مع بدء عملية العد التنازلي للاستفتاء الذي سوف يحدد مصير جنوب السودان ومنطقة أبيي، تواجه طرفي نيفاشا والمجتمع الدولي ككل، تحديات لابد من حلحلتها بشكل يضمن عدم عودة البلاد إلى مربع الحرب. تسجيل الناخبين كان من المقرر أن تتم طباعة قوائم التسجيل قبل ثلاثة أشهر من بدء الانتخابات، إلا أنه تم تقليص الفترة لشهر واحد، الأمر الذي يقلص الوقت المحدد للعملية الانتخابية ككل، وفي وقت بدأت فيه طباعة قوائم التسجيل في جنوب أفريقيا يتوقع أن تبدأ عملية التسجيل في منتصف نوفمبر. وتواجه عملية الاستفتاء تحديات لوجستية ضخمة بالرغم من وعود بعثة الأممالمتحدة بالسودان بتوفير مروحيات لنقل المواد المتعلقة بالاستفتاء للمناطق النائية، وقد تقرر إنشاء (3600) مركز للاقتراع لكل المواطنين المعنيين بالعملية، بما فيهم الشمالون المستقرين بالجنوب. ü لجنة استفتاء جنوب السودان يقول محمد إبراهيم خالد رئيس اللجنة أنه سيتم إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، بعد أن تم حسم النزاع حول تسمية الأمين العام للجنة والأعضاء، ويبقي المال العقبة الوحيدة أمام الجنة والذي يقدر ب (370) مليون دولار يوفر نصفه المانحين الدوليين، على أن يتوفر النصف الآخر مناصفة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب. أما بالنسبة لأبيي فلم يتم بعد تعين لجنة الاستفتاء الخاصة بها، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين قبائل المسيرية الرعوية التي وقفت بجانب الحكومة المركزيه أثناء صراعها المسلح ضد المتمردين بالجنوب، وقبائل دينكا نكوك الذين يساندون الحركة الشعبية لتحرير السودان. ü أسئلة الاستفتاء لم يتم بعد تحديد الصيغة الدقيقة للاستفتاء، ومن المتوقع أن ترافقها رموز دلاليه تساعد على الاختيار، وبالرغم من أنه تم رفع الوعي وسط المواطنين عن قضايا الاستفتاء من خلال الكنيسة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشبابية، إلا أنه لا يزال هناك تشويش بسبب عدم وضوح بعض المسائل المتعلقة بالاستفتاء. ü مخاوف بشأن التزوير لم تتضح بعد المعايير القانونية للتصويت بالنسبة للجنوبيين الموجودون في الشمال، أو الموجودين بالخارج، وبحسب تعداد العام 2008م أن عدد الجنوبيين الموجودين بالشمال لا يتجاوز خمسمائة ألف نسمة، بينما تقدر السلطات الجنوبية ومنظمات الإغاثه عددهم الفعلي بمليون وخمسمائة ألف نسمة، وتقدر السلطات الحكومية عددهم بأكثر من 5،2 مليون نسمة، وعليه يجب توفير بطاقات التصويت لهذا الكم الهائل من الأشباح والذين قد يغيرون نتيجية الاستفتاء في حالة ظهورهم العلني. ü نشر المراقبين أرسل مركز كارتر بالولايات المتحدةالأمريكية (16) مراقباً لمراقبة الاستفتاء، إلا أن هذا الجهد سوف تقوم به الدول الأفريقية الأكبر مساحة، وعليه يتوقع وصول المزيد من المراقبين الدوليين من الإتحاد الاوربي والإتحاد الأفريقي، إضافة إلى المراقبين المحليين. ü التوتر بين الشمال والجنوب يؤكد دعاة الوحدة الوطنية المضايقات التي تواجههم بالجنوب، بالرغم من انكار المسؤولين الجنوبيين، بينما يؤكد دعاة الانفصال على ضيق الحرية الممنوحة من قبل الحكومة المركزية، في وقت يتبادل فيه طرفا نيفاشا الاتهامات بشأن حشد قواتهما على الحدود التي لم يتم الاتفاق عليها بعد. وهو أمر ينفيه الطرفان، ويرى المراقبون أن حدة التوتر ستزداد مع اقتراب موعد التصويت. ü محادثات ما بعد الاستفتاء ستطرق الاجتماعات التي تعقب الاستفتاء مواضيع مفصلية كقضايا توزيع الثروة، وترسيم الحدود، وحق المواطنة، وبعيداً عن الاستفتاء فإن النجاح في إدارة هذه الملفات المفتاح لمستقبل السودان، وهناك أربع لجان تعكف على دراسة ملفات المواطنة، والأمن، والاقتصاد والمال، والموارد الطبيعية، والمعاهدات الدولية المبرمة. ويرى المراقبون أن عائدات النفط الضخمة قد تساهم في حماية السلام الهش بالسودان، وذلك لأنه ثالث أكبر دولة أفريقية جنوب الصحراء من حيث احتياط النفط، كما أن 80% من احتياطي النفط المكتشف موجود بالجنوب، ولما كانت جميع أنابيب النفط تشق الشمال فإن اتفاقية سلمية ستضمن استفادة كلا الطرفين من هذه العائدات، ويرى المحللون أن ديون السودان الخارجيه قد تشكل ورقة ضغط في يد حكومة الجنوب ضد الحكومة المركزية في حال وافقت على أن تتحمل نسبة من هذه الديون، ثم نجحت بعد ذلك في الحصول على إعفاءات منها. ü مشاكل ملحة يواجه جنوب السودان تحديات إنسانية حادة، إذ أنه وبالرغم من انخفاض حالات العنف القبلي ما زالت هناك الكثير من بؤر التوتر، وبناءً على تقارير أصدرها مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية أنه قد قتل ما لا يقل عن (8900) مواطن، وشرد أكثر من (000،188) مواطن منذ بداية هذا العام، كما تأثر أكثر من (3،4) مليون مواطن بموجات الجفاف والفيضانات التي ضربت الجنوب مؤخراً، إضافة إلى أن أكثر من نصف سكان الجنوب يحتاجون للمساعدات الإنسانية، إضافه إلى المخاوف المتعلقة بالمواطنين الموجودين بشقي الوطن في حال تم التصويت لصالح الانفصال. ü احتمالات التأجيل يطالب الساسة الجنوبيين بإقامة الاستفتاء في موعده، خوفاً من أن تأجيله قد يؤدى إلى إلقاءه، كما يحذر السياسين من أن تأجيل الاستفتاء قد يتسبب في إندلاع العنف بالشارع الجنوبي، حتى ولم تم الاتفاق على التأجيل لأسباب مشروعة. ويخشى الدبلوماسيون من أن يعلن الجنوب انفصاله خلال التصويت من داخل البرلمان في حال تم التأجيل.