٭ ولاية النيل الأزرق إحدى المنطقتين اللتين عانتا كثيراً من التمرد، ولكنها الأكثر استقراراً منذ وقت طويل، إلا أن آثار الحرب ما زالت باقية في الولاية.. وتظهر في تأخر بعض الخدمات والتنمية، ولكن والي الولاية حسين يس قلل في الحوار التالي مع (آخر لحظة) من ذلك، وأكد أن عمليات التنمية تسير على قدم وساق في الولاية، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بها، لافتاً إلى أن التمرد انحصر في الشريط الحدودي فقط، وأن كافة محليات الولاية تعيش في أمن واستقرار.. ودافع عن تمسكه بالفصل الأول في الميزانية باعتبار أنه يتعلق بحقوق العاملين.. وهناك كثير من القضايا الأخرى طرحناها على منضدة الوالي، فإلى مضابط الحوار لنرى بماذا أجاب عنها. ٭ إلى أي مدى تأثرت البنيات التحتية بالولاية من الحرب؟ - قطعاً التمرد كان من أكبر المعوقات التي أدت إلى تأخر التنمية، لكنها الآن والحمد لله تسير بصورة أسرع.. وذلك من خلال الميزانية التي رصدها المركز والتي أكملنا بها الكثير من المشاريع، وبدأنا في تنفيذ مشاريع أخرى عبر تمويل البنوك، والتي ساهمت مساهمة مقدرة في النهضة الاقتصادية مثل مشروعات مياه أقدي بطول (37) كيلو، وإنشاء كوبري (تمك) وإنارة عدد من المدن الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تختص بتخفيف حدة الفقر من البنوك المختصة مثل بنك الإدخار. ٭ ما الموقف الأمني بالولاية الآن خاصة بعد إعلان الرئيس لقرارات وقف إطلاق النار؟ الولاية مستقرة أمنياً والقوات المسلحة محكمة سيطرتها تماماً على الحدود، ولا توجد لدينا منطقة خطرة وهناك التزام تام بقرارات الرئيس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. ٭ أين انحصر التمرد الآن؟ - لا وجود للتمرد في محليات الولاية السبع.. وانحصر فقط في الشريط الحدودي للولاية. ٭ كيف هي أوضاع النازحين واللاجئين بالولاية؟ - بالنسبة للنازحين بالولاية الأمر الإيجابي فيها أنهم ما زالوا داخل الولاية لم يخرجوا منها، وتنقلاتهم أصبحت بين المحليات، أما بالنسبة للاجئين من دولة الجنوب فهناك عمل كبير تم عبر المنظمات الوطنية ساهم في استقرار أوضاعهم. ٭ كم بلغ عدد الذين نزحوا للولاية؟ - أعدادهم فوق الألف. ٭ هل تسببوا في احداث مشاكل أمنية أو صحية من خلال وجودهم؟ - لا أبداً.. لأنهم في الأصل كانوا سكاناً في المنطقة.. وعندما عادوا نزلوا في منازلهم ومدارسهم، وليس هناك أي تسجيل لأي أوبئة، ومعظم تمركزهم في منطقتي الدمازين والتضامن، ولا فرق بينهم وبين المواطن السوداني هناك في تلقي الخدمات. ٭ بالنسبة لصندوق إعمار الولاية الذي أصدره الرئيس؟ - نعم فقد أصدر الرئيس قراراً بإنشاء صندوق لإعمار الولاية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح بدأ تكوينه بالفعل، والآن على وشك إتمام الهيكلة. ٭ حدثنا عن الوضع الاقتصادي بالولاية؟ - الولاية طبعاً زاخرة بالعديد من الموارد مثل الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعية.. بالإضافة إلى ظهور بعض المعادن في منطقتي الكرمك وقيسان تم التعدين فيها بواسطة الأهالي.. وهناك بعض الشركات بدأت في العمل، وهي الآن على وشك الإنتاج. ٭ وبقية الخدمات بالولاية؟ - أولاً عن الوضع الصحي فلدينا مشكلة في الكوادر الطبية، أما بالنسبة للوضع الحالي للمستشفيات العامة والخاصة فهو يسير بصورة جيدة.. وهناك انتشار للخدمات الصحية في كل المحليات، وانتشار واسع لخدمة التأمين الصحي وصل حتى المناطق الطرفية المتاخمة للحدود، أما بالنسبة للكهرباء فهناك زيادة في الطاقة الكهربائية بعد إنشاء السدود للمدن السكنية وصلت إلى (22) ألف وحدة تم إدخالها في منظومة الولاية بنسبة150% بالإضافة إلى توصيل (175) كيلو في شمال الولاية على الضفتين الشرقية والغربية. ٭ إلى أين وصلت قضية المهجرين بسبب السد؟ - ليست هناك مشكلةأو قضية، وإنما هي التزامات في إطار التنفيذ، وقد سددت وزارة الكهرباء الجزء المتأخر من الأقساط، وذلك بالتنسيق مع الولاية. ٭ هناك من يرى أن اهتمامك منحصر فقط في الفصل الأول من الميزانية؟ - الاهتمام بحقوق الموظفين والعاملين بالولاية هو من أول أولوياتي، وذلك لأن كل المحليات تعتمد على الولاية في صرف مرتباتها.. وهذا ما جعل هناك صعوبة في تنفيذ البنود الأخرى. ٭ إذن هناك اعتماد كلي على المركز في مشاريع التنمية؟ - ليس صحيحاً.. لأن هناك اتفاقاً بيننا وبين المركز لخصم 1,5%من الميزانية لدعم مشروعات التنمية بتكلفة (34) ملياراً. ٭ ماذا عن تنفيذ القرارات الرئاسية فيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية والحكومة الإلكترونية؟ - بالنسبة للخدمة المدنية لدينا مراجعة شاملة لتضييق الصرف على بنود الفصل الأول، وهناك لجنة تعمل على رفع تقرير نهائي لاتخاذ جملة من الإجراءات، بدأنا في إطار البرنامج الإلكتروني بربط كافة المحليات بالولاية، ومن ثم ربطها بالمركز.. لكن المسألة تحتاج لقليل من الوقت لتمارس هذه الخدمة بشكل أفضل ومرن على المستفيدين ومقدمي الخدمة. ٭ علاقتكم بالمكونات السياسية بالولاية؟ - نحن أول ولاية عكفت على تكوين مجلس للأحزاب بعد إنشائه في المركز ويضم 14حزباً من الأحزاب الموافقة على الحوار، وتسود بيننا علاقات اجتماعية عميقة جداً، ونجامل بعضنا في المناسبات الخاصة والعامة. ٭ ما هو دوركم في إنجاح الحوار باعتباركم ولاية حدودية وتضم أحزاباً معارضة؟ - نحن في الولاية نظمنا عدداً من المنابر برئاسة رئيس المجلس التشريعي.. وكانت هناك تظاهرة كبرى لأهل الولاية لدعم السلام وتدشبن الحوار الوطني والمجتمعي بمشاركة كافة فعاليات المجتمع، وأكدنا من خلالها التفاف مواطني ولاية النيل الأزرق حول الحوار، وذلك امتداداً لموافقتهم السابقة، وهذه فرصة جيدة للاصطفاف خلف برامج السلام والاستقرار والانحياز لخيارات الأمة. ٭ هل هناك مبادرات لدخول الحركات المسلحة وادماجها في الحوار؟ - في إطار الحوار المجتمعي كان للمبادرات الأهلية دور كبير لدعوة حاملي السلاح ونتائجها الآن في المشاركة الفاعلة في المؤتمر. ٭ هل قدمتم أي ضمانات لهم؟ - الضمانات قدمت على أعلى مستوى فى الدولة قدمت من رئيس الجمهورية ولا يوجد ضمان أكثر من ذلك، وقمنا بتنفيذ قرارت الرئيس في إدراجهم في الحوار. ٭ جدد قطاع الشمال مطالبته بالحكم الذاتي للمنطقتين مرة أخرى ما تعليقكم على ذلك؟ - هذا الأمر تم حسمه من قبل من خلال الاستفتاء الذي حدث بالمشورة الشعبية، فكان هناك أكثر من 75% من المواطنين صوتوا للحكم اللا مركزي بينما 25%فقط طالبوا بالحكم الذاتي.. وقد جلسنا مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية وعلى مستوى القطاعات كان الرأي لتقييم تجربة الذاتي، وكل التوصيات التي خرجت نادت باستمرار الحكم اللا مركزي وهناك وفد من المركز سيصل بعد يومين لتقييم هذه التجربة.. فلا مجال لذلك الآن.
