قطع وزيرالمالية علي محمود بمقدرة الوزارة على معالجة العجز المتوقع حدوثه بخروج جل إيرادات القطاع النفطي من موازنة البلاد حال الانفصال، مؤكداً أن الأوضاع «ستظل عادية»، وأشار محمود - في مؤتمر صحفي عقده عقب إجازة الموازنة العامة بالبرلمان أمس - إلى إعادة النظر في الدستور بكافة مخرجات استفتاء الجنوب المقبل «وحدةً أو انفصالاً» ، وتعهد بامتصاص أية أزمة تطال الجنوب، ونوه إلى بقاء الدولة بمؤسساتها دون حدوث انهيار اقتصادي. وامتدح الوزير إجازة الميزانية دون إضافة أعباء أو ضرائب جديدة أو تعديل لقوانين الضرائب، وكشف عن توقعات بعائد يتجاوز ملياري جنيه للاستثمار الخارجي، مقراً باحتياج بند المأموريات والسفر لضبط . بينما بث محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن تطمينات واسعة للمواطنين مقللاً من مخاطر الانفصال وقال: «لا مبرر للمخاوف» وكشف عن إجراءات احترازية أجراها البنك لامتصاص الصدمة حال وقوع الانفصال، وقال بالبرلمان أمس: (الأمر مقدور عليه ولن يكون مُقعداً أو مدمراً للدولة)، وشدّد صابر على أن إدارة بعض الجوانب الإدارية ستكون أسهل حال الانفصال، وأضاف: (إن آثار الانفصال لن تكون أسوأ من آثار الأزمة المالية العالمية) منوها إلى أن الحديث المتعاظم عن مخاطر انفصال الجنوب وتأثيراته على الإيرادات المالية من القطاع النفطي، انطباعي، وزاد: «قتلوك ولا جوك جوك»، مشيرا إلى أن التدفقات غير المنظورة ستحسن بيئة الاستثمار بعد حسم نتيجة الاستفتاء، لافتا الى بقاء التعاون بين الدولتين حال وقع الانفصال .