أصدر وزير العدل السوداني، قراراً السبت، قضى بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة ثلاثة متهمين في تجاوزات بالشركة السودانية العالمية للسياحة، المملوكة للحكومة السودانية وتتبع لوزارة السياحة والآثار في مقدمتهم مديرها العام والمستشار القانوني. ووافق الوزير على تقرير اللجنة المكونة بموجب قرار وزير العدل السابق لسنة 2013، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالة التقرير إلى المدعي العام والمحامي العام والمسجل التجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية كلٌّ فيما يليه. وأحال النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية ملف القضية لوزارة العدل للتحقيق والتحري حول المخالفات الواردة عن الشركة السودانية العالمية للسياحة. وتملك الحكومة كل أسهم الشركة وتتبع لوزارة السياحة والآثار والحياة البرية، وعلى رأس المخالفات تولي مستشار قانوني بوزارة العدل إداراتها، إضافة إلى عضوية بعض الشركات التابعة لها، بجانب مخالفات مالية وإدارية في مواجهة المستشار القانوني وآخرين. ووفقاً لنص قرار وزير العدل الذي اطلعت عليه (الشروق)، فإن وزير العدل أعلن موافقته على تقرير لجنة مكونة للتحقيق في مخالفات الشركة والتي تملك الحكومة أسهمها وتتبع لوزارة السياحة والآثار والحياة البرية. ونص قرار اللجنة الذي اعتمده الوزير باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهم الأول مدير الشركة ومستشارها القانوني. وأحال الوزير تقرير اللجنة إلى المدعي العام والمحامي العام والمسجل التجاري.