أثارت القضية التي شهدها قسم شرطة أمدرمان جنوب الخاصة بحبس وكيل نيابة من قبل ملازم كثير من ردود الأفعال، حيث تعود تفاصيل الحادثة التي وقعت أول أيام عيد الأضحى بأن قام عقيد بحبس أسرة بقسم أم درمانجنوب، وأثناء مرور وكيل النيابة على الحراسات وجد الأسرة التي في الحبس، فأمر بالإفراج عنها، لكن الملازم الموجود بالقسم احتد مع وكيل النيابة حول الإفراج عن الأسرة، وطلب منه إبراز البطاقة إلى أن وصل الأمر أن اتخذ الملازم إجراءات ضد وكيل النيابة وحبسة لمدة ساعة ونصف.. ومن ثم قام وكيل النيابة بإجراء عديد من الاتصالات فحضر إلى القسم مدير شرطة المحلية فأفرج عنه.. وبدأت فصول القصة قال مصدر بالشرطة إن وكيل النيابة حرك إجراءات قانونية ضد الملازم والعقيد.. وجرى نقاش بين أطراف في وزارة العدل والشرطة وتم الاتفاق بان توكل القضة لوكيل نيابة محايد نسبة لأن وكيل النيابة وهو في نفس الوقت مستشار في وزارة العدل لايمكنه التحقيق في القضية باعتباره طرف فيها، فأوكلت القضية إلى وكيل نيابة محايد، واستمع إلى أقوال الشاكي (وكيل النيابة، والأسرة) وأخذ أقوال الضابطين.. ومن خلال الاستماع وصل إلى أن هناك بيانات مبدئية في مواجهة الضابطين، وأوصى في تقريره بضرورة محاكمتهما بصورة عاجلة، وبما أن المحاكمة تتطلب رفع الحصانة فقد تم رفع توصية لوزير الداخلية لإجراء المحاكمة في أسرع وقت.. وتمت الاستجابة بصورة عاجلة للتوصية من قبل الوزير.. باعتبارها أسرع إجراء لرفع الحصانة عن منسوبي الشرطة واعتبرها سابقة وقال مصدر عدلي في حديثة ل (آخر لحظة) إن وزارة العدل تأخذ وقتاً مع الشرطة الشرطة في رفع الحصانة عن منسوبيها في كثير من القضايا التي يكون المتهمون فيها من أفراد الشرطة، على عكس جهاز الأمن الذي يتجاوب بصورة فورية مع وزارة العدل فيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة عن منسوبيه. تجاوز خطير وقال المحامي وجدي صالح إنه في هذه القضية تم تجاوز خطير للقانون أولا لإخلاقيات التعامل مع الغير، ثانيا خاصة إذا كان هذا الغير وكيل نيابة مناط به تفتيش الحراسات والتأكد من أن الموجودين بتلك الحراسات تم حبسهم وفقاً للقانون، بالتالي عندما يتم التفتيش يتم بموجب القانون، باعتبار أن عملية التفتيش من صميم واجبات وكيل النيابة، وقال إن التعدي الذي تم على وكيل النيابة وإدخاله الحبس مخالفة للقانون من ضابط مناط به تنفيذ القانون والانصياع لتوجيهات وأوامر وكيل النيابة.. وأضاف أن الإجراء الذي تم برفع الحصانة عن الضابطين من قبل وزارة الداخلية خطوة صحيحة، مشدداً على ضرورة أن ينالوا محاكمة عادلة تضع الأمور في نصابها، داعياً وزير الداخلية لتوجيه كل قواته وقادته للانصياع لأمر القانون، وأن تكون هذه الحالة فردية ومعزولة تجد العقاب.. وذكر وجدي أن كل المسائل المتعلقة بالحصانات تحتاج إلى مراجعة سواء كانت ممنوحة لضباط شرطة أو لأفراد شرطة وكل القوات النظامية، وأضاف أن الحصانات الإجرائية الممنوحة لأعضاء المجالس التشريعية والمجلس الوطني برفع الحصانة عنهم لا تجد رداً بالرفض أو الموافقة.. واعتبر رفع الحصانة عن الضابطين خطوة في الإتجاه الصحيح أما المحامي مجدي سرحان قال إن الأمر يجتلج لمراجعة فيما يتعلق بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم، وقال قد يطول أمد التحقيق وتسوء معاملة المشكو ضده عند القبض عليه، وأضاف إن ما تم في قسم أم درمانجنوب من الجرائم تفوق حد الخيال.. بحيث يقوم ضابط في مدخل الخدمة برفض تنفيذ أوامر وكيل النيابة، ثم إلقاء القبض عليه والزج به داخل الحراسة.. وأشار إلى أنه فيما يتعلق برفع الحصانة إلى أن الشخص لو كان موظف دولة عادي أو خلافه لن تتم إجراءات رفع الحصانة عنه بهذه السرعة، باعتبار أن وكيل النيابة مستشار بوزارة العدل ويتمتع بوضع مميز، واعتبر الحادثة غريبة من نوعها بأن يقوم ضابط شرطة في مدخل الخدمة وعديم الخبرة باستغلال سلطاته وإساءة استخدامها بصورة بالغة، ووصل الأمر إلى الإعلام مما طور القضية وجعل الاجراءات تسير بهذه السرعة، وقال إذا تم التجاوز عن ما حدث فان الدولة تجاوزت المؤسسية، ويسود بذلك قانون القوة. بلاغات وتحقيق وقال مصدر بعد أن تم رفع الحصانات تم فتح بلاغات في القسم الأوسط ضد الملازم والعقيد.. وتوقع أن يبدأ التحقيق اليوم أو غداً.. وأفاد المصدر بأنه تم التحقيق مع وكيل النيابة لقيامه بتسريب الواقعة عبر الواتساب في قروب خاص بوكلاء النيابة.. وأبان البلاغ الذي تم فتحه ضد الضابطين لمخالفة القانون في مواد تتعلق (89) الموظف العام الذي يخالف القانون بغرض الإضرار أو الحماية (99) اعتراض موظف عام أثناء قيامه بوظيفته والمادة (100) الخاصة بالامتناع عن مساعدة الموظف العام والمادة (103) المتعلقة بمعاقبة من يوجه لموظف عام تهديداً بالإضرار به لحمل ذلك الموظف على عدم القيام بما يتعلق بوظيفته.. أو لإجباره على الامتناع عنها أو تاجيلها المادة (164) الحبس غير المشروع .
