٭ والرواية تقول إن مواطن كان يصب جام غضبه على أحد الوزراء، ووجه له حزمة من الانتقادات.. ومنها إتهامات صريحة حول فساده - وقطعاً الحديث لايعدو كونه طق حنك - ولكن الطريف في الرواية أن المواطن (الزهجان) قال ياريت يجينا وزير وياكل نص المال ويعمل مشروعات بباقي القروش.. لكن حديث الرجل ودون شك، يفتقر للمنطق ويستند على المثل البائس (تلتو ولا كتلتو). ٭ إحتل تقرير المراجع العام مساحات واسعة في صحف أمس، وحفل بكثير من المفارقات مثل تجنيب أكثر من (64) مليون جنيه، ورفض (17) شركة حكومية المراجعة ، (بالله دا كلام حمرة عين، كأنما الشركة ملك خاص لمن هم علي رأسها) ، مخالفات بإدارة الحج والعمرة، كتبنا حولها من قبل تحت عنوان هيئة الحج .. (متعودة)، تجاوزات بشركات الكهرباء التي أنبتها أسامه عبد الله، فضلاً عن وجود إدارة ببنك السودان (تلاوي) المراجع العام وترفض تقديم مستنداتها، وكشف المراجع عن وجود رواتب لمتوفين ومستقيلين ومعاشيين. ٭ وتقرير المراجع حالة متكررة كل عام، لكن بدلاً من الوقوف عند الأرقام من المال العام، المُعتدي عليه، و(العضة) يجب أن تمضي الحكومة -إن كانت جادة- في الإصلاح كما تقول، وظلت تردد وبشكل يجلب الملل أن تتبع الطريقة الطريفة التي عرف بها الكاتب الساخر الفاتح جبرا، والذي يختم زاويته بسؤال مهم (أخبار خط هيثرو شنو) ؟؟ ٭ الفكرة تقوم على جرد حساب كل شهر، من الآن ولفترة ثلاثة أشهر على سبيل المثال، حيث يسرع القائمون علي الأمر على توفير إجابة للتساؤلات التالية : ٭ أخبار ال (17) شركة الرافضة المراجعة عدييل كدة شنو ؟ ٭ المجنب أكثر من (46) مليون جنيه (بالقديم طبعاً) منو؟ ٭ مئات الملايين من الدولارات والتي تقارب المليار دولار خاصة بعائدات النفط الحاصل عليها شنو ؟ ٭المركزي فهمو شنو في عدم تقديم مستندات؟ وما سر إدارة الرقابة ببنك السودان وعندها كم من الاموال؟ ٭ وغيرها من الأسئلة الخاصة بالجماعة (البعضو) من وراء رواتب متوفين ومستقيلين ومعاشيين ؟ ٭ الأسئلة أعلاه ليست صعبة ولا مستحيلة لو كانت الحكومة جادة بالفعل في محاربة الفساد، ولو كانت بالفعل تنوي قطع دابر المفسدين الذين يشوهون صورتها يوماً بعد يوم، تتحدث الحكومة عن حوار وطني، لن يشغل بال المواطن بأكثر مما يشغله المال المُعتدي عليه ، فالأرقام (تجنن) والحوار المهم هو فك شفرة تلك الأرقام. ٭ يُحسب للحكومة عرضها للتقرير رغم أنه ينزع عنها ثوب الهيبة ويلقي بشعاراتها (الرنانة) إلى الجحيم .. إصلاح الدولة يجب أن يشمل إصلاح الذمة وإيقاف العبث الذي يجري في المال العام، لكن لا نريد أن نسمع نغمة (التحلل)