جدد وزير المالية التأكيد بعدم انهيار الاقتصاد السوداني في حال حدوث الانفصال،واستبعد تجميد حسابات المؤسسات المتهربة من ديوان المراجع العام، وتوقع زيادة الاستثمارات لتصل إلى (3) مليارات دولار في العام القادم.وكشف وزير المالية علي محمود عن طرح (173) مشروع للاستثمار في العام المقبل، وتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط (60) دولاراً، ورفض الوزير الإفصاح عن المعالجات التي عزمت الحكومة على تنفيذها في حال الانفصال،وقال لن نفصح عنها إلا إذا ظهرت نتائج الاستفتاء،مستبعداً إنهيار النظام الاقتصادي في الشمال إذا صوت الجنوبيون للانفصال،مقراً في ذات الوقت بحدوث بعض الإشكالات؛ التي قال إنها مقدور عليها.وقال علي محمود في مؤتمر صحفي أمس بالبرلمان إن وزارته ستدرس مسألة التخلص من الشهادات الحكومية (شهامة)،وأضاف لا نستطيع التصرف فيها الآن،واعتبر تجميد حسابات المؤسسات المتهربة من المراجع العام لن يحل القضية،معلناً عن إجراءات لم يُفصح عنها ستتخذها الوزارة لإجبار تلك المؤسسات على الخضوع للمراجعة العامة،وقال: «ما بنقدر نعاقب مؤسسة كاملة»،لأن ذلك سيجمد النشاط بالمؤسسات.وفي السياق ذاته، فنّد وزير الدولة بالمالية الفاتح علي صديق إدعاءات بعض الخبراء الاقتصاديين الخاصة بإنهيار الاقتصاد السوداني عقب الانفصال،وقال إن الإنهيار يحدث في الدولة الجديدة ،وأضاف إن 80% من مصادر النمو الاقتصادي في السودان تأتي من الشمال،وتعهد بدعم دولة الجنوب اقتصادياً في حال الانفصال.من جهته،شدد محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن على ضرورة تعاون دولتي الشمال والجنوب في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية ؛خاصة فيما يتعلق بالنفط،وقال إن نصيب الشمال من البترول إذا حدث الانفصال سيرتفع ليصل الى 30% بدلاً عن 20% لوجود البنيات التحتية المصافي ورسوم العبور ،وقلل في الأثناء ذاتها من آثار الانفصال مقارنة بالأزمة المالية العالمية،وتوقع د. صابر زيادة الاستثمارات الأجنبية وغير المباشرة التي أسماها بالتدفقات غير المنظورة،وأعلن عزم الدولة استعادة الاستقرار الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف وزيادة برامج التمويل الأصغر في العام القادم.