في عدد الخميس 51/01/5102م من صحيفة «آخر لحظة» الغراء، وفي عموده المقروء «إذا عرف السبب» و الذي نطلع عليه كثيراً، كتب الابن أسامة عبد الماجد وتحت عنوانٍ مثير «العضة في أموال الحج»، كتب متسائلاً عن: من أين تأتي فوائض أموال الحج وأين تذهب؟ وبما أن كاتب العمود أورد اسمنا فيما كتب، يصبح لنا الحق في الرد و التعليق على ما ورد في العمود، وعلى الصحيفة نشر هذا الرد كاملاً من باب دفع الضرر. حسب ظني وتحوطاً، وحتى ينجو كاتب العمود من أي مساءلة محتملة، اتخذ كاتب العمود من أقوال أدلى بها إليه قبل ثمانية أعوام نائب مدير الهيئة العامة للحج والعمرة الأستاذ هاشم عبد الله رحمه وقتها. نباشر الرد على مزاعم هاشم التي أوردها كاتب العمود وخلص بعدها إلى ما خلص إليه.. ونقاط الرد تتمثل في الآتي باختصار: 1/ لم يقم هاشم رحمه بخفض عدد البعثة السودانية البالغ ألف كما يزعم لأن الأمر خارج اختصاصه تماماً، وهو يلي وزير الحج السعودي ووزير الحج السوداني، حيث يُحدد الرقم ويُذكر كتابة في محضر اجتماع يوقعانه معاً، ولعل الأخ هاشم الجديد على أعمال بعثة الحج ظن أن تخفيض العدد مكسب والعكس هو الصحيح، وطالما طلبت بعثة الحج السودانية زيادة العدد لأكثر من ألف لتقليص الظل الإداري وتمكين أكبر قدر من أعضاء البعثة بمراقبة ومتابعة الحجاج في حلهم وترحالهم في السودان والسعودية لحل مشاكلهم أولاً بأول، وليكون مقابل كل أقل من (52) حاجاً عضو بعثة متواجد معهم دوماً لخدمتهم وحل مشاكلهم، بدلاً من عضو بعثة واحد لكل (53) حاجاً. 2/ لم يقم هاشم رحمة بترشيد الصرف على أعمال البعثة، لأن للبعثة خارطة طريق واضحة، وتمثل ميزانية البعثة أحد أهم أركانها وتغطي هذه الميزانية كل الصرف على مناشط وخدمات الحج من سكن وترحيل ومشاعر وشؤون مالية وإدارية وفق بنود محددة لا يتم تجاوزها أو تعديلها إلا بقرار من رئيس البعثة ومدير الهيئة، خارطة طريق أعمال الهيئة للحج وضعها نفر كريم من أبناء السودان الذين حملوا أمانة رئاسة بعثة الحج السودانية لسنوات وعلى رأسهم الدكتور/ أحمد مجذوب أحمد، والدكتور/ محمد البخيت البشير «رحمة الله عليه» وشخصي الضعيف كاتب هذا الرد. 3/ فيما يتعلق ب«العشرين مليون ريال» والتي ظنها الأخ هاشم رحمة مبلغاً ضخماً وركز عليها كاتب العمود بشدة على أنه المبلغ «المعضوض» فالمبلغ لا يكفي لسداد القسطين الوسطين من مقدم إيجار مساكن الحجيج للموسم القادم والتي يجب أن تدفع بعد نهاية الموسم الذي مضى وقبل بدء أعمال الموسم المقبل وتدفق إيرادات الموسم الجديد، وهي تزيد عن «مائة مليون ريال». للأخ أسامة ولجنة التقصي البرلمانية الحق في الاطلاع على كل مستندات الهيئة العامة للحج والعمرة ولكل السنوات بما فيها الفترة من أبريل 6002م إلى يونيو 8002م حين غادر محمد الحسن الهيئة وقد ترك ميزانيات الأعوام (6002 و 7002م) مراجعة تماماً بواسطة ديوان المراجعة العام القومي، وترك مذكرة تسليم وتسلم لخلفه المكلف الأستاذ/ آدم جماع بصورة لكل من رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف توضح الموقف العام للهيئة . 4/ في ما يتعلق باللجان التي ذكر هاشم أنها وهمية وأن لا هم لها إلا السفر للسعودية «ساوي الدرب ساساقا» والتي يزعم كاتب العمود أنه سدد لها ضربة قاضية؟ كل هذا الحديث غير صحيح، وعلى هاشم أن ادعاه أن يخجل منه، وهو كوزير مالية ولائي سابق يعلم أهمية عمل اللجان. 5/ أخطر ما ورد في عمود أسامة عبد الماجد هو أن الهيئة تتحايل وتعض على المال العام في وضح النهار، وعلى كاتب العمود أن يأتي بالدليل على زعمه، ومن المؤكد أنه إن لم يستطع فعل ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والأخلاقية من المتضررين من قوله المكتوب «إن أرادوا ذلك»، لأن ما أورده كاتب العمود يمثل إشانة لسمعة المعنيين. محمد الحسن عبد الصمد رئيس بعثة الحج السودانية 6002 7002م مدير عام هيئة الحج والعمرة الأسبق