ذكرتُ في مقالي السابق أن الحوار الوطني الحالي سيدخل منعطفاً خطيراً قريباً، ولكن يبدو أنه قد دخل المنعطف الخطير بأسرع مما توقعت، منذ الأحد الماضي وخلال أسبوع بدأت بوادر المنعطف تطفو على السطح متمثلة في خمسة مؤشرات: أولاً: تسريبات مذكرة المؤتمر الشعبي للحوار والتي في مجملها تطالب بالهبوط الخشن لنظام الإنقاذ، إذ تدعو الى فترة انتقالية لمدة عامين يكون فيها الرئيس البشير إما موجوداً كرمز للسيادة فقط في القصر دون أية صلاحيات تنفيذية تدير البلاد فعلاً وواقعاً، والتي تنادي المذكرة بتحويلها الى مجلس الوزراء الانتقالي الذي يتكون من عشرين وزيراً، تفوض له كل السلطات التنفيذية والرئاسية بموجب تعديل في الدستور الحالي (هذا أشبه بالفترتين الانتقاليتين عقب ثورة اكتوبر1964م وانتفاضة أبريل 1985م)، أو يتنحى الرئيس البشير تماماً ليخلفه شخص واحد مستقل أو مجلس سيادة- كما حدث في الماضي عقب الثورتين اكتوبر وأبريل- وتنادي المذكرة أيضاً بحل البرلمان الحالي واستبداله بمجلس تشريعي قومي من مائة شخص.. مواصفات أعضاء مجلس الوزراء الانتقالي وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ومعايير اختيارهم كما أوردت المذكرة تجعل المؤتمر الوطني ترساً واحداً في عجلة الفترة الانتقالية المكونة من عدة (تروس) لا تقل عن عشرة.. المذكرة في مجملها تحمل في مضمونها وحواشيها ومتنها كل ما تطالب به المعارضة المدنية والمسلحة المعتدلة والمتطرفة في تنسيق وصياغة محكمة للغاية، تسحب البساط من تحت أقدامها في جرأة بعيدة عن الالتفاف والرموز والإشارات المبهمة المتوارية خوفاً أو خجلاً من هجمات المؤتمر الوطني المرتدة. ثانياً: الهجمة المرتدة المتعجلة الحاسمة جاءت على لسان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الرجل المهذب المرن ابراهيم محمود حامد، حينما صرح بأن الذين ينادون بفترة انتقالية واهمون، وبذلك نسف كل آمال البعض في جدوى وجدية الحوار، وكَشف امتحان الحوار وأهدافه قبل نهاياته بوقت طويل أحدث ململة وتذمر بعض المحاورين خاصة الحركات المسلحة، التي رأت في الحوار مخرجاً، وأتوقع أن يؤجل الإمام الصادق حضوره الى الخرطوم عن الموعد الذي حدده بمنتصف نوفمبر الحالي.. ورود هذا التعليق من المهندس ابراهيم الذي يشكل العنصر المرن غير المتشدد في المؤتمر الوطني يوضح رأي القيادات الأخرى الرافضة للحوار أصلاً، وقد يكونوا هم المعنيون بالتصريح أكثر من أصحاب المذكرة (المؤتمر الشعبي). ثالثاً: الهجمة المرتدة الثانية جاءت على لسان السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن.. عندما قال إن إعادة النظر في الولايات الحالية يعتبر ردة، وبذلك قفل طريق الحوار في هذا الاتجاه الذي تطالب به حركات دارفور الثلاث غير الموقعة على اتفاقات الدوحة. رابعاً: التخوف الذي ذكره قيادي بالمؤتمر الوطني في الاجتماعات التي حددتها الآلية الافريقية بين الحكومة وقطاع الشمال منتصف نوفمبر الحالي في أديس أبابا، محدداً التخوف من عودة قطاع الشمال الى شروطه السابقة خاصة التمسك بالاتفاقية الإطارية. خامساً: تصريحات الاتحادي الديمقراطي الأصل على لسان القيادي مساعد بضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الحالي، وقبول رأي أي حزب في إشارة الى مذكرة المؤتمر الشعبي واخضاعها لمداولات الحوار قبل الحكم عليها بالإعدام- كما فعل المهندس ابراهيم محمود حامد- وكذلك تصريحات الإمام الصادق المهدي وإسداء النصح للحكومة والمؤتمر الوطني بالاستجابة لدعوة الآلية الافريقية لاجتماعات أديس أبابا، وعدم التخوف من حضور الاجتماعات بأي أعذار، هذا التصريح من الإمام بما يملك من معلومات دقيقة يشير الى تردد المؤتمر الوطني في الاستجابة للقرار 539 الذي تبدأ أولى خطواته بالمؤتمر التحضيري في أديس. قراءة هذه المؤشرات الخمسة كما يلي: أولاً: مذكرة الشعبي كما ذكر د. الطيب زين العابدين في مقاله لآخر لحظة يوم الخميس الماضي كُتبت قبل عامٍ تقريباً، ولم يكشف عنها إلا هذا الاسبوع، وهي بكل المقاييس سقف عالٍ جريء غير متوقع، وهي إما أن تكون (جس نبض) المؤتمر الوطني لمعرفة مدى جديته في الحوار وسقف استجابته في عملية التغيير أو ضربة معلم لنسف الحوار وفرز الكيمان الذي يفضي في النهاية الى إعادة المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني في حزب واحد، يقود البلاد في الفترة القادمة، وهذا بالطبع لن يحل قضية السودان، ولكن يعقد قضية المؤتمر الوطني- عملية الدمج هذه ستغير المؤتمر الوطني شكلاً ومضموناً، وستفرز إقصاء قيادات تاريخية مثل موَقعي مذكرة العشرة التي أنشأت المؤتمر الشعبي، وعودة قيادات بارزة الى المؤتمر الوطني مثل د. الترابي، ود. علي الحاج، وابراهيم السنوسي، وبشير آدم رحمة، ومحمد الأمين خليفة، وعبد الله حسن أحمد، وكمال عمر وغيرهم، والتوحيد الجديد إذا حدث لن يستوعب الأستاذ علي عثمان، ود. غازي، ود. نافع، ود. أمين حسن عمر، ود. مصطفى عثمان، ود. عوض الجاز ود. قطبي المهدي وبقية القيادات. الاحتمال الآخر أن تكون المذكرة جادة وتؤمن بهذا الحل بتفكيك الإنقاذ تماماً توقعاً لأحداث قادمة، تعيد للمؤتمر الشعبي الطريق في مسار جديد للبلاد. ثانياً: هذا الموقف المبكر من بعض قيادات المؤتمر الوطني بوضع سقوفات للحوارالحالي قد يدفع بالسيد الحسن محمد عثمان الميرغني الى وقفة متأنية لاستقراء المخرجات الأخيرة للحوار، والتي قد تعمق الخلاف في حزبه خاصة من جانب الشباب والقيادات التاريخية التي ترفض المشاركة في الحكومة وبالتالي الحوار.. وقد يؤدي هذا الاستقراء الى تعديل موقفه من موالاة المؤتمر الوطني. ثالثاً: هذا التطور في سير الحوار الوطني ورفض مذكرة المؤتمر الشعبي سوف يقوي من موقف الإمام الصادق والموالين له في نداء السودان خاصة الجبهة الثورية في قبول طرح المجتمع الدولي وتسوية الهبوط الناعم. رابعاً: أحزاب قوى الاجماع الرافضة للحوار إلا بعد تلبية شروطها المسبقة بإتاحة الحريات العامة، وإزالة كل القوانين المقيدة لها، سوف تعمل لوحدها بعيداً عن كل من يقبل التسوية وقريباً من منظمات المجتمع المدني وتحركات الشباب في التنظيمات الاجتماعية، والجماهيرالصامتة ورافضة لصعوبات المعيشة في انتظار نضوج الوعي الجمعي والوصول الى النقطة الحرجة قبل الانفجار. خامساً: حزبا المؤتمر الوطني والشعبي قد تتم إعادة الوحدة بينهما على حساب إقصاء قيادات تاريخية في المؤتمر الوطني ساهمت في حدوث المفاصلة وقيام المؤتمر الشعبي، وهذا قد يقود الى بروز تيار يميني موازي لقوى الاجماع اليساري- هذا التيار اليميني يضم أعضاء الحركة الإسلامية المختلفين مع المؤتمر الوطني مثل الإصلاح الآن، ومنبر السلام والسائحون. حدوث أي من هذه الاحتمالات تحدده الخطوة التالية للرئيس البشير، خاصة بعد زيارته الأخيرة للسعودية وقربه من التحالف العربي، وبعده من الحلف الايراني، أو بالأحرى الحركة الإسلامية العالمية. والله الموفق.
