كشف وزير العدل مولانا عوض الحسن النور عن إصداره قرار بإتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة متهمين بينهم مستشار قانوني بوزارة العدل فى تجاوزات وأختلاسات مالية بالشركة السودانية العالمية للسياحة، وكان النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه قد وجه بالتحقيق في القضية. وقال رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الشركة مولانا أنور سرالختم فى مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس إن التقرير تضمن مخالفات جنائية ومدنية، مشيراً إلى أن من بين المتهمين مستشار قانوني بوزارة العدل تم فصله بجانب متهمين آخرين، وأشار إلى أن المتهمين قاموا باختلاس بعض الأموال والتصرف فيها، مبيناً أن القضية بها شق مدني متعلق بالإيجارات وتم تحويله للمحامي العام، بجانب أشياء أخري تتعلق بأوضاع الشركة وشركات تابعة لها كانت تمثل أذرع للفساد ستتم مراجعتها بواسطة المسجل التجاري.