تأكيدا لما انفردت بنشره (حريات) الاحد28 نوفمبرقال دبلوماسيون ومراقبون لرويترز الاربعاء 1 ديسمبر ان السودان طلب من الاممالمتحدة اعادة فتح مناقصة لطباعة بطاقات الاقتراع للاستفتاء على الانفصال في جنوب السودان. وذكرت مفوضية الاستفتاء الاربعاء 1 ديسمبر انها طلبت من الاممالمتحدة اعادة فتح مناقصة طباعة بطاقات الاقتراع التي أغلقت في منتصف نوفمبر تشرين الثاني للسماح لشركات سودانية بالتقدم بعروض في موعد غايته الخامس من ديسمبر كانون الاول. وقال جورج ماكير نائب المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء “طلبت المفوضية اعادة فتح باب التقدم بالعطاءات بعض الوقت لتمكين شركات الطباعة السودانية من التقدم اذا كانت تعتقد أن في مقدورها المنافسة.” وامتنع عن التعليق بشأن ما اذا كانت تلك الخطوة ستؤدي الى تأجيل الاستفتاء. وقال مراقبون ومصادر دبلوماسية ان الطلب الذي قدم في اللحظة الاخيرة سيؤدي لا محالة الى تأجيل الاستفتاء. وقال مصدر دبلوماسي في الخرطوم “الجميع منزعجون الى حد ما بسبب هذا. يبدو من المحتمل ان موعد التاسع من يناير ضاع من أيدينا.” ولم يتسن للامم المتحدة على الفور التعليق بخصوص سبب موافقتها على اعادة فتح المناقصة. وقال مراقبون سودانيون انهم حذروا من تلك الخطوة لكن تحذيرهم قوبل بالتجاهل. وكان مسؤول كبير في مفوضية الاستفتاء قال لرويترز ان طباعة مواد التسجيل استغرق خمسة أسابيع وتقول الاممالمتحدة انها تحتاج الى ثلاثة أسابيع لتوزيع مواد التصويت في الجنوب حيث تنقص مرافق البنية الاساسية. وتتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان المؤتمر الوطني بالسعي الى تأجيل الاستفتاء لابقاء سيطرته على النفط في المنطقة وهو اتهام يرفضه حزب المؤتمر الوطني . وكان مسؤولو الجنوب قالوا انهم يريدون طباعة مواد التصويت والتسجيل في مكان محايد خارج السودان لتجنب أي لحتمال للتلاعب. وكانت مطابع الحكومة السودانية محور خلاف أثناء انتخابات أبريل نيسان أدى الى مقاطعة كثير من أحزاب المعارضة. وأرسي عليها عطاء طباعة مواد التسجيل والتصويت في الاستفتاء رغم أنها لم تكن أرخص خيار. وقالت المعارضة ان هذا يفتح باب التلاعب للحزب الحاكم. وكان مراقبون تحدثوا الى حريات قد رأو بان خطوة خليل الاخيرة تهدف اما الى تأجيل الاستفتاء بسبب نزاع مخطط له حول عطاء الاستمارات , مما يربك الجنوب المعبأ لقيام الاستفتاء في 9 يناير , او لايجاد مبرر لاستقالته التي ستربك عمل المفوضية وتؤدي مرة اخرى الى تأجيل الاستفتاء والى تقويض الحركة الشعبية سياسيا في الجنوب بزعم تسببها في تأجيل الاستفتاء المُنتظر , أو الاحتمال الثالث ان تنطلي تجربة استمارات انتخابات ابريل على اعضاء المفوضية من الجنوب وعلى المراقبين الدوليين , ورغم ان هذا احتمال ضعيف الا انه وارد , خصوصا وان اجتماع اعادة فتح العطاء قد حضره احد ممثلي بعثة الاممالمتحدة ولم يعترض على الاجراء غير القانوني .
