عاشت ولاية جنوب دارفور مؤخرا أجواء غير مستقرة جراء الاعتداءات المتكررة التي شنتها مليشيات الحركة الشعبية ومسلحي دارفور على بعض محلياتها الحدودية مع دولة جنوب السودان وذلك بالتزامن مع أحداث هجليج ، وهذه التوترات التي شهدتها الولاية أثرت بصورة مباشرة في حياة المواطنين بتلك المحليات خاصة وأن التمرد بات يستهدف المواطنين كوسيلة للتزود بالمؤن والوقود لمواصلة مسيرتهم العدائية والتخريبية بدارفور ، وقد خلقت تلك التصرفات من قبل الحركات المتمردة وعيا كبيرا لدى المواطنين حيث أدركوا ً أن الحركات المسلحة هي عدوهم الأول ولم تكن فى يوم ماً نصيراً لهم . وللوقوف على حقيقة الثغرات التى نفذت منها الحركات المسلحة للاعتداء على أم دافوق وكفن دبي وكفيه كنجي.. التقى المركز السوداني للخدمات الصحفيه احمد الطيب وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية فى حوار شامل وصريح وضع من خلالة النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه المسائل الى جانب العديد من القضايا الاخرى ... فإلى مضابط الحوار: الخريطة المقدمة من دولة الجنوب ضمت مناطق من شرق وجنوب دارفور؟ حول الخريطة المقدمة من دولة جنوب السودان والتى ضمت مناطق من شرق وجنوب دارفورقال الناطق الرسمى باسم حكومة ولاية جنوب دارفور : أن اتفاقية السلام التي وقعت في نيفاشا كانت واضحة جداً في مسألة الحدود وأيضاً حددت أن يكون الاستفتاء بموجب حدود ما قبل 1/1/56 وبالتالي إضافة مناطق جديدة أو الحديث عن حدود جديدة من قبل حكومة الجنوب يعتبر تنصل من التفاوض أو محاولة لاختلاق أزمة جديدة تؤدي إلى حرب ونتائج غير سليمة ، ونحن أيضاً نرفض الخريطة التي تقدم بها الوسيط ثامبو امبيكي لمجلس الأمن وذلك لأن دولة الجنوب كانت في الأصل جزء من دولة السودان الشمالي وبحكم هذا الواقع لماذا يأتي آخرون من الخارج ويقدمون خارطة جديدة وما الفائدة من ذلك هل سيادة هذه الدول ذهبت حتى يأتي آخرون من الخارج ويقدمون خرائط توضح حدود كل دولة هذا تصرف مستفز وغير مقبول. بالرغم من تأكيدكم على اسقرار الوضع بالولاية ،هناك خروقات من الحركات ؟ ولاية جنوب دارفور مساحتها شاسعة وتمتلك أطول حدود سودانية مع دولة الجنوب ، وهذا واحد من أهم الأسباب التي تصعب عملية السيطرة التامة على الموقف الأمني على الحدود ، ثانياً الحركات المسلحة الآن تتعامل بأسلوب حرب العصابات وغالباً ما يكونوا موزعين في شكل مجموعات صغيرة تتسرب وتحتمي ببعض القرى التي يكون لسكانها تعامل مع هذه الحركات (طوابير) عبر استغلال بعض ضعاف النفوس بالقرى الذين يمدوهم بالمعلومات ومن الملاحظ أن الاعتداءات الأخيرة مركزة على المناطق التي ليست بها وجود عسكري إلا في شكل نقاط إنذار وهذا حراك تقوم به الحركات المسلحة من أجل التشوين والتخريب وخلق بلبلة أمنية وهم حتى الآن لم يستطيعوا السيطرة على أي منطقة محددة لكي يستقروا فيها وهذا دليل على أن الدولة مازالت تفرض سيطرتها على الولاية والقوات المسلحة لديهاالقدرة الكافية على حماية ولايات دارفور الخمس وأؤكد أن ما قامت به الحركات المسلحة بمشاركة قوات الحركة الشعبية ومن خلفها حكومة الجنوب مؤخراً ينصب في دائرة الأعمال الإجرامية والتخريبيه . المجتمع الدارفوري اختار السلام ، لكن البعض يتعاون مع الحركات! بالتأكيد .. وليس فى هذا تناقض لان كل مجتمع يحتوي بداخله على شواذ وتعامل بعض المواطنين مع الحركات المسلحة يأتي على سبيل التعاطف والمعارف وخلافه وكما ذكرنا الحركات حالياً أصبحت تتعامل بطرق حذرة لذلك من الصعب السيطرة على الأفراد الذين يتعاملون معها داخل المجتمع الذي يقوده المتمردون لأنهم جزء من أبناء دارفور وفرصة الدخول لقراهم والحصول على معلومات منها متاحة بالنسبة لهم ، ولكن نحن نعتبر أن ما تقوم به الحركات المسلحة الآن بدارفور حرب عصابات فقط وسيأتي يوم يسجل نهايتها . أنتم لم تستفيدوا من تجربتكم فى محاربة الحركات ميدانيا ؟ على العكس تماماً القوات النظامية استفادت كثيراً من تجربتها بدارفور من حيث ثقل الخبرة القتالية والجيش السوداني مشهود له بقدراته العالية في التصدي للخروقات ولكن طبيعة دارفور وبالتحديد ولاية جنوب دارفور تختلف عن بقية المناطق لأن حرب العصابات يديرها أبناء دارفور وبالتالي الحركة بالنسبة لهم سهلة جداً وايضاً المساحات الشاسعة والوعورة وطبيعة الأرض لا يساعد على تحديد المجموعات المتحركة المعادية والأهداف إضافة إلى ذلك الحركات المسلحة تستخدم أساليب تمويه ويسلكون طرق جانبية غير مطروقة بناء على معلومات محددة يتحصلون عليها من داخل القرى والمناطق المستهدفة وأيضاً يحدث نقل وكشف لتحركات القوات النظامية وكل هذه الاسباب تساعدهم على تنفيذ مخططاتهم . ماذا عن تأمين الحدود مع دولة الجنوب بالرغم من اتساعها ؟ المناطق التي تم الاعتداء عليها مؤخراً ، وتلك التى يتوقع الاعتداء عليها ، مدرجة الان على خارطة لجنة أمن الولاية وستضع بها تعزيزات عسكرية كبيرة ، وتعتمد في ذلك على القوات المسلحة والقوات المساعدة لها من التنظيمات العسكرية الأخرى وبالتالي أي منطقة تعرضت لاعتداء تم تعزيز الوجود الأمني بها لأن الحركات المسلحة تستهدف المناطق التي ليست بها وجود عسكري كما حدث بمنطقة عجورة الواقعة بوسط الولاية وتوجد بها قوة صغيرة جداً من الشرطة لذلك تم استهدافها في وقت لم يكن متوقع وهذا ما يقودنا إلى القول إن هناك طوابير بهذه المناطق تعمل على تسريب معلومات للحركات. الحركة الشعبية تزعم بوجود حركات معارضة لها على الحدود مع الولاية .. نحن في حكومة جنوب دارفور نؤكد على أنه لا وجود لجيش الرب او غيره من الحركات داخل حدودنا وهذا ما قلناه في أكثر من منبر والحركة عندما دعمت هجوم الحركات المسلحة على ولايات دارفور ومازالت مستمرة في ذلك لم تكن تبحث عن أي معارضة بل تريد فرض واقع جديد بالخارطة التي تحدثت عنها وهذه هي الإستراتيجية التي تتعامل بها الآن ، أيضاً البيئة بدارفور لا تسمح بوجود أي معارضات خارجية واؤكد ان مناطقنا الحدودية خالية من وجود هذه الكيانات عدا القوات المسلحة والشرطة الشعبية والقوات المشتركة وجميعها تابعة للحكومة. الحركات تهاجم من أجل الحصول على المؤن وايجاد موطيء قدم لها بدارفور.. جميع المجموعات المتمردة المتحركة الآن آتية من الجنوب لأنه أصبح مكان غير مناسب بالنسبة لها لذلك رأت أن تدير عملياتها العسكرية من العمق الدارفوري بالتركيز على المناطق التي يمكن أن تأويهم في الشمال لأنها مناطق صحراوية وخالية وشاسعة ومن الصعب فرض طوق أمني عليها وبدأت محاولاتهم بهجمات غير منتظمة ومباغتة لإخلال تحركهم من الجنوب للشمال وبالتالي حدث الهجوم على أم دافوق وكفن دبي وكفيه كنجي وقريضة والأخير على عجورة ثم بدأوا في التسرب نحو الشمال وهذه الإستراتيجية مقصود منها التزود بالمؤن والوقود والحركات في هجومها الأخير الذي نفذته واجهت ردة فعل قوية من الحكومة أثرت في تحركاتهم وما تبقى الآن مجموعات صغيرة تتحرك في شكل دائري. الاعتداء على أم دافوق حدث بالرغم من وجود القوات المشتركة الثلاثية؟ أنا لا أقدح في حق أحد ولكن ثقتنا في القوات المسلحة السودانية والشرطة وفي أهل دارفور نفسهم بحيث يعول عليهم في حماية مناطقهم وقراهم أما فيما يتعلق في حراسة الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى والتعاون الأمني بوجود القوات المشتركة فالأمر يسير بصورة جيدة. موقف تأمين الحدود والحد من عمليات التهريب؟ بعد الهجوم الأخير على المناطق الجنوبية للولاية أصبح التركيز على الحدود والآن كافة الأجهزة الأمنية متمركزة بالمحليات الحدودية مع بحر الغزال ، والطرق الحدودية شبه مغلقة ولا يوجد تسرب أو أي حركة تجارية مع الجنوب، وحكومة جنوب دارفور حريصة على ذلك وتم القبض على بعض المهربين لمحلية الردوم وسيحاكموا أمام القضاء بتهمة التهريب وخرق قوانين الدولة. الموقف الجنائي؟ آخر التقارير التي قدمها مدير الشرطة أمام الجهاز التنفيذي والتشريعي بالولاية أكدت أن مستوى البلاغات الجنائية تدنى إلى 50% وهذا يشير إلى انخفاض مستوى الجريمة ، وقد انحسرت سرقات المحال التجارية والبنوك والمنازل والولاية تشهد حالة استقرار أمني بصورة جيدة. اثر زيادة عدد ولايات دارفور على بسط الامن ؟ حقيقة أن الهدف الأساسي من تقسيم ولايات دارفور هو التحكم في المساحة الشاسعة ولكن الولايات الوليدة حالياً لم ترتب أوضاعها عندما حدثت الخروقات الأخيرة لذلك تأثرت بها بشكل سالب ولكن في تقديرنا ان كل ما يحدث هو عبارة عن أزمة موسمية كالمعتاد عندما يأتي موسم الخريف تهاجر الحركات من الجنوب وتتجه للشمال حيث يصعب المقام لها بتلك المناطق وإذا احكمت الخطة الأمنية في ظل التقسيم الجديد يمكن السيطرة على الحدود خاصة وأن القوات الموجودة بشرق وجنوب دارفور كافيه لتأمين المنطقة. وماذا عن الوضع الأمني بشرق جبل مرة؟ جبل مرة ممتد على مساحة تشترك فيها ثلاث ولايات وبناء على ذلك يمثل بؤرة للحركات المسلحة التي تحتمي به نسبة لطبيعته الوعرة والسيطرة عليه كلفت الدولة الكثير، ولكن الجزء الشرقي من الجبل فيه استقرار أمني بصورة جيدة حيث أن مناطق دربات، وجادا ،وبلي سريف، والملم ، بها وجود حكومي وبها حاميات عسكرية ولكن سيظل جبل مرة هاجساً إلى أن يتم السيطرة عليه بشكل كامل. أنتم متهمون بعدم مساعدة مجموعة من فصيل عبد الواحد تريد السلام ؟ هذا غير صحيح ، لان جنوب دارفور اكثر ولاية وقعت اتفاقيات مع فصائل أو مجموعات باسم الحركات في جبل مرة أو غيره ولم نتردد في ذلك ، الا إذا انتابنا الشك في أن الفصيل المعنى غير صادق ، ومن هنا ابعث برسالة للحركات الحاملة للسلاح التي تريد الانضمام لركب السلام أن القنوات معروفة وايدينا ممدودة شريطة أن تكون الدوحة هي الأساس لتوقيع أي اتفاقية. وقعتم اتفاقيات ولكن لم تعطوا الحركات حقها في التوظيف والمناصب ؟ وقعنا اتفاقيات كثيرة ولم نكن سببا في عرقلة أي منها وهناك سوء فهم حيال الترتيبات الأمنية ومسألة الإدماج والتسريح بالنسبة لقوات الحركات ، لان الجيش مؤسسة عسكرية لديها قانونها ونظمها ومحكومة بجدولة التنفيذ ، وهناك عدد من الحركات في وقت قريب اكملت ترتيباتها الأمنية على الرغم من أنهم وقفوا قبل عامين وهذا التأخير لأن المسألة مربوطة بمسيرة الدولة ومتعلقة بميزانيات أما الخدمة المدنية والتوظيف فلا تدخل في الاتفاقيات وفيما يتعلق بالجانب السياسي والمناصب فكثير من الحركات حظيت بمناصب وتمثيل في الجهاز التنفيذي. انتم متهمون بتقويض أنشطة الأحزاب الأخرى بالولاية؟ في تقديرنا أن هيئة الاحزاب بجنوب دارفور من أقوى الهيئات ككتلة ، وأحزاب جنوب دارفور الممثلة في الحكومة والغير ممثلة متحدة في القضايا الوطنية وآخر زيارة لمساعد رئيس الجمهورية ود. نافع على نافع ضربت تلك الاحزاب أروع مثل في الوحدة والتنسيق فيما بينها ، وكل ما يقال سوى ذلك فهو غير صحيح. ترتيباتكم للعودة الطوعية وإفراغ المعسكرات؟ النازح هو مواطن وهناك ظروف محددة أدت إلى وجوده في المعسكر وقناعتنا أن المعسكر هو بيئة غير مناسبة للعيش فيه ومن خلال تجاربنا توصلنا إلى أن بعض ساكني المعسكرات يتخذون فكرة العودة للكسب والضغط السياسي ونحن نتحدث عن وجود أناس في معسكرات ولكن في نفس الوقت لديهم قرى نموذجية بها مدارس ومراكز شرطة وخدمات وبعض النازحين يعودون لمزارعهم خلال فترة الخريف ويمكثون بها لفترة 7 أشهر حتى بيع حصادهم ثم يعودون مرة أخرى للمعسكرات وإذا طلب منهم الاستقرار بقراهم التي تركوها يرفضون بحجة عدم توفر الأمن. لذلك وضعت حكومة الولاية عدة خيارات إما الاستقرار بالمعسكرات وتخطيطها أو السكن في أطراف المدينة أو العودة للقرى إذاً معظم العودة التي تشهدها ولايات دارفور حالياً مربوطة بأغراض الزراعة. سودنة العمل الطوعي هل سيحد من اختراقات المنظمات؟ بالطبع وجود منظمات وطنية قوية يغلق الباب أمام المنظمات الأجنبية وخروقاتها المتكررة والعمل الطوعي في السودان قديم جداً وإن لم يكن مؤسس في شكل منظمات مسجلة ولها دساتير ونظم ولوائح والآن كثير من المنظمات الوطنية اكتسبت خبرة وحققت نجاحات كبيرة. لماذا تعيقون تحركات المنظمات الإنسانية؟ نحن لا نعيق تحركات أي جهة ولكن نشترط عليهم معرفة تحركاتهم وهذا ما لا يرضي المنظمات وخلق مشاكل كثيرة بينهم وسلطات الولاية ، ونحن ليس دلينا مشكلة في أن توصل المنظمات مساعداتها الإنسانية وتنفذ برامجها ولكن بإعلام الجهات المختصة بتحركاتها لتوفير الحماية الأزمة لهم حتى لا يقعوا فريسة في أيدي الحركات المسلحة. مدى مساهمة بعثة اليوناميد في مشاريع الإنعاش المبكر؟ بدأت في هذا الجانب بمشاريع صغيرة دون الطموح ومن المفترض ان تتحول مهام اليوناميد من الحماية إلى دعم مشاريع التنمية لأنها أثبتت فشلها حتى في حماية نفسها ، لذلك يجب أن تستغل امكانيات بعثة اليوناميد بصورة صحيحة حتى يكون لها تأثير في التنمية. وماذا عن جهود الولاية فى الحد من عمليات التجنيد القسري وتأمين الأطفال؟ نحن ضد أي عمل يستهدف استغلال الأطفال وهذا مسلك الحركات المسلحة التي ليس لدينا سلطان عليها ، وتعتبر منطقة جبل مرة من أكثر المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة لأنها كانت مغلقة لفترة طويلة أثناء مشكلة دارفور، وفي إطار مساعي حكومة الولاية لمحاربة عمليات التجنيد القسري تقدمت وزيرة الرعاية الاجتماعية بمشروع تعديل قانون الطفل في مادتين أو ثلاثة تتعلق بالاستخدام الغير سليم للأطفال ودور الدولة في رعايتهم بدور المشردين والقانون حالياً في طور العرض أمام مجلس الوزراء وسيعرض على المجلس التشريعي للولاية لإجازته. جهودكم لمعالجة تردى الخدمات الصحية وصحة البيئة ؟ ليس لدينا أي مشكلة بيئية أو صحية بل لدينا مشكلة نقص في الكوادر الطبية ، فنيالا مثلا من أكثر المدن التي بها مستشفيات حديثة ولكنها تعاني من نقص في الكادر الطبي الذي يقدم الخدمة والمستشفى التخصصى بنيالا يعمل بنسبة 30% لعدم وجود كوادر وكذلك المستشفى المختص في مجال القلب والمستشفى التركي مغلقان تماماً لنفس الأسباب لأن الأطباء يرفضون الذهاب للعمل بولايات دارفور لعدم توفر الأمن رغم الحوافز المالية المجزية، لذلك لجأنا خلال الفترة الأخيرة إلى تأهيل عدد كبير من المساعدين الطبيين والممرضين وترفيعهم عبر كورسات مكثفة لسد النقص ولكن المشكلة التي واجهتنا حتى الذين دفعناهم للتدريب فضلوا العمل بأماكن خارج الولاية. هناك حديث عن وجود أوبئة وحميات بالمناطق الحدودية؟ هي عبارة عن حميات عادية وليست بالمستوى المقلق ولكن توجد مشكلة تلوث مياه خاصة في مدينة نيالا وآخر اجتماع عقد في هيئة مياه نيالا وتداعت له كافة المنظمات وضعت الحكومة خطة كاملة بحفر آبار جديدة بمواصفات وكلورة مياه المدينة وتم جلب كميات من الكلور عبر وزارة الصحة والآن بدأت المعالجات بأحواض ترسيب وحفر بعض الآبار. كيف يسير العمل في مشروع مياه حوض البقارة؟ اكتملت الشبكة الداخلية لمدينة نيالا وهو الجزء الأصعب من المشروع ويمثل حوالي 60% من مجمل المشروع أما باقي العمل فيسير بصورة جيدة. كيف تسير التحضيرات للموسم الزراعي؟ بدأت الترتيبات له بصورة جيدة والخطة موضوعة على أن يتم استزراع أكبر مساحة من الأرض وتم توفير التقاوي ووزعت الوابورات على المزارعين وسيكون التركيز هذا العام على محصول الذرة والمحاصيل النقدية وتوطين التقاوي بتوفيرها من الزراعة المحلية والتوسع الرأسي باستجلاب تقاوي محسنة باعتبار أن جنوب دارفور من أكبر الولايات المنتجة للحبوب الزيتية.