ما يمكن أن يصيب الإنسان من نقص في الغذاء والكساء والصحة والتعليم وتدهور في البيئة، وسلطات الولاية عاجزة عن مواجهة كل ذلك، أو حتى مجرد التخفيف منه، مما دفع القوى السياسية في الولاية إلى اجتماع شامل، غاب عنه -للأسف- ممثلو حزب المؤتمر الوطني وحدهم، لأسباب غير معلومة، فأعدوا مذكرة حول المعاناة والأوضاع الاقتصادية المتردية، ووجهوها لرئيس الجمهورية بحكم مسؤولياته وباعتباره المرجعية العليا التي يلجأ إليها الناس عندما يفشلون في علاج الموقف، أو إقالة عثراتهم عبر الأجهزة والمؤسسات المحلية، عسى ولعل أن يكون في تدخل السيد الرئيس المباشر مخرجاً وحلاً ناجزاً للأزمة التي يعيشون.. وفيما يلي نص مذكرة القوى السياسية بولاية النيل الأبيض الموجهة لرئيس الجمهورية عبر رئيس المجلس الوطني ووالي الولاية: السيد المشير عمر حسن أحمد البشير-رئيس الجمهورية السيد رئيس المجلس الوطني-الخرطوم السيد والي ولاية النيل الأبيض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الموقعين أدناه نمثل القوى السياسية بولاية النيل الأبيض، تعاهدنا وتواثقنا على مخاطبة سيادتكم بخصوص الزيادات الكبيرة على السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن كل يوم، وكانت الزيادات كالنار في الهشيم على أثر الزيادات في الرسوم الجمركية، والتي زادت بموجبها ضريبة التنمية على السلع الضرورية إلى 100% والرسم الإضافي ورسوم الوارد من 25% إلى 40%، والزيادات الغير مبررة في بعض السلع الضرورية التي لم يشملها القرار، بالإضافة للزيادات التي أقرتها ولاية النيل الأبيض في أكثر من سلعة ضرورية مما زاد من معاناة المواطنين. وسبق وخاطبنا والي ولاية النيل الأبيض بذاك الموضوع بتاريخ 17/7/2010، ولا زالت الأسعار تتصاعد، والتردي المزري الذي طال الخدمات الصحية والتعليمية وصحة البيئة الخ. السيد الرئيس تعلمون أن السودان يتمتع ويمتلك موارد متنوعة وكبيرة، من مواد بترولية ومعادن وذهب ويورانيوم، بالإضافة للحديد والنحاس، ويمتلك من المشاريع الزراعية ما يفوق أراضي بعض الدول الأوربية، ومنها مشاريع الجزيرة والمناقل العملاق والرهد والسوكي وحلفا الجديدة ومشاريع النيل الأبيض والأزرق والشمالية والنيل وجبال النوبة وجبل مرة وأراضي السافنا، بالإضافة لأراضي الجنوب الحبيب التي لم تستثمر حتى الآن، ولدينا مصانع السكر في كنانة وعسلاية والجنيد وسنار، والآن النيل الأبيض، ويتمتع السودان بأطول خط حديدي على مستوى القارة، ونقل نهري يمثل شريان التواصل والوحدة بين الشمال والجنوب، ولدينا من الثروة الحيوانية ما يفوق الدول العربية، ولدينا من الطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تساهم في نهضة زراعية وصناعية حقيقية بهذا الوطن المعطاء، وأهم مورد هو المورد البشري الذي يتمتع به السودان، وإذا أُحسن استخدام هذه الموارد وخاصة المورد البشري، لأنه رأس الرمح في التنمية، لكان السودان الآن في مصاف الدول المتقدمة. ü السيد الرئيس.. وحتى نكون صادقين وأمينين مع سيادتكم إليك بعض أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن بهذه الولاية، بعد قرار الزيادات الأخيرة في الجمارك.. مع مقارنة بسعرها السابق: رطل السكر- 1.00-حالياً 1.40/ رطل الشاي- 6.00-حالياً 10.00/ كيلو الضأن-14.00-حالياً 20.00/ كيلو البقري-12.00-حالياً 16.00/ الرغيف-00.20-حالياً 00.25/ كيلو الدقيق-2.00-حالياً 2.50/ علبة الصلصلة- .5.2-حالياً 4.50/ كيلو الفول المصري-2.00-حالياً 4.500/ رطل زيت الفول-2.50-حالياً 4.00/ كيلو الأرز- 4.00-حالياً 6.00/ كيلو العدس-6.00-حالياً 10.00/ رطل زيت السمسم-3.00-حالياً 5.00/ كروسة كبريت- 5.00-حالياً 10.00 ü وعليه نقدم لسيادتكم مطالب القوى السياسية بولاية النيل الأبيض، ونطالب باتخاذ الإجراءات السريعة الفورية، حتى توضع الأمور في نصابها وتتمثل في الآتي: ü إلغاء الزيادات الأخيرة في الجمارك. ü دعم السلع الضرورية من أموال البترول والذهب، وتحديد أسعارها. ü إلغاء الضرائب والرسوم المركزية والولائية على السلع الضرورية. ü رفع الحد الأدنى للأجور بما يوازي الحالة المعيشية الحالية. ü زيادة المرتبات والمعاشات ومعاشات التأمين الاجتماعي. ü تخفيض الأجهزة الحكومية التنفيذية مركزية وولائية، بما يتناسب مع الموارد المالية المتاحة الآن. ü إعطاء نسبة مقدرة لقطاع الصحة وقطاع التعليم في موازنة 2011. ü إيقاف الصرف على حزب المؤتمر الوطني ومنسوبيه والشركات والمنظمات التابعة له من الخزينة العامة. ü تخفيض الصرف على قطاع الأمن والقطاع السيادي الذي يمتص أكثر من 78% من موازنة 2011. ü تسليم حكومة ولاية النيل الأبيض حصة الولاية من السكر من شركة كنانة ومصنع عسلاية، لاستقرار أسعار السكر بالولاية. ü تحديد 2% من أرباح شركة كنانة ومصنع عسلاية ومصنع الأسمنت وأي مشاريع أخرى مستقبلاً، لتنمية ولاية النيل الأبيض. يحدونا الاستجابة الفورية والسريعة لهذه المطالب، التي تساهم وتخفف من المعاناة والضائقة المعيشية والمالية التي تحاصر كل مواطن بهذه الولاية. الموقعون: حزب الأمة القومي، الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الحزب الشيوعي السوداني، حزب المؤتمر الشعبي، حزب المؤتمر السوداني، حزب البعث السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل و حزب الأمة الإصلاح والتجديد.