تعهد وزير المالية بدر الدين محمود باستكمال إجراءات وضع هيكل سلطة تنظيم أسواق المال بعد صدور قانونها بموجب مرسوم دستوري في يوليو الماضي، وتوقع محمود خلال اجتماعه بمجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية أمس، أن تبدأ السلطة أعمالها في ديسمبر المقبل، معلناً اهتمام الدولة بتطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية والارتقاء به لمصاف الأسواق العالمية، وقرر المجلس تجميد رخص شركات الوساطة المالية المخالفة لقوانين السوق ولوائحه، وعرض أمرها على سلطة تنظيم أسواق المال بعد مباشرتها لمهامها، وأمن الإجتماع على أهمية إعادة هيكلة شركات الوساطة المالية، ورفع رأسمالها بهدف تقوية السوق ورفع نسب التداول فيه، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة للنظر في إعادة هيكلة الشركات، وأجاز المجلس مقترحات موازنة العام 2016م للسوق والتوجية بإعداد دراسة لزيادة مرتبات العاملين، وقرر المجلس تفويض الوزير رئيس مجلس الإدارة لمعالجة الهيكل التنظيمي للسوق بالتشاور مع المدير العام.