الصحيفة الوحيدة التي ذكرت الحقيقة ناصعة في عنوان خبرها هي الصحافة إذ جاء عنوانها: (إنزعاج في البرلمان من تجاوزات هيئة الحج) نعم هذه هي الحقيقة، لأن كل هذه التجاوزات الخاصة بالأوقاف كأوقاف وليس كمؤسسة وردت في تقرير المراجع العام الخاص بالهيئة العامة للحج والعمرة. «وراجعوا تقرير المراجع ص 14 24» ولم يرد في تقريره عن ديوان الأوقاف كمؤسسة أي مخالفة مالية، بل أن مصروفات ديوان الأوقاف لم تتعد 74% لم يجلس المراجع كما هو متبّع مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب تدني المصروفات هذه وليس تجاوزها. مبلغ 4،6 مليون ريال سعودي ورد في تقرير الحج والعمرة، وهو عن سنوات سابقة 6002م 7002م وباقية في 8002م قبل أن ينشأ الديوان ويمارس مهامه في 1/1/9002م. ما الذي يدعو هؤلاء إلى أن ينسبوه للأوقاف كمؤسسة وهي لم تكن موجودة، والمبلغ كما يقولون صرف على الأوقاف كأوقاف في الخارج ولكنهم لشىء في أنفسهم لم يذكروا أبداً أن الأوقاف في الخارج كانت تتبع لهيئة الحج والعمرة، وإن حدث فيها إنجاز فهو منسوب لها وإن كان فيها تجاوز فهو محسوب عليها، ما الذي أقحم الأوقاف كمؤسسة إذن غير الغرض والتشهير بالأوقاف كمؤسسة...؟؟؟ حتى رئيس اللجنة البرلمانية حاول إلصاق تهمة لا وجود لها عن مبلغ تمويل إحدى مشاريع الأوقاف «74 مليون ريال تقريباً» وليس دولار ولم يفتح الله عليه أن يذكر أن هذا التمويل قد تم والأوقاف في الخارج تتبع لهيئة الحج والعمرة، يبدو أن عبارة تدمير شامل للأوقاف قد أعجبته «راجعوا الصُحف قبل أشهر لتعرفوا ممن إستعارها؟؟» ٭ ملاحظة أُخرى، كما جاء في ذات الصحف اتهام هيئة الأوقاف بالتورط في تبديد مبلغ 4،6 مليون ريال سعودي وتم تفصيلها كما يلي: 000،004،2+000،003،1+008،6=008،607،3 ٭ المتحدثون للصحف لم يذكروا حقيقة أن من بدد ال4،6 مليون كما يقولون هي هيئة الحج والعمرة وليس ديوان الأوقاف الذي لم يكن موجوداً حينها والغريب أن هؤلاء وأولئك يجعلون مال4،6 مليون بعد تفصيله تساوي 7،3 كما هو واضح أعلاه!! هو كذلك لم يقل أين بقية المبلغ =7،2 مليون ريال تقريباً؟ ٭ والأكثر غرابة أقحام أجور في 9002م 1102م في مبلغ التبديد !!! أجور لمؤسسة لم تكن قائمة صرفت «مع ملاحظة أن الرقم غير صحيح» بعد 9002م إلى 1102م ضُمّن مع مبلغ صرف قبل سنوات عديدة!! ترى لماذا يحاولون إكمال المبلغ ال4،6 مليون ولو بأية طريقة؟!! ٭ عضو الهيئة البرلمانية قال إنه لا يعرف أين ذهب مبلغ 4،1 مليون ريال التي أودعت في حساب المنسق المقيم لو تحري الحقيقة وجلس مع مؤسسات الديوان بالأوقاف أو إطّلع على المستندات الخاصة بالهيئة العامة للحج والعمرة لأدرك ذلك لكنه كما يبدو يطلق الإتهامات والإثارة دون أن يتبين أو هو يريد ذلك..!! ٭ حقيقة المبلغ: هذه هي حقيقة المبلغ الذي يذكر أحياناً 3،1 مليون ريال وأحياناً 4،1 مليون ريال وأحياناً غير ذلك من مستندات الهيئة العامة للحج والعمرة. ٭ المبلغ لا علاقة له بالأوقاف كمؤسسة احداثه كانت بدايتها في 6002م ما دامت جزءاً من مبلغ ال4،6 ونهايتها في 8002م قبل أن يمارس ديوان الأوقاف نشاطه في 1/1/9002م أمر به أن يورد في الحساب مدير هيئة الحج والعمرة في 31/9/8002م «مرفق» بعد توريده مباشرة ومن داخل البنك «دون أن يمر بيد المنسق المقيم» في 12/9/8002م تحول كما ظهر في كشف الحساب إلى المستفيد في اليوم التالي ليوم توريده أي 22/9/8002م كحوالة داخلية. في ذات اليوم 22/9/8002م أحضر المستفيد أي الجهة التي اتفقت معها هيئة الحج والعمرة والتي كانت أوقاف الخارج تتبع لها لترتيب وتجميع الأوقاف في 6002م 7002م أحضر مستنداً مروساً ومختوماً من مكتبه أنه إستلم في حسابه «وليس مباشرة» المبلغ المعني «إستلمت من المكرم المنسق المقيم للحج والعمرة والأوقاف.. عبارة عن مصروفات الوقف» ثم توقيعه وتوقيع أمين الصندوق في مؤسسته، الآن هل عرفت يا سيادة رئيس اللجنة البرلمانية أين ذهب المبلغ؟ أيضاً أستطيع أن أجيب ومن مستندات الهيئة العامة للحج والعمرة أين ذهب مبلغ ال4،2 ريال وهو جزء من ال4،6 كما ذكر، ذهب عبر الدورة المستندية المعروفة وبشيكات معروفة إلى ذات الجهة المتفق معها ومن أموال الهيئة العامة للحج والعمرة في 6002م 7002م «لم تذهب إلى جيب أحد». هنالك مبلغ 4،8 مليون جنيه تجاوزات وردت في تقرير المراجع العام عن هيئة الحج والعمرة، ذكرتها الصُحف ايضاً ونشرتها بحياء لأن الحديث عنها جاء ايضاً بحياء «هذا المبلغ يساوي أكثر من 21 مليون ريال أي حوالي أربعة أضعاف ما نُسب إلى المنسقية التابعة للحج والعمرة في تلك الفترة» كما جاء في تقرير المراجع ص «14 24» هذا ما أظهره المراجع، وإن أراد رئيس اللجنة أن يعرف أكثر ويؤكد حرصه على المال العام وليس تصفية الحسابات الشخصية التي لا أساس لها، فعليه أن يسأل الوزير عن تقرير مراجعة الأداء المالي للهيئة العامة للحج والعمرة الذي أعده مجلس إدارتها في العام الماضي؟؟ ترى هل هي سياسة الكيل بمكيالين أم مقولة عين الرضا عن كل عيب كليلة؟؟ ٭ مصطلح التبديد مصطلح عائم يسهل التلاعب به والصاقه بواسطة من يسيئون إستعمال السُلطة بمن يريدون.. لكنه عموماً هو صرف الأموال في غير ما خُصصت لها، فهل بددت الهيئة العامة للحج والعمرة ما خُصص لإسترداد الأوقاف ؟؟ في رأي كإداري «لا» لأن هذه المبالغ الخاصة بإسترداد الأوقاف في الخارج جاءت نتيجة لسياسات الدولة منها«محضر اجتماع السيد الرئيس بوزراء العدل في السودان والمملكة ووزير الإرشاد» وتحولت السياسات إلى خطط والخطط إلى موازنة لدى هيئة الحج والعمرة تضمنت ما خصص من أموال لإسترداد وترتيب الأوقاف التابعة لها عبر إتفاق ملزم مع جهة ذات معرفة بالأمر. نواصل
