أودع ضباط شرطة أم درمانجنوب وكيل النيابة – أبوبكر عبد العزيز – الحبس ، أول ايام عيد الاضحى ، بسبب قراره بالافراج عن أسرة حبسها العقيد شرطة بالقسم عصام الدين أحمد الصافى واعتدى على أفرادها بالضرب يوم الوقفة . وأوضح محامى الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعى (……بدأت هذه الاحداث يوم الاربعاء يوم الوقفه حيث اتصل بى صديقي ان اسره شقيقه تم اقتيادهم للقسم نساء وشباب فذهبت للقسم مستفسرا عن سبب القبض والاجراء والتهمه . فوجدت العقيد عصام الدين احمد الصافى … ورفض التعامل معى اطلاقا بعد ان ابرزت له بطاقتى وقال لى ( انا حاجزهم ساى بدون اى سبب او اجراء وافعل ما تراه ) فقمت بالذهاب للوكيل المناوب واخبرته بالواقعه فامر باحضار الاوراق الا ان العقيد رفض تماما وقال هو ما اتحرى مع المتهمين وسوف يتحرى غدا ثم يرسل الاوراق الى الوكيل المختص فى المنزل وسماه بالاسم ( الصادق ) ورجعت للوكيل المناوب واخبرته بما ذكر العقيد وقام بالاتصال بمولانا الصادق الذى كذب كلام العقيد فحضر الوكيل المناوب بنفسه الى القسم وقابل العقيد واحتد معه فى النقاش فوعد العقيد بارسال الاوراق فور انتهاء التحريات الا انه لم يحرك ساكنا… وفى اول ايام العيد جاء المناوب مولانا ابوبكر للقسم وحدثت الواقعه بنفس التفاصيل المذكوره… العقيد قام بضرب المجنى عليهم بشخصه وقد كسر اصبع احدى المجنى عليهم …). وأصدر وكيل النيابة ابوبكر عبد العزيز بياناً أوضح فيه تطورات الحادثة بعد وصوله للقسم ، ننشره أدناه. قمت بالتحرك من نيابة ام درمان وسط نحو قسم شرطة ام درمانجنوب بغرض تفتيش الحراسة وعند حضوري قمت بمقابلة الملازم المناوب.وقلت ليهو انا ابوبكر عبدالعزيز وكيل النيابة المناوب حضرت لهذا القسم-الجنوبي -بغرض التفتيش ثم بعد ذلك طلبت من المساعد الصادق احضار كافة البلاغات المتعلقة بالمنتظرين داخل الحراسة وذلك للتاكد من سلامة الاجراءات القانونية اتجاه المشكو ضدهم وكان عددهم ابان التفتيش (24) وكان من ضمن المشكو ضدهم اسرة سودانية بسيطة امر السيد(العقيد) رئيس القسم بفتح دعوى جنائية تحت المادة 69من ق ج لسنة1991فى مواحهة هذه الاسرة .واعضاء هذه الاسرة المغلوبه عل امرها ام و3بنات و5ابناء. وبحسب طبيعة عمل وكيل النيابة قمت بالتحقيق والتمحيص مع هذه الاسرة من داخل الحراسة لمعرفة حقيقة الامر وتحقيقا لمبدأ العدالة .ثم بعد ذلك طلبت من المساعد الصادق احضار بلاغ هذه الاسرة للتقيييم.وعندها ذكر هذا المساعد الفاضل بان هنالك العديد من البلاغات فى مواجهة هذه الاسرة بناء على تعليمات صادرة من السيد العقيد وبعد هذه الافادة طلبت من المساعد احضار كافة البلاغات المتعلقة بهذه الاسرة التي لاحول لها ولا قوة الا الدعاء لرب العدالة العادل عز وجل وبصفتي وكيل النيابة المناوب قمت باصدار قرار بالافراج عن هذه الاسرة استنادا لنص المادة( 57 )من قانون الاجراءات الجنائية.وعند الشروع فى الخروج من القسم طلب الملازم المعني مني الدخول لمكتب الضابط . وبالفعل قمت بالدخول ودار نقاش بيني وبين هذا الملازم حول المادة160من القانون الجنائي هل هي حق خاص اوعام.ثم بعد ذلك طلب مني ابراز بطاقة النيابة وقلت ليهو لا احمل البطاقة الان معي ويمكن التاكد من ذلك بالرجوع للعميد النور وبالفعل قمت بالاتصال بالعميد الرجل الاول فى المحلية الا ان هذا-الملازم- بعد اتصال السيد العقيد(رئيس القسم) هاتفيا – امر الشرطة بفتح دعوى جنائية تحت 93.واصدر تعليمات بالقبض علي قلت ليهو انا وكيل نيابة ولايجوز القبض على اي وكيل نيابة؟؟؟الا انه رفض وشرع في استعمال القوة الجنائية فى مواجهة الوكيل.ثم ادخلني الحراسة.ثم امر هذا -الملازم – بوضع الهاتف الخاص بي (معروضات).ثم بعد ذلك حضر رائد تابع للجنوبي.وامر بالافراج عني..بعد ذلك حضر رجل شرطة مرور ويحمل بلاغ مرور عايز وكيل النيابة المناوب- شخصي الضعيف- بغرض الضمانة الا ان هذا الملازم وللمرة الثانية امر باعادة القبض على الوكيل ولم يتسني لي تقديم الخدمة المطلوبة لشرطي المرور بسبب تعليمات هذا الملازم !!!!!!!!! ثم بعد ذلك حضر الاخوة -دفعة الاصلاح – دفعة الخير والبركة وهم م. ابوزيد وم. شهد وم.ايهاب.وم.انس.ثم حضر بعد ذاك السيد العميد النور الرجل الفاضل وقام بالافراج عني من داخل الحراسة.والحمدلله.. إزاء هذا التصرف من هذا الملازم قمت واحتراما لهيبة وزارة العدل فى المقام الاول والاخير بمد حبل الصبر رغم السلوك الشاذ والمتعمد من هذا الملازم. والان جاء دوري في رد حق وزارة العدل وحقي الشخصي فى مواجهة هذا الملازم وذلك للمحافظة علي هيبة وزارة العدل وكل وكلاء النيابة علي مستوى السودان .وبصفة خاصة دفعة الاصلاح 2014 . ويجب علي تسجيل صوت شكر وتقدير فى حق السيد العميد النور والذي حضر بنفسه بل امر بوضع عربة شرطة تحت تصرفي وذلك لمواصلة العمل النيابي والمرور على حراسات ام درمان . من جانبي قمت باتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة هذا الملازم . والقانون ..اكرر القانون فقط هو الحكم بيني وبين هذا الملازم . وعندي كافة المستندات والشهود علي ذلك.