لا بد من التفكير فيما لم يكن ممكنا التفكير فيه حتي وقت قريب, ولا بد من التفكير وفق طرق غير تقليدية وغير ما تعودنا عليه في ظروف سابقة. ولا بد من التفكير في نتائج أسوأ السيناريوهات المتاحة في المسألة السودانية والتي تقوم علي انتهاء الاستفتاء المتوقع في التاسع من يناير القادم علي حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان إلي قرار بالانفصال عن الدولة السودانية مصحوبا بموجات جديدة من العنف في شمال وجنوب السودان, وما بين الدولة الوليدة والدولة الأم. قد يبدو هذا السيناريو متشائما للغاية, ومن الجائز أن تسود سيناريوهات أخري أكثر تفاؤلا كما هو سائد لدي الحكومة السودانية في أن يكون الاختيار الجنوبي هو استمرار الوحدة السودانية; أو أن يجري الانفصال دون عنف أو ضمن إطار كونفيدرالي مريح للطرفين حيث يظهر الجنوب منفصلا مستقلا, ويستطيع الشمال الحديث عن وحدة لا تنفصم أبدا. كل ذلك, والنقاش حوله لا بأس به لأن لكل سيناريو مناصريه, ومن الممكن أن يدخل العرافين والسحرة إلي الساحة لكي يدلي كل منهم بدلوه في ساحة التنبؤات. ولكن حسابات الأمن القومي لا تعرف ترف الابتعاد عن أكثر السيناريوهات سوءا وعنفا لأنها بحكم التعريف تلمس أعصابا حساسة ومصالح عليا ومصيرية لا يمكن الاعتماد فيها علي الحظ ونبوءات العرافين. وحتي وقت كتابة هذه السطور فإن الإستراتيجية المصرية قامت علي العمل من أجل استمرار وحدة السودان من خلال الاستثمار الكثيف في جنوب السودان, وفي ونفس الوقت تخفيف الضغوط الدولية والداخلية علي الحكومة السودانية من خلال المشاركة في تحقيق الأمن في الجنوبوإقليم دارفور والمعاونة السياسية والدبلوماسية في مآزق شتي وضع الحكم السوداني نفسه فيها مما أدي إلي تقديم الرئيس السوداني نفسه إلي المحكمة الجنائية الدولية. وفي الفترة الأخيرة وتحسبا لاحتمالات الانفصال طرحت مصر أولا إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء ليس فقط لأن المواعيد غير مقدسة, ولكن لأن هناك حاجة ماسة إلي مزيد من الوقت لحل الكثير من المشاكل العالقة قبل إجراء الاستفتاء وإلا فإنها سوف تكون الشرارة التي تؤدي إلي الحرب. وثانيا طرحت مصر خيار الكونفيدرالية علي السودان في حال فشل التوصل إلي اتفاق الشمال والجنوب علي البقاء موحدا, وترجيح خيار الانفصال. هذا الخيار يعني بقاء الشمال والجنوب في إطار دولتين بكل عناصرهما بحيث يكون لكل واحدة جيشها وسفارتها لدي الأخري ضمن إطار الكونفيدرالية. واضح أن الدبلوماسية المصرية تحاول كسب المزيد من الوقت والأرضية لتجنب أسوأ السيناريوهات وهي تعطي للطرفين في السودان غطاء لإعلان النصر; ولكن كما يبدو لنا, وقد نكون من المخطئين, أن كلا من الطرفين مهتم أكثر بإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر بعد سنوات من المعاناة والتوتر والإحباط والدماء التي سالت أنهارا بينهما. والتقدير هنا أن موعد الاستفتاء سوف يتم احترامه وإلا فإن الثمن سوف يكون الحرب الأهلية, ليس فقط لأن تصريحات جنوبية قالت إن المواعيد مقدسة; ولكن لأن الأطراف الدولية الأخري المتداخلة في المسألة السودانية-خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار الإفريقي- لم تأخذ حتي الآن فيما أعلم باقتراح التأجيل والكونفيدرالية. هذه الأطراف الدولية يختلف تفسيرها للمسألة السودانية عما هو وارد لدي أطراف عربية في مقدمتها الحكومة السودانية من أن ما يجري في السودان هو حصاد مؤامرة دولية تعمل علي تفتيت العالمين العربي والإسلامي وفي المقدمة منها الدول التي يوجد لديها عناصر هائلة للقوة الكامنة قد تشكل تحديا في يوم ما للعالم الغربي. وعلي العكس فإن هذه القوة المختلفة تري أن عمليات الوحدة والانفصال هي من طبائع العلاقات الدولية حيث اعتمد الأمر علي قدرة أطراف متنوعة علي إيجاد ما يكفي من الوشائج والروابط الوطنية من أجل الوحدة أو عجزها عن ذلك مما يؤدي إلي الانفصال. ورغم أن هناك تجارب عديدة تدعو إلي الوحدة علي نحو ما برز في عقد الثمانينيات حينما جري الإعلان عن توحيد ألمانياالشرقيةوالغربية, وكذلك في المجال الإقليمي حينما تم توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام1990, تحرك في اتجاه مواز الدعوة للانفصال من جانب مجموعة من المجتمع تسعي إلي الاستقلال, من خلال بلورة توجهات أو خلق دوافع تهدف إلي فصل أرض أو منطقة يقيمون فيها من الدولة التي تسيطر عليها وتحكمها, أو علي الأقل الحصول علي حكم ذاتي في إطار هذه الدولة. ولا تقتصر تجارب الانفصال علي الدول النامية بل تشهدها الدول الديمقراطية المتقدمة, لكن الفارق بين هذا وذاك هو التعامل مع الانقسام وفقا للحلول السلمية واستبعاد النزاعات المسلحة. فقد قدمت القارة الأوروبية العديد من النماذج الانفصالية, كان أبرزها تفكك الاتحاد السوفيتي إلي15 جمهورية, وتفكك الاتحاد اليوغسلافي السابق إلي سبع دول كان آخرها إقليم كوسوفا الذي يسكنه أغلبية من الألبان المسلمين. وهنا, تجدر الإشارة إلي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة في24 يوليو2010 القاضي بأن انفصال كوسوفو لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي, الأمر الذي أعطي انفصال كوسوفو عن صربيا شرعية قانونية دولية, حيث بلغ عدد الدول التي اعترفت بها69 دولة رغم معارضة صربيا وروسيا لأسباب سياسية وقومية ودينية. كذلك انقسمت جزيرة قبرص إلي جزأين, أحدهما يوناني, وهو ما عرف لاحقا باسم قبرص ويحظي باعتراف الجماعة الدولية, وجزء أخر تركي يحمل اسم قبرص الشمالية أو قبرص التركية والذي لم تعترف به الجماعة الدولية حتي الآن ويحظي بدعم تركيا منذ إعلان استقلاله من جانب واحد في عام.1983 وفي القارة الآسيوية, وبقرار من الأممالمتحدة تم استفتاء المواطنين في إقليم تيمور الشرقية في عام1999, حول رغبتهم في الانفصال أو مواصلة الوحدة مع اندونيسيا حيث خلص الاستفتاء لاختيار المواطنين الانفصال وبعد نزاع مسلح نشرت الأممالمتحدة قوات حفظ سلام في تيمور الشرقية التي جري الاعتراف بها كدولة مستقلة في عام.2002 وأيضا, تجربة انفصال باكستانالشرقية عن باكستانالغربية, وكونت الأولي دولة بنجلاديش في26 مارس1971, وتجربة انقسام كوريا إلي دولتين شمالية شيوعية وجنوبية رأسمالية, رغم امتلاك كل المؤشرات الداعية إلي الوحدة من دين ولغة وثقافة. وكذلك تجربة انفصال اريتريا عن إثيوبيا, حيث تم إجراء الاستفتاء بواسطة الأممالمتحدة ونالت إريتريا استقلالها في23 مايو.1993 وفي النهاية فإن هناك نماذج أخري مغايرة للاستفتاءات حول تقرير المصير لم يكن نتيجتها الاستقلال, مثل إقليم كيبك في كندا الذي ينطق معظم سكانه باللغة الفرنسية, وصادق سكانه بفارق ضئيل بنسبة50.6% علي البقاء ضمن الأراضي الكندية في مقابل49.4% لمؤيدي الانفصال أي بفارق45 ألف صوت فقط من إجمالي خمسة ملايين ناخب خلال استفتاء1995 الذي أجري بكندا. وكذلك الاستفتاء حول تقرير المصير في إقليم الباسك الأسباني الذي كان متوقعا في25 أكتوبر2008 واستأنفت ضده الحكومة الأسبانية. معني ذلك- وفق هذا المنطق- أن تجربة الاستفتاء في السودان لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة في العالم. وبالنسبة لنا وسواء كان في الأمر مؤامرة دولية أو أنه من طبائع الأشياء خاصة عندما تنحو الدول إلي طبائع دينية في الحكم فلا بد من بناء إستراتيجية تأخذ في اعتبارها السيناريو الأكثر سوءا الذي أشرنا له في المقدمة. ولا يوجد غبار في استمرار الإستراتيجية الحالية مع توسيعها لكي تشمل الدول الأخري التي قد لا تقبل بمد موعد الاستفتاء أو فكرة الكونفيدرالية ولكنها سوف تقبل بالتأكيد رفض العنف وإسالة الدماء لأنه سوف يخلق الظروف الملائمة للعديد من الدول الفاشلة التي تصلح قاعدة للإرهاب والجريمة المنظمة فضلا عن تدمير موارد اقتصادية ثمينة لسنوات طويلة قادمة. ولكن تحسبا للسيناريو الأسوأ فإن شمال السودان, أو دولة السودان الشمالية لأننا لا نعرف بعد اسم دولة الجنوب, ينبغي أن تكون مركز حركتنا الإستراتيجية والتنموية. ولا يعني ذلك أبدا تناقضا بالضرورة مع الجنوب الذي سوف تظل لنا فيه روابط ووشائج لا ينبغي التقليل منها; وإنما يعني أن حقيقة الجوار الجغرافي المباشر تفرض نفسها سياسيا واستراتيجيا علينا لأنها سوف تكون دولة المعبر ليس فقط للمياه بل أيضا لحركة اللاجئين والإرهاب والأفكار المتطرفة. ومن ناحية أخري فإن دولة السودان الشمالية هي من الناحية الجغرافية ممتدة في العمق الأفريقي المقرب من منابع النيل والواقع علي نقاط التماس المباشر مع الدول الأفريقية الشقيقة. وفوق ذلك كله فإن شمال السودان, والذي تزيد مساحته بكثير عن مساحة مصر, يحتوي علي إمكانيات زراعية واقتصادية هائلة تحقق تكاملا طبيعيا مع الطاقة الصناعية المصرية. تفاصيل ذلك يجدر به مقال آخر, والعقبات التي تواجه إستراتيجية تقوم علي توثيق كبير للعلاقة بين مصر وشمال السودان حتي ولو بدأت بالكونفيدرالية متعددة الوجوه, وأولها طبيعة الحكم في السودان, والحالة النفسية والعصبية التي سيكن عليها ساسة السودان بعد انفصال الجنوب, وتصفية الحسابات بأنواعها المختلفة, كلها قد تمنع ما أشرنا إليه, ولكنها قد تكون أيضا الطريق الذي يقود إليه. وبصراحة فإن السودان, سواء تمزق نتيجة المؤامرة, أو نتيجة التحول الحضاري الديني الذي ذهب إليه, فإنه بعد ضياع الجنوب سوف يكون محتاجا لمصر بقدر ما تكون مصر في حاجة إليه, وأحيانا فإنه يمكن انتزاع النصر من قلب الهزيمة, والوحدة من زمن الانفصال.
